مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یک الگوی حکمرانی در کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران، با چالش‌ها و شبهات نظری و عملی متعددی مواجه است. این نظام سیاسی که براساس اصول دینی و ارزش‌های مردم‌سالارانه شکل گرفته، از یک‌سو به دنبال تحقق عدالت و پاسخگویی به نیازهای عمومی است و از سوی دیگر، با انتقادات و شبهات جدی روبه‌رو می‌شود. این مفهوم که به تازگی وارد گفتمان سیاسی ایران شده است نیاز به تحلیل دقیق تر و عمیق تری دارد. تلاش هایی از این دست می تواند سرآغازی بر بازاندیشی مقوله های اصلی اندیشه سیاسی و مردم سالاری دینی در چهاچوب نظام نوین جمهوری اسلامی باشد. یکی از شبهات اصلی که در این زمینه مطرح گردیده، تعارض بین اصول دینی و آزادی‌های سیاسی است. منتقدان بر این باورند که وجود نهادهای دینی می‌تواند به محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود و قدرت را در دستان گروه‌های خاص متمرکز کند. در پاسخ به این شبهه، مردم‌سالاری دینی تأکید می‌کنند که می‌توان اصول دینی را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که نه تنها آزادی‌های فردی را تضمین کند، بلکه موجب تقویت مشارکت عمومی نیز شود. شبهه دیگری که مطرح می‌شود، کارآمدی مردم‌سالاری دینی در پاسخ به نیازهای اجتماعی و اقتصادی است. منتقدان معتقدند که تصمیم‌گیری‌های سیاسی تحت تأثیر ملاحظات دینی قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند به نادیده‌گرفتن منافع عمومی منجر شود. در پاسخ، می‌توان اشاره کرد که مردم‌سالاری دینی می‌تواند با ایجاد نهادهای پاسخگو و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، به بهبود کارآمدی و پاسخگویی کمک کند. یکی از کارکردهای نوین و متفاوت با مردم سالاری لیبرال این است که مردم سالاری دینی تلاش می کند در دو بعد، تربیت سیاست مداران و کمال انسان ها، از حیث تزکیه نفس و تاکید بر عدالت و علم و تخصص کارگذاران اهتمام ورزد و انسان ها را در جهت رسیدن به کمال مطلوب و غایت وجودی آنان یاری دهد که این تفاوت دموکراسی و مردم سالاری در غرب و مردم سالاری دینی در ایران است. و در بُعد نظری، تضادهای فکری بین تفسیرهای مختلف از دین و سیاست نیز وجود دارد. برخی اندیشمندان معتقدند که دموکراسی و اصول دینی به‌طور ذاتی در تضاد هستند، در حالی که دیگران بر این باورند که می‌توان این دو را به‌نحوی سازگار کرد. این تضادها زمینه‌ای برای بحث‌های عمیق‌تری فراهم می‌کند که نیازمند تحلیل‌های دقیق و جامع هستند. در نهایت، پاسخ به شبهات نظری و عملی پیرامون مردم‌سالاری دینی نیازمند یک رویکرد جامع و انتقادی است. این تحقیق به بررسی چالش‌های موجود با استفاده از روش کتابخانه‌ای و روش پژوهش و روش کیفی از نوع تفسیری و تحلیل محتوا به ارائه راهکارهایی برای تقویت مردم‌سالاری دینی می‌پردازد و با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی و شفافیت، سعی در ارائه الگویی کارآمد و پاسخگو دارد. این پژوهش می‌تواند به درک بهتر تعامل دین و سیاست و شکل‌گیری یک نظام مردم‌سالار دینی کمک کند.

روایت «اِنَّما عِمادُ الدّینِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّة» که فرازی از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه است که لزوم اعتماد و تکیه به مردم در جامعه را بیان می‌کند با آیه «وَإِن تُطِع أَکثَرَ مَن فِی ٱلأَرضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ ٱللَّه»ِ که آیه ۱۱۶ سوره انعام است و اطاعت از اکثریت مردم را نفی می‌کند، در تعارض است. گرچه تفاسیر به تبیین آیه پرداخته‌اند ولی به تبیین تعارض آن با اعتماد به مردم و اطاعت از اکثریت نپرداخته‌اند. این پژوهش تلاش دارد که تعارض بین این فراز از نامه 53 نهج‌البلاغه با آیه 116 سوره مبارکه انعام را به روش توصیفی-تحلیلی بررسی کند. دستاورد مقاله این است که روایت «اِنَّما عِمادُ الدّین» دلالت بر مسائل اجتماعی دارد و بر اهمیت حضور مردم در پیشبرد حکومت و مقابله‌ی با دشمن اشاره دارد که مسئولان می‌توانند از آن ظرفیت، به خوبی بهره ببرند و اهداف منطقی و دینی را به پشتوانه‌ی مردم متدین ولایت مدار محقق کنند. اما آیه‌ی «وَإِن تُطِع أَکثَرَ مَن فِی ٱلأَرض» دلالت بر مسائل دینی و اعتقادی دارد و به منظور جلوگیری از تقلید کورکورانه از رفتار اکثریت کافر و مومنان ناآگاه و غافل هشدار می‌دهد. این آیه مسئولان را برحذر می‌دارد تا مبادا برای خوش‌آیند آنها، دستورات دینی را نادیده گرفته و از ایشان اطاعت کنند.

مفهوم تعیین مرزهای ولایت در حکومت و دامنه صلاحیت آن در یک نظام وحکومت دینی مرتبط بر اقتدار سیاسی و مشروعیت آن ایا ناشی از دین است؟ و آیا در نظام‌های دینی حکومت به‌عنوان نهادی با قوای مجریه و مقننه تلقی می‌شود یا اینکه مشروعیت خود را از ارزش‌ها و اصول دینی باز نمی‌گردد؟ وآیا حکومت دینی و ولایت آن شامل امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواهد شود؟ لذا در این تحقیق بر این سؤلات پاسخ خواهیم کرد و با توجه به روش تحقیقی که در این پایان نامه اعمال شده که به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی بین قرآن وعهدین انجام شده اکنون با توجه به نتایجی که به دست امده می‌پردازیم: که به بررسی حدود و نطاق الولایه در حکومت دینی (اعتقادات) در قرآن و عهدین پرداخته‌ایم که شامل مقایسه‌هایی بین قرآن و عهدین در مورد پیامبرا در بخش‌های مختلف،به تشابهات بین قرآن و عهدین در نحوه تبلیغ توحید و دوری از شرک توسط آن‌ها اشاره شده است. اما وجه اختلاف بین قرآن وعهدین در بعضی امور اعتقادی که در مسأله کفر و عدم کفر سلیمان نبی و تشکیک پیامبران در مسائل اعتقادی و تشکیک در توانائیشان در ابلاغ وحی الهی واما در بخش‌های حل اختلاف بین افراد جامعه خودشان و (قانون‌های) ان‌ها و مرزهای حکومت دینی پیامبران علیهم السلام و وجه اختلاف بین قرآن وعهدین شامل اموری مانند: چگونگی و روش تعالیم آن‌ها در این حوزه با مردم که قرآن کریم به بیان عدالت آن‌ها با مردم و عدم ارتکاب خطا و گناه و اما عهدین به بیان عدم اجرای عدالت و ارتکاب گناه و قتل بی‌گناهان پرداخته است. و اما وجه تشابه هر دو کتاب اسمانی به حکومت پیامبران پرداخته است. و اما بیان مرزهای حکومت (سیاسی) پیامبران علیهم السلام از حکومت دینی نشأت می‌گیرد مانند حکومت پیامبر اسلام و انبیاء دیگر که مبتنی بر سیاسئ روحی و تعاون مردمی و شورای بین مردم و حل اختلافات آن‌ها و کما این که به جنگ‌ها و امور دیگری پرداخته شده است. و اما مقایسه‌ای بین قرآن وعهدین در مورد این حکومت و سلطه (اقتصادی) پیامبرا علیهم السلام با تمرکز بر ولایت دینی آن‌ها به تفاوت‌ها و شباهت آن‌ها پرداخته‌ایم مانند: تفاوت در حوزه حکومت دینی بررسی شده است که قرأن تمرکز بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله در زمینه های: فیء، زکات و صدقه شامل شده و سایر پیامبرا مانند یوسف و موسی وداوود و سلیمان علیهم السلام واما عهدین: اختیارات اقتصادی حضرت داوود از جمله ساخت زره آهنین، فتوحات جنگی، و ساخت معبد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و چگونگی برخورد متون دینی با مسائل اقتصادی و نقش پیامبران در این زمینه را برجسته شده است. واما در بخش (فرهنگی) حدود ولایت در حکومت دینی پیامبرا در قرآن وعهدین شامل نکات زیر است: قرآن به عنوان منبع اصلی ارزش‌ها و اصول رفتاری انسان‌ها معرفی می‌شود و اهتمام و تأکید فراوانی بر اخلاق داشته است و اما عهدین در مورد که اختلاف‌های فراوانی در این زمینه داشته است که عصمت پیامبران را زیر سؤال رفته است.

غزالی را باید با نقش‌های متفاوتش در جهان دانش و سیاست بازشناخت؛ نقش‌هایی که بسیار تأثیرگذار و تاریخ‌ساز بوده‌اند. تجربه‌های منحصربه‌فرد غزالی آثاری ویژه از او دردسترس جهان دانش قرار داده است که گاهی متناقض و ناهمخوان به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش پرسش از چندوچون نگاه غزالی متأخر به سیاست‌ورزی مطلوب است. در پاسخ باید گفت او روشی نوین برای فهم معارف دینی و نیز ارتباط دین و سیاست فراچنگ می‌آورد و توجه به باطن را باید نقطۀ ثقل تغییر نگرش غزالی است که از او چهره‌ای دیگرگون را به نمایش می‌نهد؛ سیاست مطلوب غزالی سیاست مبتنی بر «دل» دانست. دل‌نهادن غزالی در گرو «دل» به‌مثابۀ گران‌ترین بخش جان آدمی، صرفاً کشفی در حوزۀ زیست شخصی نبود، بلکه او کوشید دل را به جهان اجتماع و سیاست راه دهد و از چشم دل به غوغای قدرت بنگرد. پس از آنکه غزالی فقیه جامۀ صوفیانه بر تن پوشید و با هجرت مشهورش از جهان سیاست به انزوای باطن کوچید، رویه‌ای متفاوت مبتنی بر باطن‌اندیشی را در اندیشۀ سیاسی پس از خود در میان اندیشمندان مسلمان بنیان نهاد. غزالی این طرح نو را با ارائۀ تعریفی از توأمانی سیاست و نبوت آغاز کرد و به شرح جایگاه «دل» در شان پیامبری و زمامداری مطلوب همت گمارد. نوشتار پیش‌رو این مهم را در ارتباط میان سیاست، نبوت و باطن‌گرایی مطالعه می‌کند.

این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی احمد بن حنبل با نظریه مردم‌سالاری دینی پرداخته و می‌کوشد کارآمدی آن را در حل مسائل جوامع اسلامی نشان دهد. پرسش اصلی این است که آیا اندیشه سیاسی احمد بن حنبل می‌تواند مکملی برای نظریه مردم‌سالاری دینی باشد و در پر کردن خلأهای احتمالی آن نقش‌آفرین گردد؟ یافته‌های پژوهش حاکی است که هرچند سایر قرائت‌های مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در پاسخ به نیازهای سیاسی جوامع اسلامی دستاوردهایی داشته‌اند، اندیشه احمد بن حنبل به دلیل تأکید بر پیوند وثیق میان شریعت و قدرت سیاسی، رعایت مصالح عمومی امت و نقد قدرت‌های استبدادی، ظرفیت‌هایی تازه برای بازخوانی مفهومی از مردم‌سالاری دینی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، مردم‌سالاری دینی به معنای سازگاری میان اراده عمومی جامعه و مبانی وحیانی اسلام تعریف می‌شود؛ مبانی‌ای که شامل حاکمیت الهی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، عدالت اجتماعی و صیانت از شریعت است . بدین‌سان، بازخوانی اندیشه احمد بن حنبل نه تنها می‌تواند مکملی برای نظریه مردم‌سالاری دینی تلقی شود، بلکه ظرفیت نظری جدیدی برای مواجهه با چالش‌های معاصر جهان اسلام – از جمله بحران مشروعیت، استبداد سیاسی و نیاز به مشارکت مردمی – فراهم می‌آورد.

استفادۀ استعاری از بدن انسان برای سخن گفتن از اجتماع انسانی ایده‌آل از قدیمی‌ترین استعاره‌هایی است که در فلسفه سیاسی کاربرد داشته و به اشکال مختلف به کار رفته است. «پیکر سیاسی» استعاره‌ای است که بر اساس آن، برای ارائۀ فهمی منسجم از عالم، میان بدن انسان و اجتماعات خرد/کلان انسانی مشابهت برقرار می‌شود. فیلسوفانِ مشائی مسلمان، به‌ویژه فارابی و نصیرالدین طوسی که در کانون فلسفه سیاسی نزد فیلسوفان مسلمان قرون میانه ایستاده‌اند، از این استعاره استفاده کرده‌اند. این مقاله علاوه بر ترسیم جغرافیای بحث از «پیکر سیاسی» از دنیای باستان تا قرون وسطی و نقش حکمای مسلمان در پروراندن آن، با استفاده از نظریۀ «استعاره مفهومی» لیکاف و جانسون، کاربرد این استعاره و شبکه مفاهیم حول آن را در متون حکمی فلسفه مشایی بررسی کرده است. همچنین، با عنایت به سیر تحول این مفهوم در فلسفه سیاسی غرب و تبدیل آن از «پیکر سیاسی» به «پیکرۀ سیاسی» به توقف تحول این استعاره در اندیشه سیاسی نزد حکمای مسلمان اشاره کرده است. درنهایت با توجه به کارکردهای استدلالی استعاره‌ها در فهم و تجربه ما از جهان و توانایی که برای ایجاد تغییر در باورهای ما دارند، پیشنهاد کرده‌ایم که تأمل دربارۀ استعاره «پیکر سیاسی» یکی از بهترین نامزدها برای کمک به ایجاد فهم جدید از مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر است.

مسئله نهادهای سیاسی و مدنی برای حکمت متعالیه آن است که چگونه می‌توان آن را تبیین کرد که با هستی‌شناسی آن حکمت منطبق باشد. ازاین‌رو هدف مقاله حاضر تبیین نهادهای مزبور براساس آموزه هستی‌شناختی حکمت متعالیه است. مدعای این مقاله آن است که نهادهای مورد بحث برگرفته از حقیقت وجودی «خود» است و ازاین‌رو پدیده‌ای معنادار می‌باشد و می‌توان آن را از منظر هستی‌شناختی تبیین کرد. در مقابل این ادعا نظریه‌های مکاتب ساخت‌گرایی اجتماعی قرار دارند که معتقد هستند که نهادهای سیاسی و مدنی پدیده‌هایی زبانی و برساختی هستند. برای بررسی مدعای فوق در این مقاله از روش اسنادی و تحلیل متون حکمت متعالیه استفاده شده است و نتیجه حاصل از این نوشته تبیین هستی‌شناختی نهاد سیاسی و مدنی و نشان دادن امتداد حکمت متعالیه در علم سیاست است. از دستاوردهای این مقاله می‌توان در نظریه‌پردازی سیاسی و فلسفه علم سیاست و فلسفه علوم اجتماعی استفاده کرد.