جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
حق زنان در احراز مناصب عمومی در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل بشر و قوانین ایران (مطالعه تطبیقی)
نویسنده:
پرستو وثوقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .
تاملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین ‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات
نویسنده:
ساعد نادر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
رضائی بودن پذیرش معاهدات بین‌المللی، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین‌المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین‌المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می‌گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین‌المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می‌دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می‌پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین‌المللی) مکتوب می‌کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می‌نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده‌ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می‌گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین‌المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
صفحات :
از صفحه 53 تا 94
اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از دیدگاه، آثار و نظریات امام خمینی (ره)
نویسنده:
سیدمصطفی ریحانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
حضرت امام خمینی تفسیری منحصر به فردازسلام داشته وتمام سخنان ونظریات وعقاید ایشان برگرفته ازدین مبین اسلام بوده است وقتی به دیدگاه های ایشان درموضوع حقوق بین الملل توجه شوددرتمامی مواردحقوقی دراداره جامعه اسلامی ونحوه تشکیل حکومت ُ ارتباط جامعه اسلامی باسایر ممالک اعم از اسلامی وغیر اسلامی ونیز دوراندیشی وآگاهی ایشان به اوضاع واحوال ملتها ودشمن ستیزی ُ اتحادبین مسلمین ومستضعفان وازادکردن ملتهاازقیدبندگی واستعمارزدگی واسارت دیکتاتوری وهمه این مساپل باالگوگرفتن ازمکتب اهل بیت ودین مبین اسلام وآیات قرآن است. امام باتوجه به دیدگاه توحیدی خویش ازطرفداران احترام به ارزشهای ذاتی انسانی بوده وبرای انسان به عنوان اعلامیه حقوق بشروسندبین المللی قلمدادشده حاصل فکرکسانی بوده که بیشتربه دنبال منافع جاه طلبی خویشfوده اند لذا این تحقیق با بررسی کامل در اندیشه ها، آثار و نظریات امام در چاپ موضوع حقوق بین الملل به دنبال آشتی نمودن مخاطبین با دیدگاه این رهبر مجاهد بوده است.
  • تعداد رکورد ها : 3