مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
آزادی اجتماعی آزادی اراده آزادی اقتصادی آزادی اندیشه آزادی بیان آزادی تشریعی آزادی تشکیل حزب آزادی تکوینی آزادی جنسی آزادی دموکراتیک آزادی سیاسی آزادی عقیده آزادی فردی آزادی قلم آزادی معنوی آزادی وجدان
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی
نویسنده:
فرزانه ترک چناری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.
مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران
نویسنده:
فرزانه فرهادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.
ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام
نویسنده:
علی‌رضا لشکری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.
تعامل دین و دموکراسی در اندیشه‌های سیاسی آیت الله طالقانی
نویسنده:
علیرضا ملایی توانی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.
حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)
نویسنده:
سید محمد موسوی بجنوردی,راحله صفایی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "