جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث در مورد آیین زرتشتی و به عبارتی محبوسی در تاریخ اسلام پیشینه درازی دارد. در زمان پیامبر- صلّی الله علیه و آله- این سئوال مطرح بود که آیا این دین، الهی است و پیرامون آن اهل کتاب شمرده می‌شوند یا نه؟ سالهای بعد نیز همچنان تا دیدگاه اسلام و شیوه برخورد پیامبر و ائمه- سلام الله علیهم- را نسبت به این دین بررسی کند بدین منظور ابتدا واژه‌ی محبوس، پیشینه آن، و این موضوع را که مجوسیان چه کسانی هستند عنوان کرده آن گاه مجوس را در قرآن و روایات مورد بحث قرار داده است.

عنصر" فعل" در قتل عمدی از جمله مباحثی است که از دیرباز میان فقیهان و حقوق‌دانان مورد بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف مربوط به آن می‌تواند کمک شایانی به استنباط دیدگاه قانون گذار کشورمان کند.بر همین اساس نگارنده در این بررسی تطبیقی این مسأله میان فقیهان مذاهب اسلامی و حقوق دانان کشورهای مختلف به ویژه حقوق دانان عرفی پرادخته است.

نگارنده در این نوشتار پس از بیان مهم‌ترین طبقه‌بندی‌های ادوار فقه امامیه و نقد آنها، طبقه‌بندی جدیدی را در این باره پیشنهاد می‌دهد که به نظر وی تأکید اصلی در آن بر روی تحولات نو پیدای فقهی در هر دوره است و همه دوره‌ها را با جامعیت کامل در بر می‌گیرد. همچنین در راستای تبیین تطورات و تحولات این دوره‌ها، ویژگی‌ها و امتیازات هر دوره به تفصیل ذکر شده است.

هرچند دانش اصول را منطق فقه خوانده‌اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می‌زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته‌اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها " اصالت تعلیل" یا" اصالت تعبد" و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه‌ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی گرفته‌اند.قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه‌هایی روشن که در این مباحث به چشم می‌خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

جرم" سبّ النبی" یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است.بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی از مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نمی‌باشد.قانون‌گذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیش‌بینی کرده است.اما توضیحی در مورد عناصر عمومی و اختصاصی جرم " سبّ النبی" ارائه نمی‌دهد.ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می‌باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه(س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. و با توجه به جدید بودن این جرم که پس از انقلاب اسلامی به تأسی از منابع شرعی وارد قانون مجازات اسلامی گردیده است، کتابهای حقوقی هم آن گونه که شایسته و ضروری است به آن نپرداخته‌اند.بنابراین بحث دربارة احکام مختلف جرم " سبّ النبی" یکی از بحثهای مغفول در حقوق جزاست و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می‌باشد.امید می‌رود این مقاله گامی کوتاه در این زمینه به حساب آید.

با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدودی الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوط و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است.ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه تسنن در این مسأله تبیین گردد.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالشهای تأثیرگذار دو فقه به شمار می‌رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می‌کوشد تا شالودة یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه‌هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حرّ صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می‌پردازد و بدین‌سان، با رفع موانع فرضیة جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می‌باشد، گشوده است.