مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله سخن از انسان است و مقام، تکریم، چگونگی محوریّت و حقوق وی در اسلام، تنها دین توحیدی (به معنای واقعی) در عصر حاضر. این معانی بلند را با عقاید سخیفی که مکاتب مادی در مورد انسان ارائه داده‌اند، مقایسه کرده‌ایم؛ عقایدی که با وجود شعارهای غلوآمیز در مورد انسان و محور دانستن میل او در همه‌ی امور، آدمی را از مقام بلندش به حقارت و فرودستی می‌کشاند. نشان داده‌ایم که دین توحیدی بالاترین مقام ممکن را برای انسان در نظر گرفته و وی را برای رسیدن بدان راهنمایی کرده است. به عبارت دیگر انسان در پرتو آموزه‌های توحیدی به محوریّت حقیقی در جهان و به کرامت واقعی دست می‌یابد و بالاترین حقوق برای وی در نظر گرفته می‌شود.در این رساله طیّ سه بخش به تبیین موضوع پرداخته‌ایم:بخش نخست: خلافت اللّهی انسان، بخش دوم: نشانه‌های محوریّت انسان در اسلام و بخش سوم: تفاوت محوریّت انسان در اسلام با انسان‌محوری غربی.در بخش نخست اصلی‌ترین مسأله و عامل کرامت انسان در نظام توحیدی و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم. در بخش دوّم شواهد دالّ بر محوریّت و تکریم انسان در این نظام بررسی می‌شود و در نهایت به بررسی اومانیسم و تفاوت آن با محوریّت انسان در دین می‌پردازیم و به چند شبهه در این زمینه پاسخ می‌دهیم و نتیجه می‌گیریم که محوریّت، کرامت و ارزش واقعی انسان تنها در پرتو آموزه‌های بلند اسلام و در گرو عمل به دستورات این دین مبین است.

حقوق بشر واژه ای که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است . بیش از هر زمانی در دوران کنونی نیاز به راهکاری برای دستیابی حقیقی انسانها به کرامت ، امنیت ، عدالت و آزادی احساس می گردد. به اعتقاد اسلام تنها راه تحقق کامل حقوق بشر تشکیل حکومت جهانی یکپارچه تحت رهبری حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف ) است. حال باید دید آیا حکومت مهدوی ، مقوم حقوق بشر است یا منافی آن ؟ و اساساً نسبت حقوق بشر با عصر مهدوی چگونه قابل ترسیم است؟ درعصر مهدوی حقوق بشر به غایت حقیقی خود می رسد و بشر طعم شیرین آن رامی چشد. حکومت مهدوی ، حکومت صالحان ومستضعفان است .آنانکه در طول تاریخ مورد ظلم قرارگرفته اند وصالح برای حکومت کردن بودند ولی به علت حکومت ظالمان نتوانستند به حکومت برسند. حکومتی که رهبرش فرستاده خداست و وزیرانی چون عیسی (علیه السلام)، مالک اشتر، سلمان، یوشع وصی موسی دارد و نیکان روزگاران صاحب منصبان آن هستند. رفتار مهدوی در عمل همچون سیره نبوی است و در این راه با مخالفان سخت وبا موافقان رحیمانه است.

در این پایان نامه ، سعی بر آن است تا اصول اخلاق حقوق کودک در کنوانسیون حقوق بشر و اخلاق اسلامی بررسی شود. موضوع این پژوهش ، موضوعی میان رشته ای است . از اینرو ابتدا لازم است مباحثی پیرامون حقوق و ارتباط آن با اخلاق و همچنین مطالبی درباره اخلاق و ارتباط آن با سایر علوم بیان گردد. پیش از پرداختن به اصول اخلاقی، مطالبی درباره مبانی اخلاق و مسائل مربوط به بخش های مختلف مبانی، بیان می شود . درباره حقوق ؛ تعریف حق و اقسام حق مشخص می گردد و هریک از مکاتب حقوقی بیان می گردد. توضیحات اولیه برای هرچه مشخص شدن نوع اصول اخلاقی در حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر لازم است. آن چه می توان در ابتدا بیان کرد این است که هردو نظام یعنی اخلاق اسلامی و کنوانسیون حقوق بشر اصولی مشترک را دارا هستند و به همین دلیل برخی مکاتب؛ حق و حقوق را فطری می دانند . طرز تلقی از حق، فکر و عمل هر دو نظام را درباره حقوق کودک معین می کند. پس از بیان مسائل اخلاق اسلامی و طرز تلقی این مکتب به کودک و حقوق کودک؛ به مسائلمربوط به حقوق بشر و اصول اخلاقی حقوق کودک در اعلامیه جهانی و کنوانسیون حقوق کودک می پردازیم. آن چه می توان گفت ،مبنایاخلاق اسلامی و حقوق بشر؛ چهار اصل و ارزش اخلاقی یعنی کرامت انسانی، آزادی، عدالت و برابری است و تلقی اخلاقی آن ها بر حقوق کودک بر اصول مذکور استوار است.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اماجهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد .در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود .انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی کهمبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمانو مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

هر سند حقوقى بر اساس مبانى خاصى تدوین مى‌شود از جمله سندهاى حقوقى، اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در نشستى با حضور سران کشورهاى اسلامى در قاهره در سال 1364 با 25 ماده حقوقى به تصویب رسید.قبل از پرداختنبه مبانى دینیاین اعلامیه لازم است حجیت منابع دینی مورد بررسی قرار بگیردچرا که بدون در نظر گرفتن حجیتمنابع ، استناد کردن به آنها امریست نا معقول، به همین علتدر میان منابع حقوقی، قرآن و سنت و عقل ازحجیت کامل برخودارند ولذا مى‌توان اصول این اعلامیه حقوقى را به این سه منبع استناد کرد گرچه به دو منبع اول به مراتب بهتر است.مرحله بعد اصول هفتگانهاین اعلامیه است که عبارتند از: اصل حیاتمادیو معنوی و اصل کرامت و... . وقتی این اصول مشخص باشد استناد کردن به منابع مطلب را واضحو روشنتر می کند.امّا مبانى دینیاین اعلامیه که اصل مطلب را در برمی‌گیرد، همان مستند ات دینیاین اصول هفتگانهاست و در ادامه برای تکمیل بحث، به مبانی کلامی نیز اشاراتیرفته است.بنابراین تعدادی ازاین اصولدر بحث انسان شناختى مطرح است که عبارتند از: اصل حیات مادى، اصل حیات معنوى، اصل کرامت، اصل آزادى، اصل امنیت اجتماعى، اصل عدالت، اصل مسئولیت، اصل مالکیت، اصل نیکوکارى، اصل احترام به دیگران، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل حفظ محیط زیست، اصل تشکیل خانواده، اصل حقوق زنان، اصل تقوا.و برخى دیگر در بحث خداشناختى مطرح است که عبارتند از: اصل ولایت الهى، اصل مرجعیت شریعت، اصل مساوات، اصل عدالت. و برخى هم در بحث معرفت شناختى مطرح است که اصل تعلیم وتربیت است.

حقوق بشر یک پدیده‌ی تازه و نوینی نیست بلکه جریانی است که در طول حیات بشری، رسیدن به آن همواره دغدغه‌ی فکری افراد بشر بوده است؛ علاوه بر آن حقوق بشر، یک حقوق جهانی است زیرا این حقوق حق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری است و هر فردی با هر ویژگی اعم از نژاد، زبان، جنس، رنگ، دین و غیره باید از آن بهره‌مند شود. آن چه که امروزه به عنوان "حقوق بشر" زبان زد جوامع معاصر گردیده، همان حقوقی است که در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در 10 سپتامبر 1948در یک نسخه‌ای مدون تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" بهتصویب رسید. این اعلامیه محور تعیین مهم‌ترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات و مانند این‌ها قرار گرفت؛ اما علی‌رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشور‌های مسلمان را برانگیخت، که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقول بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورد؛ در نتیجه این مسأله باعث شد که مفهوم دقیق حقوق بشر در اسلام، با آن چه که در تفکر حقوقی اسلامی تحت عنوان حقوق بشر شناخته شده است، متفاوت باشد تا جایی که کشورهای مسلمان و مدافعان حقوق بشر اسلامی به دلیل تضاد بسیاری از عناصر حقوقی و اخلاقی اعلامیه با تعالیم اسلامی، در 5 اوت 1990(15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" را به تصویب رساندند.

از دیدگاه اسلام، انسان از کرامت و شرافت ویژه‌ای برخوردار است. کرامت انسان به لحاظ انسان‌شناختی، بر یک سری مبانی استوار است که از حیثیت والای انسان در هستی حکایت می‌کند. انسان کریم در اسلام برترین مخلوق خداوند معرفی شده است مخلوقی که به جهت داشتن روح الهی، خرد و برخورداری از نعمت‌های مادی ومعنوی، در جهت قرب الهی سیر می‌کند. انسانِ با شرافت و کرامت، در این سیر به هدف والا می‌اندیشد؛ خود را اسیر دنیای محدود و فانی نمی‌سازد؛ اکتفا به لذت‌های وهمی را ظلم به رسالت انسانی خویش می‌داند و از هرگونه غرور و خودخواهی می‌گریزد؛ همت خویش را با ارزش‌های الهی همگون نموده و کرامتی بالاتر از کرامت ذاتی یعنی کرامت ارزشی را کسب می‌کند. اما حقوق بشر غرب، مبانی متفاوتی با آنچه برای کرامت انسان از دیدگاه اسلام دارد را تعریف می‌کند. در مبانی حقوق بشر غرب، که زیر بنای فکری آن را اندیشه‌هایی از قبیل اومانیسم، حقوق طبیعی، پوزیتویسم و پراگماتیسم، تشکیل می‌دهد؛ همه انسان‌ها به واسطه قدرت عقل و اختیاری که دارند، از یک نوع کرامت ذاتی و سلب نشدنی برخوردارند. انسان در اندیشه غرب موجودی مستقل، متکی ‌به‌خود و دارای موجودیتی از آنِ خود تلقی شده است که به هیچ قدرتی وابسته نبوده و از هیچ نیروی مافوق استمداد نمی‌جوید. در این پایان نامه، ضمن بررسی مبانی انسان شناختی کرامت انسان، به ارزیابی مبانی حقوق بشر غرب می‌پردازیم که براساس دیدگاه اسلام، مبانی همچون اومانیسم، پوزیتویسم و پراگماتیسم که مبنای فرهنگ غرب در حقوق بشر شده است، مورد نقد قرار می‌گیرد.

پژوهش پيش‌رو با تکيه بر منابع دست اول تاريخي و بهره گيري از تحقيقات نوين بر آن است تا سيره و انديشه هاي اجتماعي امام علي(ع) در برقراري عدالت اجتماعي را ارائه دهد. براي دستيابي به اين هدف و فهم بهتر انديشه ها و عملکرد امام ابتدا اوضاع اجتماعي جامعۀ امام علي(ع) تبيين شده است. جامعۀ سال سي و پنج هجري جامعه اي است متفاوت با جامعه اي که رسول اکرم(ص) به يادگار گذاشت . قبيله گرايي وتفاخر به ارزشهاي قومي – قبيله اي ، نژادگرايي و برتر دانستن عرب از عجم و مادّي گرايي ويژگيهاي عرب جاهلي است که در زمانۀ علي (ع) از نو سر بر آورده است. علاوه بر آن در اين زمانه بدعتهاي خلفا سنت و الگوي مورد پذيرش و اسرائيليات و گفته هاي اهل کتاب جزء دين به شمار مي رود. کشورگشائيها و رويارويي با فرهنگ‌هاي ديگر،رفاه طلبي و زراندوزي را جايگزين تبليغ اسلام و شهادت طلبي کرده است. فقدان آزادي اجتماعي مردمان را نسبت به سرنوشت جامعه بي تفاوت نموده به انزوا کشانده است. تبعيضات اقتصادي مردمان را در دو گروه فقير و ثروتمند تثبيت کرده است. امام علي(ع) رهبري چنين جامعه اي را تنها با انديشۀاصلاحات براي برقراري عدالت اجتماعي پذيرفت. او مبناي انديشه خود براي برقراري عدالت اجتماعي را بر آموزۀ قسط و عدالت قرآن و سخنان و تلاشهاي رسول خدا (ص) در اين مسير استوار کرد. حضرت ناچار شد سيره خود را نيز بر اصلاحات اجتماعي جهت برقراري عدالت اجتماعي بنا نهد تا جامعۀ الگو را براي بشريت بنيان گذارد، چه در جامعۀ نابسامان برقراري عدالت اجتماعي ممکن نيست. او با برنامۀ حذف بدعتها بر مبناي قرآن و سيرۀ نبوي و ترويج خردگراييو آزاد انديشي ، زدودن سنتهاي نادرست و خرافات از اذهان، تربيت ديني مردم براي تشخيص سنت از بدعت ، نفي رفاه طلبي و تفاخرات نژادي و قبيله اي اصلاح فرهنگ جامعه را آغاز کرد. در مسير اصلاحات سياسي ضمن عزل کارگزاران ناشايست و گماشتن کارگزاران شايسته با ارائه دستورالعملهاي حکومتي ، اصلاح نگرش کارگزاران نسبت به مردم و نظارت بر عملکرد ايشان گام برداشت. برابرسازي مردمان در بهره وري از درآمدهاي عمومي و بازگرداندن اموال غارت شده بيت المال نيز از عملکردهاي امام در اصلاحات اقتصادي است. اجراي سه راهکار کلان- برابر نمودن همۀ انسانها در برابر قانون، دادن آزادي اجتماعي به ايشان و فقرزدايي – براي به سامان آوردن همه عرصه هاي جامعه و برقراري عدالت اجتماعي موثر افتاد، اما قاعدين، پيمان شکنان جمل، ستمگران شام و خوارج- که چهار جريان مخالفت با علي (ع) را رهبري کردند – و فرار مردمان به شام در اثر غارتهاي شاميان و غيره و سستي باقيماندگان در همراهي علي(ع) موانع امام در ادامۀ اين مسير شدند.

چکیده ندارد.