مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

فیلسوفان حقوق تا نیمه قرن بیستم، حقوق بشر را با نام «حقوق طبیعی بشر» معرفی می­کرده­اند و بنابراین حقوق بشر امروزی، همان حقوق طبیعی بشر است. روش تحقیق در این نگارش، کتابخانه­ای است و از دو شیوه استقرایی و عقلی در آن پیروی شده است. اهمیت ویژه این حقوق در زندگی مردم سبب شد این نگارش آنها را با حقوق غیرطبیعی بشر مقایسه کند و نتیجه این مقایسه را در دو گفتار مستقل شرح دهد. حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر، هشت وجه اشتراک دارند که مهم‏ترین آنها عبارت‏اند از: الف) هر دو به معنای شایستگی هستند؛ یکی شایستگی طبیعی و دیگری غیرطبیعی. ب) حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر هر دو هدفمند هستند. ج) حق­ها، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، همواره برای بشر کمالی را به ارمغان می­آورند. همچنین، امتیازهای حقوق طبیعی بشر را ـ که در حقوق غیرطبیعی وجود ندارند ـ می‏توان در شاکله گزاره­های زیر بیان کرد: الف) این حق­ها همگی طبیعی (ذاتی) هستند. ب) حقوق طبیعی همگی ثابت (تغییرناپذیر)ند. ج) حق­های طبیعی برهان‌پذیرند. د‍) آنها فراگیر، فرامکان و فرازمان هستند. هـ) این حق­ها همگی واجب‏الاستیفایند. و) همه آنها پیش از وضع، وجود دارند. ز) حقوق طبیعی، مرجع قانون­گذاری بوده، به همین دلیل، از حقوق غیرطبیعی مهم‌ترند.

جنگ و جهاد از ابتدا، از جمله مسائل مهم و مبتلا به جامعه اسلامی بوده است . اسلام برای جنگیدن قواعدی را مطرح کرده که جنگ را با هم? آثار و تبعاتش محدود و محصور در احکام شرعی می کند . قرآن با صراحت تاکید می کند که جنگ فقط باید در راه خدا و با نیت الهی باشد. در این صورت جنگ به عنوان « جهاد فی سبیل الله » شناخته می شود . با نگاهی به فلسفه جهاد در اسلام و دیدگاه دانشمندان مسلمان و مستشرقان به اهمیت و جایگاه جهاد یا جنگ در راه خدا پی می بریم . علم حقوق معاصر نیز تلاش نموده که جنگ و آثارش را در قوانینی محدود کند که تحت عنوان « حقوق بشر دوستانه » و « حقوق جنگ » شناخته می شود . نظام حقوقی اسلام در زمینه حقوق جنگ قوانینی را بر اساس دستورات قرآن و سیره پیامبر (ص) و خلفا در جنگ ها توسط فقهای متقدم تدوین کرده است .با این تفاوت که مکتب فقهی اهل سنت در کتب فقهی و روایی خود درباره جهاد علاوه بر آیات قرآن و سیره پیامبر (ص) بر عملکرد صحابه و خلفا خصوصاً خلیفه اول و دوم تأکید بسیارزیادی نموده در حالیکه شیعه امامیه در بخش مربوط به جهاد در کتب فقهی و حدیثی خودبر سیره امام علی (ع) در جنگ با بغاه و روایات صادره از ائمه معصومین تأکید و بر این اساس توسط فقها تدوین و تنظیم شده است .قوانین مربوط به جنگ و روابط بین المللی مسلمانان در مکتب فقهی اهل سنت در کتاب هایی تحت عنوان « السیر » تدوین شده و در مکتب فقهی شیعه امامیه به صورت نسبتاً پراکنده در باب جهاد و « امر به معروف و نهی از منکر » کتب متقدم روایی و فقهی مانند کتب اربعه گردآوری شده است که در آن برخلاف اهل سنت به سیره تاریخی و مصادیق تاریخی احکام و قوانین توجه بسیار کمی شده است . در حالیکه می توان با جستجو در منابع تاریخی جنگ ها و سیره امام علی (ع) نوع دیدگاه شیعه امامیه را درباره جهاد و چگونگی جنگیدن مورد بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که در هر دو مکتب فقهی شیعه و اهل سنت حقوق و احکام مربوط به جنگ بر اساس رعایتاصول بشر دوستانه و اخلاقی پایه گذاری شده است .

رساله حاضر به بررسی مواجهه ی دین و مدرنیته و تاثیرات متقابل این دو می پردازد، تعاملی که منجر به پدید آمدن جلوه های جدیدی از دین شده که امروزه معنویت گرایی جدید خوانده می شود. پژوهش حاضر شامل آرای پاره ای از صاحب نظران در حوزه ی دین است که با تکیه بر جریان معنویت گرایی، ادعای پایان عصر دین داری و حرکت به سوی دنیایی عاری از معنویت را مردود شمرده و نشان می دهد که انسان معاصر، هم چنان خود را محتاج معنویت می بیند. به نظر می رسد که با توجه به معنویت گرایی، انسان ها به اشکال جدیدی در بروز و ظهور معنویت روی آورده اند و جنبش هایی نظیر عصر جدید، نئوپاگانیسم و تمرینات ذهن، بدن، روح، پاره ای از مصادیق آن هستند. یکی از ویژگی های جنبش های جدید معنویت گرا به لحاظ نظری عبارتاست از عدم وابستگی به اشکال نهادی و سازمانی که از مصادیق بارز تفاوت میان معنویت گرایی جدید و دین سنتی است. پاره ای از دستاوردهای معنویت گرایی جدید را می توان کمک به حل بحران محیط زیست، حمایت از حقوق بشر، کمک به برقراری صلح و فواید روان شناختی آن برشمرد.

گرچه اخیرا حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسوولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تاکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان، رعایت عدالت، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می‌باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می ­باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌ دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی و توحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

این مقاله در راستاى بحث اسلام و دموکراسى و براى روشن‏تر شدن بحث از جنبه حقوقى، از جناب آقاى دکتر محمد لگنهاوزن از اساتید و صاحب‏نظران در فلسفه دین، در خصوص اسلام و نظریات غربى در باب حقوق بشر است، که به وسیله آقاى محمدتقى انصارى ترجمه گردیده است. موضوعات مورد بحث در این مقاله عبارتند از: مفهوم حقوق برابر و حقوق بشر، عدالت در آثار ارسطو، حقوق بشر در دوره جدید، آموزه برابر ذاتی انسانها، مسئولیت اخلاقی انسانها، منشا حقوق، نظریات لیبرالیسم در باب حقوق.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

از ديرباز و به ويژه در قرن اخير، مسأله حاكميتِ دولت ها، چه از نظر داخلى و چه از نظر خارجى، مورد توجه انديشمندان بوده است. منظور از «حاكميت خارجى»، استقلال و عدم وابستگى يك كشور به كشور ديگر است و مراد از «حاكميت داخلى»، قدرت مسلط فرمان دهى بر همه افراد، گروه ها و بر تمام بخش هاى كشور مى باشد. به موازات بحث از حاكميت، بحث از آزادى در ابعاد گوناگون آن مثل «آزادى بيان» و «آزادى عقيده» نيز مورد توجه صاحب نظران بوده است. اِعمال حاكميت در بعد داخلى، با آزادى بيان از نوع مطلق آن، در تعارض است. يكى از آزادى هاى مطرح شده در بيانيه حقوق بشر، آزادى بيان و تفكر است. «بيان» يعنى: ارتباط با ديگران و «تفكر» يعنى: ارتباط با خود. اين كه تا چه اندازه انسان ها محدود بوده و دولت ها تا كجا مجازند موانعى برابر آن تحميل كنند و چگونه، سؤالاتى است كه اين نبشتار، در پى تبيين آن مى باشد. نيز، آزادى عقيده و بيان از ديدگاه دو اعلاميه مهم يعنى «اعلاميه جهانى حقوق بشر» مصوب سازمان ملل متحد و «اعلاميه جهانى حقوق بشر از ديدگاه اسلام» مورد بررسى قرار گرفته است.