جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذار توصیه شده تا به عنوان ثانوی، حداکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.

از راهکارهای مهم در فرایند اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تنقیح مناط است. با اعمال این شیوه می توان، به ملاک حکم دست یافت و به آن قطع پیدا نمود و از این رو بر خلاف قیاس مستنبط العله، مورد قبول فقیهان شیعه است.کسانی که از تجربه کافی در استنباط احکام شرعی و نیز از ملکه اجتهاد برخوردارند، می توانند با الغای خصوصیت به شیوه سبر و تقسیم، به این کار اقدام نمایند.در این مقاله، کوشش شده است با ارایه تعریف واضحی از تنقیح مناط قطعی، ویژگیها و مکانیسم آن رویکردهای فقیهان امامی در برابر آن تبیین شود و وجوه تمایز آن با نهادهای مشابه اصولی که دستاوردی جز ظن و گمان بی اعتبار به بار نمی آورند، معلوم گردد.

بی‌تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می‌دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می‌آید. شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشاد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می‌رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش صورت گرفته در این جستار می‌تواند ابهام و اجمال موجود در تنها ماده قانونی در موضوع حق حبس را برطرف سازد و زمینه اصلاح قانون و احیاناً افزودن موادی بر آن، به منظور رفع نارسایی موجود فراهم آورد.

یکی از رمزهای اساسی ماندگاری دین مبین اسلام، اخلاقی بودن آموزه های آن است. فقه یا حقوق اسلامی که به رفتارهای مکلفین و مهارتهای زندگی آنان جهت می دهد با اخلاق عملی به طوری در هم آمیخته است که می توان گفت در اسلام، همه احکام شرعی در عرصه های مختلف زندگی با صبغه اخلاقی ظاهر می شوند و این ظهور، نتیجه دخالت و تاثیر اخلاق در فرایند استنباط احکام فقهی توسط فقیهان است.در هر یک از این عرصه ها، خانواده یکی از مهمترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می رود و در این راستا، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، کیفیت شکل گیری آن را بیان نموده و برای شکل گیری آن، وجود یک مرد و زن را به صورت مشروع، در کنار یکدیگر و به عنوان یک زوج، ضروری دانسته است. از طرفی چون تشکیل خانواده، اهداف عالیه ای از جمله رسیدن به آرامش، سکون، بقا و تربیت نسل را دنبال می کند نقش اساسی همسانی زوجین در بعد معرفتی و اخلاقی آشکار می شود.این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویت اخلاقی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی اخلاقی که «همواره» و یا «غالبا» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، علاوه بر این، مقاله حاضر می خواهد این نکته را تبیین نماید که این کفائت که کارآمدیش بر اساس معرفت و آموزه های دینی ثابت شده، از سوی روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی نیز به اثبات رسیده است و ایشان تا آنجا پیش رفته اند که حتی پایداری در روابط زناشویی را مرهون تساوی و هم شانی بیشتر زن و شوهر در دین و اخلاق دانسته اند.این پژوهش، سرانجام به این نتیجه مهم رسیده است که می توان به ممنوعیت و یا بطلان و فسخ عقد در صورت عدم همسانی اخلاقی زوجین، در فرضهای قبل از عقد و بعد از آن و نیز قبل از نزدیکی و بعد از آن قایل شد.

رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجازات آن تعزیر است. در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است. ماهیت و تعریف جرم "روابط نامشروع" با جرم "عمل منافی عفت غیر از زنا" فرق دارد و می‌توان آن دو را این گونه تعریف کرد که روابط نامشروع عبارت است از هر گونه ارتباط میان مرد و زن نامحرم با قصد لذت بردن و عمل منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر گونه تماس جسمی و فیزیکی میان مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون اینکه مواقعه‌ای صورت بگیرد. قانونگذار مقدار مجازات تعزیر را برای آن دو مشخص نکرده است و با توجه به تفاوت ماهیت دو موضوع میزان شلاق باید متفاوت باشد. در این مقاله موضوع "روابط نامشروع" و "عمل منافی عفت غیر از زنا" از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.

صحت اعمال حقوقی معلّق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است.لیکن با بیان ادله طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظه مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در می‌یابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلّق، بر صحّت است و استثنائاً در موارد خاص، عمل حقوقی معلّق، باطل است و قانون و منطق عرف نیز برآن صحّه می‌نهد. در این مقاله، جهت احتراز از اطاله بحث، متعرّض آثار اعمال حقوقی معلّق (از نقل و کشف) نمی‌شویم.

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.