مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
آزادی اجتماعی آزادی اراده آزادی اقتصادی آزادی اندیشه آزادی بیان آزادی تشریعی آزادی تشکیل حزب آزادی تکوینی آزادی جنسی آزادی دموکراتیک آزادی سیاسی آزادی عقیده آزادی فردی آزادی قلم آزادی معنوی آزادی وجدان
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 204
مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی
نویسنده:
فرزانه ترک چناری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.
مشخصات اثر
مبادی برابری اخلاق زن و مرد در اسلام و فمینیسم
نویسنده:
فاطمه‎السادات بنیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
فمینیسم جنبشی است برای مطالبات زنان که در پی اعتراض به برخی از نابرابریهای خانوادگی و اجتماعی ،شکل گرفت ؛ وبراساس یک سری انگاره های مشخص به تجزیه و تحلیل این نابرابریها می پردازد و راهبردهای متفاوت با دیدگاههای مختلفی را ارائه می دهد . به علت وابستگی دیدگاهها به مکتب های فلسفی و سیاسی غرب ، گرایشهای متفاوتی از فمینیسم به وجود آمد . فمینیسم های رادیکال ،مارکسیست ،سوسیالیست ،لیبرال ،فرامدرن و اسلامی از مهمترین گرایشات فمینیستی هستند که هر کدام با منظری خاص و جداگانه به مسایل زنان ،می نگرند . هدف تمام گرایشات فمینیسمی ،ایجاد جامعه ای است که درآن تفاوت گذاری بر اساس جنسیت جای خود را به تشابه بدهد ،تا آرمان برابری زن و مرد درهمه عرصه ها و فعالیت ها به وجود آید . و در صحنه فعالیت های اجتماعی ،زن و مرد به طور مساوی ،نقش بازی کنند ، بدون آنکه احساسات ؛روحیات ،استعدادها و توانایی های فکری و جسمی آنان تأثیری درایفای ،نقش های اجتماعی داشته باشد . فمینیست ها ، هستی را همچون دفتری می دانند که آغاز و سرانجامش ناپید است و در این هستی خود را بی نیاز از وحی دانسته و انسان را مصدر تشریع قرار می دهند ؛ آنان صفات زنانه را صفات برتری می دانند و جنس مذکر را عامل فرودستی ،زن معرفی می کنند . درمقابل ، اسلام براساس خدا محوری بنا شده است ؛و جهان دراین دیدگاه ،هدفمند ودارای برنامه می باشد . در اسلام ،حقیقت انسان ،هویت اوست نه جنسیت ؛ زن و مرد از یک جوهره مشترک بوده و صفات مردانه و زنانه هیچ کدام مایه برتری نسبت به دیگری نیست . اسلام قائل به تساوی زن و مرد ، درذات و تفاوت در وظیفه می باشد ؛ همچنین دستورات اخلاقی اسلام براساس ذات مشترک انسانی است و کلیه ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی ریشه در روح و جان آدمی دارد و نمی تواند وابسته به جنسّیت افراد باشد .اسلام راه رفع ظلم به زنان را اصلاح ذهنیت ها و توجه دادن به اهداف واقعی خلقت و آشنایی زن و مرد به شخصیت و کرامت یکدیگر و تدوین برنامه های اخلاق محور ،می داند . اسلام و فمینیسم دو مقوله کاملاً جدا از هم با مبانی ،اهداف و کارکردهای متفاوت هستند و هیچ گاه با هم تلفیق نمی شوند .
مشخصات اثر
ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام
نویسنده:
علی‌رضا لشکری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.
مشخصات اثر
مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران
نویسنده:
فرزانه فرهادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 204