مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

انعکاس گسترش روزافزون فرهنگ توسعه در نظام‌های سیاسی مدرن و توجه فزاینده به مضامین توسعه‌محور با رویکرد نوسازی و بهسازی جوامع‌، کشورهای پیرامونی و توسعه‌نیافته را با این پرسش محوری مواجه می‌کند که آیا سیر توسعه‌نیافتگی‌، منتج از بن‌مایه‌های فرهنگی-اعتقادی جامعه مبدأ است و برای نیل به توسعه‌یافتگی‌، ناگزیر از کناره‌گرفتن از بنیادهای نظری حکومت مستقر است یا خیر. در جوامع دینی‌، این ناهمسانی‌ها و ناساز‌انگاری‌ها اغلب متوجه زیرساخت‌های ایدئولوژیک و بنیادهای معرفتی دینی قلمداد می‌شود. در غیاب نقادی جدی و پژوهش‌های علمی روشمند و عدم تفکیک اندیشه‌های اصیل دینی از برساخته‌های اجتماعی-تاریخی و فقدان مباحث استدلالی و تجزیه و تحلیل منطق درونی رویدادهای تاریخمند، نوعی جهان‌بینی مخدوش متکی بر ایدئولوژی‌های التقاطی با ظواهر شبه‌علمی و عامه‌پسند را قوت می‌بخشد. این ضایعه، حلقه مفقوده‌ای است که با استقرار و استحکام عرفی و توجیه و تثبیت فرهنگ ضد توسعه، موجب از میان‌رفتن اعتماد اجتماعی به مبانی فرهنگی می‌شود و در بلندمدت نیز به ریزش سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود. ریشه‌یابی و علت‌کاوی موانع توسعه در جوامع دینی‌، بدون بازشناسی مبانی معرفتی و نظام معنایی جامعۀ مورد بررسی‌، امکان‌پذیر نیست‌. بررسی جامعه‌شناختی الگوهای اداره امور در حکومت علوی به‌عنوان مدلی منسجم و مدون از حکومت دینی درصدد تبیین این مدعا است که در نسبت‌سنجی و ظرفیت‌‌سازی میان رویکرد بهسازی پیشامدرن با مؤلفه‌های بنیادین دولت رفاه مدرن، می‌توان تطابق قائل شد و با اتکا به آن دامنه معرفتی، همسازی و این‌همانی برای الگوسازی توسعه‌محور از لحاظ رویکرد حکمرانی در جوامع دینی امروز وضع کرد‌.

دراین پژوهش سعی برآن است که حکومت عقلانی ازمنظر حضرت امیر(ع) در مقایسه آن با نحله های فکری عصرحاضر، و وظایف حکومت و اقتدارسیاسی دولت ها، ازدیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران درعرصه حقوق عمومی بااستفاده ازروش کتابخانه ای، مورد بررسی قرارگیرد.این پرسش که آیا حکومت دینی قادر به برآورده کردن نیازهای متنوع مردمان این زمان خواهد بود واینکه راه حل های برون رفت از معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن چیست، از سوالات بنیادین بشرامروزی است و در این میان، فرضیه قابل اثبات این است که با استعانت از حکمت ها، اوامر ونواهی و دستورالعمل های دین مبین اسلام و شخص حضرت امیر علیه السلام، قادر به برآوردن نیازهای متنوع و متکثر جوامع انسانی درعصرحاضر خواهیم بود.همچنین به تجلی اداره جامعه برپایه آموزه های الهی،ازجمله به مواردی چون، کارکردهای کلاسیک ومدرن حکومت،مولفه های حکومت دینی وپرهیز از دین حکومتی، پیوستگی دین وسیاست، نسبت دین باحکومت عرفی، مشروعیت دینی و مقبولیت عمومی، لیبرالیسم ونقدآن،حقوق متقابل مردم وحکومت ها پرداخته شده است.درنتیجه اثبات گردید که درصورتی دین، قابلیت اداره جامعه سیاسی مدرن امروزی را خواهد داشت که برای نیازهای بشری، پاسخ های عقلانی واجرایی قابل قبول عامه مردم- به دور از افراط وتفریط- داشته وبا بهره گیری از فقه پویا-که همان بکارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی و با درنظرداشتن عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست- به امروزی کردن احکام اولیه وسنتی پرداخته و خود را با شرایط زمان ونیز عامل حکومت،که مجری احکام حکومتی است، منطبق نماید و برای دستیابی به این مهم، ضروری است که با دوری از خرافات و پیرایه های دروغین وپرهیز از تعصبات بی حاصل، به واقعیت های جامعه بشری توجه کرده وبا تاسی به آموزه های نبوی و علوی، به برقراری حکومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی بادستاورد امنیت، آزادی، رفاه، تعالی وسعادت بشری اهتمام ورزد.کلید واژه ها: حضرت امیر (علیه السلام)، عقلانیت، حکومت، جامعه.

---

نافرمانی مدنی نسبت به مقام ولی­امر، در فقه­شیعه و اهل­سنت باتوجه به ارتباطات دینی در فقه­تشیع و اهل­سنت بیان‌شده است که در اینجا به‌اختصار به دیدگاه‌های اصلی هر یک از این دو مذهب می‌پردازیم. در فقه شیعه، اصلی وجود دارد که مفهوم «وَلَا تُطِع ْ عَصَاکَ فِی الْمَعْرُوفِ»؛ از فرمانروایانی که در معروف نافرمانی می‌کنند، اطاعت مکن. درصورتی‌که فرمان حاکم جائر با معروف و مصلحت عمومی در تضاد باشد، نافرمانی مدنی ممکن و حتی مورد توصیه قرار می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که این نافرمانی باید به شیوه‌ای صلح‌آمیز و بدون ایجاد فتنه انجام شود. در فقه اهل­سنت نیز، مسئله نافرمانی مدنی نسبت به حاکم جائر مطرح‌شده است. برخلاف برخی از افرادی که توجیه‌های دینی برای اطاعت کردن از هر حاکمی را می‌آورند، برخی دیگر از علمای اهل­سنت اعتقاددارند که اگر حاکم با ظلم و جور با قوم خود برخورد کند و مصلحت عمومی را نادیده بگیرد، نافرمانی مدنی ممکن و حتی لازم است. این دیدگاه‌ها بر پایه تفسیر متون دینی و احادیث پیامبر اسلام (ص) بیان می‌شود. به‌طورکلی، در این مقاله مسئله نافرمانی مدنی نسبت به مقام حاکم جائر، در ارتباطات­دینی شیعه و اهل­سنت موردبررسی قرارگرفته و با روش کتابخانه‌ای (توصیفی ـ تحلیلی) این پژوهش، صورت پذیرفته است.

در یک نگاه کلی دو برداشت و قرائت از مفهوم مردم‌سالاری در میان نظریه‌پردازان مطرح است: (1) مردم‌سالاری به عنوان شکل حکومت و روش حکومت‌داری؛ در این برداشت، مردم‌سالاری، خود هدف نیست و مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه ابزار و وسیله‌ای برای یکی از امور ذیل است: «تحقق یا فعلیت حکومت»، «بقاء و تداوم آن»، «ثبات حکومت و دوری آن از بحران»، «کارآمدی و کارایی حکومت» و «مشروعیت (مقبولیت) و حقانیت یافتن حکومت از منظر ناظر بیرونی». (2) مردم‌سالاری به عنوان فلسفه و مبنای حکومت؛ در این برداشت، مردم‌سالاری، خود به تنهایی هدف یا یکی از اهداف حکومت می‌باشد که مطلوبیت و ارزش ذاتی داشته و عامل مشروعیت بخشیدن و حقانیت یافتن حکومت می‌گردد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دولت مطلوب در نظریه‌های مردم‌سالاری دینی قائل به ولایت فقیه، چگونه دولتی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نشان داده شد که دیدگاه‌های علمای شیعه در خصوص دولت مطلوب در عصر غیبت که با نظریه مردم‌سالاری دینی و ولایت فقیه هم تناسب داشته باشد، به دو صورت کلی مطرح شده است: الف) نظریه‌ای که مبنای مشروعیت دینی دولت را نصب از جانب خدا، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) می‌داند. در این دیدگاه، دولت مطلوب، دولتی است که صرفاً مشروعیت الهی داشته باشد و مقبولیت مردمی در مطلوبیت ذاتی آن نقشی ایفا نمی‌کند. ب) نظریه‌ای که مبنای مشروعیت دینی دولت را الهی- مردمی می‌داند. در این دیدگاه، مردم‌سالاری یک بعد مبنایی و ارزشی از دولت اسلامی است که بدون آن، اسلامیت نظام سیاسی تکمیل نمی‌شود و به عبارت دیگر، نظام سیاسی، مطلوب نمی‌گردد.

بی شک تعیین نسبت و رابطه‌ی دین و سیاست فی مابین روشنفکران و نواندیشان دینی از جمله مسائل جالشی و بحث برانگیز در دنیای کنونی و مخصوصا جوامعی که در آن هنوز دین قدر و منزلت واقعی خود را از دست نداده است می‌باشد. عده‌ای قائل به سکولاریسم و جدایی دین از سیاست هستند که این عده خود از چند دسته متفاوت و ناهمگون تشکیل می‌شوند که به طور مثال عده ای از آنها دیندارانی هستند که قائل به قداست برای امر دین هستند و معتقد هستند که دین با حضور در عرصه سیاست از جایگاه و منزلت خود می‌کاهد و اما عده‌ای دیگر گروهی هستند که قایل به عدم توانایی دین برای اثرگذاری مفید در عرصه سیاست هستند و.... عده ای دیگر معتقد هستندکه دین توانایی و ظرفیت اثرگذاری در عرصه‌ی سیاست و سایر عرصه ها را دارد و اما در ارائه ساختار سیاسی متناسب و مناسب با زمان موجود عاجزند و طرح های فاقد پذیریشی مانند حکومت دینی صدر اسلام را پیشنهاد می‌دهند. شریعتی با ارایه طرح نو و جدید از دین و معرفی آن به صورت مکتب، اندیشه سیاسی خود را در دل آن می‌کارد. ایشان با خوانش ایدئولوژیک از دین لزوم حضور دین در عرصه‌های سیاسی واجتماعی را بیان می‌کند و با ارائه‌ی تعریف جدید از جامعه، و امت خواندن آن نیاز به حضور یک رهبرمتعهد برای شکل دهی به امت را ضروری می‌داند ایشان چگونگی تعیین رهبر را اینگونه می‌داند که رهبر تعیین یا انتخاب نمی‌شود بلکه تشخیص دادنی است و برای اینکه مردم بتوانند این رهبر را تشخیص دهند باید به آگاهی و شناخت کامل رسیده باشند ایشان برای اینکه مردم به این شناخت کامل برسند قائل به این است که رهبر باید خودش را به مردم اثبات کند و بشناساند و تا رسیدن به هدف از پای ننشیند. رهبر در نگاه شریعتی عنصری است انقلابی که در رحم تغییر انقلاب زایش می‌کند و بعد از انقلاب زمام امور را بدست می‌گیرد، تا آنگاه که جامعه به آگاهی لازم برای تشخیص رهبری دست پیدا کند ، آن جامعه را امت می‌نامند. باید توجه داشت که دموکراسی متعهد برای قبل از امت و دوران گذار است و دموکراسی آزاد محصول امت است و دوران ثبات. وجود نقد های زیادی که به این نظریه شریعتی وارد است اما آن چه مسلم است این نظریه در زمان طرحش مورد قبول و پذیرش بوده و اثرگذاری زیادی در جامعه ایرانی و حتی میان مسلمانان داشته است.