مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

هر حركت‌ اجتماعي‌ كه‌ به‌ منظور اصلاح‌ جامعه‌ شكل‌ گيرد دو هدف‌ عمده‌ را دنبال‌ مي‌كند: نخست، رفع‌ موانع‌ و تخريب‌ ساختارهاي‌ نابهنجار؛ و دوم، ايجاد زيربناها و ساختارهاي‌ جديد. آن‌ تخريب‌ و اين‌ ايجاد بر مبناي‌ ملاكها و معيارهايي‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ بر اساس‌ آنها حركت‌ از وضع‌ موجود به‌ وضع‌ مطلوب‌ شكل‌ مي‌گيرد. انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز، كه‌ پس‌ از به‌ بن‌بست‌ كشاندن‌ حركتهاي‌ اصلاح‌طلبانه‌ توسط‌ پهلوي‌ها با هدف‌ رفع‌ موانع‌ اصلاح‌ و برپايي‌ جامعه‌اي‌ كه‌ زمينه‌ساز رشد و تعالي‌ انسانها باشد صورت‌ گرفت، دو هدف‌ اساسي‌ داشت: يكي‌ محو پايه‌هاي‌ ظلم، ستم، بي‌عدالتي، اختناق‌ و سركوب؛ و ديگري‌ تصحيح‌ و تشكيل‌ نهادها و ساختارهاي‌ جامعه‌اي‌ متفاوت. از همين‌ رو، پاسداري‌ از آزاديهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ در برابر توسعه‌طلبي‌ گروههاي‌ فشار و سلطه‌طلبي‌ حكومت، از جمله‌ مهمترين‌ دغدغه‌هاي‌ فكري‌ و عملي‌ رهبران‌ و فعالان‌ انقلاب‌ بود. از ديگر سو، انقلاب‌ اسلامي، مانند هر نهضت‌ اصلاح‌طلبانة‌ ديگر، با توطئه‌ها و دسيسه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ كه‌ يا در جهت‌ ويراني‌ نظام‌ نوپاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و يا در جهت‌ كسب‌ و بسط‌ منافع‌ گروهي‌ يا فردي‌ قدرت‌طلبان‌ و سيطره‌جويان‌ صورت‌ مي‌پذيرفت، مواجه‌ بود. نخستين‌ سالهاي‌ تاريخ‌ ايران‌ پس‌ از انقلاب‌ پر است‌ از مشكلات‌ كوچك‌ و بزرگي‌ كه‌ هر روز در گوشه‌ و كنار اين‌ سرزمين‌ پهناور بروز مي‌كرد. در چنين‌ شرايط‌ فكري‌ و اجتماعي‌ بود كه‌ طي‌ سالهاي‌1357-60 بحث‌ «آزادي، هرج‌ و مرج‌ و زورمداري» از عمده‌ترين‌ مسايل‌ روز شد. شايان‌ توجه‌ اينكه‌ با توجه‌ به‌ كثرت‌ سازمانها، احزاب‌ و گروههاي‌ سياسي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ در كشوري‌ كه‌ تازه‌ از اختناق‌ رسته‌ و جامعه‌اي‌ كه‌ تازه‌ طعم‌ آزادي‌ را چشيده‌ بود، در بسياري‌ از موارد ابراز عقايد سياسي‌ را به‌ مرز شايعه‌پراكني، تشويش‌ اذهان‌ و نشر اكاذيب‌ مي‌كشانيد و جو‌ سياسي‌ را گاه‌ به‌ حد‌ي‌ آلوده‌ و ملتهب‌ و پرتشنج‌ مي‌ساخت‌ كه‌ امكان‌ بازشناخت‌ واقعيت‌ از توهم، غوغاگري‌ از انتقاد، و حق‌ از باطل‌ را از شهرونداني‌ كه‌ در نخستين‌ تجربة‌ زندگي‌ آزادانه‌ قرار داشتند، سلب‌ مي‌كرد. چنين‌ بود كه‌ انجام‌ جلسات‌ مناظره‌ كه‌ در آن‌ احزاب‌ گوناگون‌ رو در روي‌ يكديگر و با صراحت‌ و شفافيت‌ به‌ توضيح‌ مواضع‌ خود بپردازند ضرورت‌ پيدا كرد. هنگامي‌ كه‌ «سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي» تصميم‌ گرفت‌ در اين‌ زمينه‌ نقش‌ بايستة‌ خود را ايفا كند، آيت‌الله‌ دكتر1 بهشتي،10 بهشتي‌ كه‌ هم‌ از رهبران‌ انقلاب‌ و طراحان‌ نظام‌ و هم‌ دبير كل‌ حزب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بود، با وجود مشغله‌هاي‌ روزمرة‌ فراوان، دعوت‌ را پذيرا شد. سابقة‌ شركت‌ دكتر بهشتي‌ در اين‌گونه‌ جلسات‌ اما، به‌ سالها پيش‌ از وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بازمي‌گشت. دانشجويان‌ ايراني‌ دهة‌1340 ش‌ كه‌ در اروپا مشغول‌ تحصيل‌ بودند بخوبي‌ به‌ ياد مي‌آورند كه‌ وي‌ به‌ تأثير و اهميت‌ جلسات‌ گفتگوي‌ صادقانه‌ و شفاف‌ باوري‌ ژرف‌ داشت‌ و در جلسات‌ متعدد، چه‌ با انديشمندان‌ اديان‌ و مكاتب‌ فكري‌ ديگر و چه‌ با فعالان‌ و رهبران‌ گروههاي‌ سياسي‌ ايراني‌ مقيم‌ اروپا، شركت‌ مي‌كرد. آنچه‌ در تمامي‌ اين‌ مناظره‌ها و گفتگوها، و از جمله‌ در جلسات‌ مناظره‌اي‌ كه‌ متن‌ آنها را در اين‌ كتاب‌ خواهيد خواند، جلب‌ توجه‌ مي‌كند، انصاف‌ و متانت‌ در گفتگو، در عين‌ صلابت‌ و شفافيت‌ در تبيين‌ ديدگاهها و مواضع‌ از سوي‌ دكتر بهشتي‌ است. همان‌ گونه‌ كه‌ در ابتداي‌ جلسة‌ اول‌ آمده‌ است، گروههاي‌ سياسي‌ كه‌ حيات‌ خود را در گرو غوغاسالاري‌ و جنجال‌آفريني‌ مي‌ديدند از شركت‌ در اين‌ مناظره‌ها سر باز زدند. فاجعة‌ انفجار دفتر مركزي حزب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ كه‌ تنها چند ماه‌ پس‌ از پخش‌ اين‌ مناظره‌ها رخ‌ داد، روشنگر اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ غوغاسالاران‌ وجود فردي‌ مانند دكتر بهشتي‌ را كه‌ با تكيه‌ بر تواناييهاي‌ شگرف‌ خود در مديريت‌ حركتهاي‌ اجتماعي، انديشة‌ نظام‌مند، ايمان‌ ژرف‌ به‌ توانايي‌ دين‌ در ادارة‌ جامعه‌ و عشق‌ به‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ ستمديدة‌ اين‌ مرز و بوم، در جهت‌ تحقق‌ آرمانهاي‌ بزرگ‌ و آرزوهاي‌ ديرينة‌ آنان‌ تلاش‌ مي‌كرد، برنتافتند و پس‌ از شكست‌ امواج‌ پياپي‌ تهمت‌ و افترا، حذف‌ او را تنها راه‌ نجات‌ خود يافتند. همانطور كه‌ در پيشگفتار كتاب‌ آمده‌ است، انگيزة‌ بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي‌ آيت‌الله‌ شهيد دكتر بهشتي‌ از انتشار متن‌ گفتگوهاي‌ اين‌ جلسات‌ مناظره، افزون‌ بر آشنا ساختن‌ نسل‌ جديد جامعة‌ ايران‌ با افكار و انديشه‌هاي‌ دكتر بهشتي، پرتوافكني‌ بر بخشهاي‌ فراموش‌ شده‌اي‌ از تاريخ‌ نهضت‌ مردم‌ ايران‌ بوده‌ است. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ تعداد جلسات‌ مذكور پنج‌ جلسه‌ بوده‌ است، اما در اين‌ كتاب‌ فقط‌ دو جلسه‌ آمده‌ است. اين‌ بنياد پس‌ از دو سال‌ تلاش‌ پيگير از طرق‌ گوناگون‌ جهت‌ به‌ دست‌ آوردن‌ نوارهاي‌ جلسات‌ باقيمانده‌ از آرشيو سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، همچنان‌ ناكام‌ ماند. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ دكتر بهشتي‌ بنابر روية‌ خود براي‌ شركت‌ در اين‌ گونه‌ جلسات، از قبل، رئوس‌ مطالب‌ بحث‌ خود را مكتوب‌ و در حين‌ جلسه‌ نيز سؤ‌الات‌ و يا انتقادات‌ مطروحه‌ دربارة‌ بحث‌ خود و همچنين‌ انتقاداتش‌ بر مباحث‌ مقابل‌ را نيز يادداشت‌ مي‌نمودند. تا در خلال‌ همان‌ جلسه‌ و يا در جلسة‌ بعد به‌ آن‌ موارد بپردازند. جالب‌ آنكه‌ ايشان‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در اين‌ ميز گرد، بسياري‌ اسناد و مدارك‌ مختلف‌ را جمع‌ آوري‌ و دسته‌ بندي‌ كرده‌ بودند، تا ضمن‌ ارائه‌ بحث‌ مورد نظر، اسناد گفتار خويش‌ را نيز عرضه‌ نمايند. آن‌ يادداشت‌ها در اختيار بنياد نشر است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ چند گراور از آنها را به‌ ضميمه‌ همين‌ كتاب‌ براي‌ ملاحظه‌ آمده‌ است.

کتاب حاضر درباره سعید حوی و سرگذشت ایشان از تولد تا مرگ می باشد و اتفاقاتی که در طول عمر او رقم خورده است را روایت می کند.

این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه دکتر سروش در رابطه اسلام و دموکراسی است. هدف از انجام این کار فراهم سازی زمینه های مناسب برای ارزیابی صحیح و نقادی علمی دیدگاه ایشان در این زمینه است. پرسش اصلی این است که سروش بر مبنای کدام رهیافت از حقوق بشر و با چه تعریفی از دموکراسی رابطه اسلام و دموکراسی را تبیین می کند. برای پاسخ به این پرسش از روش هرمنوتیک اسکینر بهره گرفته ایم. بر اساس این روش برای فهم یک اندیشه باید آن را در زمینه های زبانی و عملی آن قرار داد. با بررسی بسترهای فکری و زمینه های ایدئولوژیک نظریه سروش پیرامون حکومت دینی دریافتیم که دیدگاه ایشان در واقع، رد و انکار هنجارهای مرسوم و تفکر رایج درباره رابطه اسلام و دموکراسی است. فضای فکری نظریه سروش را دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل می دهد که دوران غلبه و هژمونی گفتمان اسلام فقاهتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریات متعددی پیرامون حکومت دینی مطرح گردید که در میان آن ها نظریه «ولایت مطلقه فقیه» نظریه غالب و حاکم می باشد. بر مبنای برداشت حامیان این نظریه از اسلام و بنا بر تصریحات آنان، اسلام نمی تواند با دموکراسی به مفهوم رایج آن سازگار افتد. الگوهای مختلف دموکراسی، همگی علیرغم تفاوت های زیاد، در اصل «حاکمیت مردم» مشترک هستند و این جوهره اصلی دموکراسی های غربی است که بر اساس دیدگاه حاکم، نمی تواند با نظام سیاسی نظر اسلام قابل جمع باشد. سروش در چنین فضایی نظریه «حکومت دموکراتیک دینی» را مطرح نموده و جمع دین و دموکراسی را نه تنها ممکن، بلکه آن دو را لازمه یکدیگر می داند. ایشان بر مبنای فرادینی بودن حقوق بشر و با نگرش به دموکراسی به عنوان شیوه حکومت، این امر را به اثبات می رساند. پایه های اصلی استدلال وی در این بحث، نظریه «دین حداقلی»، «تقدم ادله برون دینی بر ادله درون دینی» و نظریه «قبض و بسط تئوریک» شریعت است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب حاضر درباره یکی از ام الفتن های تاریخ نوشته شده است. مادر تمام فتنه ها تعبیر جالب و البته دقیقی است که مصنف برای کتاب خود در نظر گرفته است . مادر فتنه ها یعنی جریان سقیفه! سقیفه مادر تمام فتنه هاست چون به فاصله چند ساعت از رحلت نبی مکر اسلام ص ، بحث جانشینی رسالت را به حاشیه بردند و تحریف کردند و وصی بر حق پیامبر اسلام را که همه می دانستند علی بن ابی طالب علیه السلام است را کنار زده و خود دست به تعیین خلیفه مسلمین کردند...