مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
احکام فقهی پذیرش فتوای مجتهد تحول احکام دینی تکلیف اخلاقی تکلیف حقوقی حکم و تکلیف زمان و اجتهاد شارع احکام اسلام قداست احکام جزئی دین قداست احکام کلی دین مجری احکام الهی
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 420
بررسی فقهی احکام جزائی ارتداد از دیدگاه امامیه و شافعیه
نویسنده:
بلال طاهری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهاي عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده وانتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقدقرار گرفته است :-1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها اصول آزادي عقیده و دین و حق تحقیق و تصمیم به رسمیت شناخته شده است .-2 از منظر برون دینی و تعارض آن با سیرة عقلا و مبانی اعلامیه حقوق بشر .و این پژوهش از منظر درون دینی و با محوریت متد فقهی و بررسی نسبت احکام ارتداد بااصول آزادي عقیده از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر به بررسی مسأله پرداخته و پژوهشگر به نتایجذیل دست یافته است : - 1 مجازات ارتداد در اسلام از باب .« تعزیر » می باشد نه « حد »- 2 موضوع احکام ارتداد ، تغییر دین با انگیزه دشمنی به همراه پیوستن به صف دشمنان اسلامبوده و صرف تغییردین قابل پیگرد نمی باشد.در این پایان نامه طی سه فصل مباحث مفصل ، ضمن تبیین نظر فقهاي امامیه و شافعیه دربارةاحکام جزایی ارتداد ، در مواردي نیز قول مختار بیان و تقویت شده است
بررسی فقهی و حقوقی دامنه ی قاعده ی جب
نویسنده:
سمانه مکوندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده‌ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله‌ای که برای اثبات قاعده‌ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می‌فرماید: به كساني كه كافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ايستند (و ايمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره‌ی آنها جاري مي‏شود.در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده‌ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده‌ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی ازعقود و دیون گذشته‌ی وی نیز از بین می‌رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی‌شود، چرا که با توجه به امتناني بودن قاعده‌ي جب، در مواردي كه اجراي آن و برداشتن حكم شرعي، موجب تضييع حقوق ديگران شود، مانند بخشودگي ديون و تعهدات ناشي از عقود در دوران كفر، معلوم نیست بتوان آن را جاري كرد. مثلاً آیا قاتلي كه پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده‌ی جب می‌شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده‌ی جب تمام این موارد بی‌اثر می‌شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
مصداق شناسی مسلمانان ملحق به کفار و احکام فقهی و حقوقی آنها
نویسنده:
آرمان ترک کشکولی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بنابر آیات و روایات و نظرات فقهای امامیه، ورود به دین اسلام مبتنی بر دو اصل اساسی «توحید» و «نبوت» است. اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها خالق هستی اوست و شریکی ندارد. و سپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها و عمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است و هرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست. پس ملاک ایمان و کفر همان بیان شهادتین و جحد و انکار لفظی یا عملی آنهاست. کافر کسی است که الوهیت یا توحید یا نبوت را انکار می کند و یا یکی از ضروریات دین که بازگشت آن به انکار توحید یا نبوت می انجامد را منکر شود. کافر دارای اقسامی است که از میان آنها می توان به کافر کتابی، ذمی، حربی، خوارج، ناصبی، غالی و مرتد اشاره کرد. خوارج ، نواصب و غالیان گرچه در ظاهر به احکام اسلام پای بند هستند ولی به دلیل داشتن برخی عقاید منحرف از دایره اسلام خارج بوده، محکوم به کفرند. از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله‌ی چگونگی رفتار با فرقه‌های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده‌اند. و پس از ائمه‌اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن‌ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن‌چه بر اساس ادله ی فقهی ( آیات و روایات) می‌توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن‌ها، ارث نبردن ایشان از مسلمانان، عدم جواز وقف برای ایشان و حرمت ذبیحه ی آن ها می‌باشد.
تطبیق سیاست آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام بر ضوابط فقهی
نویسنده:
نجف لک زایی، حسن صادقیان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
چکیده: ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.
صفحات :
از صفحه 63 تا 84
بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان
نویسنده:
علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی ,
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره‌ای از عبارات امام‌خمینی در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه‌های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه‌‌ خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه‌ اسلامی نشان می‌دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می‌گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه‌ افراد دانست.
بررسی فقهی و حقوقی مسوولیت حکومت اسلامی در حوزه حجاب و عفت عمومی
نویسنده:
فاطمه فلاح؛ استاد راهنما: محسن ملک افضلی؛ استاد مشاور: محمود حکمت نیا , سیدمحمدجواد وزیری‌فرد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در آموزه‌های دینی، حجاب نمادی از جهان‌بینی، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری افراد است و انسان عفیف کسی است که تسلط بر خویشتن و رعایت اعتدال، ملکه او شده است و یکی از نشانگرهای عفاف نوع پوشش، رفتار و گفتار فرد است. با نگاهی اجمالی به سه دهه گذشته در می‌یابیم تا زمانی که نظام اسلامی با یک برنامه جامع به این موضوع نپردازد، اقدامات مقطعی و یک‌جانبه، آثار چندان گسترده و دیرپایی نخواهند داشت. در این پژوهش مشخص شد حکومت اسلامی مسوولیت زمینه‌سازی (فرهنگ‌سازی)، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، و اجرای همه احکام اسلامی از جمله حجاب و عفاف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اعمال ضمانت اجرای لازم را در جامعه دارد که این جز با ارائه ساختاری نظام‌مند از مسأله حجاب در حکومت اسلامی و ترسیم مرزهای معرفتی و بینشی حاکم بر نظام فقهی در حوزه حجاب، میسر نخواهد بود
فلسفه تفاوت احکام فقهی زن ومرد
نویسنده:
خاطره شاهین فرد؛ استاد راهنما: سیدمحمدجواد وزیری‌فرد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
چکیده :
تکلیف الهی به همه انسانها تعلق می گیرد انچه مهم است جنبه مشترک زن ومرد است اما نوع تکلیف ممکن است به جنبه های متفاوت اندو برگردد که در این صورت احکام خاص جنسیتی شکل میگیرد
ترجمه و تحقیق حدیث جوامع الشرایع از امام رضا علیه‌السلام و بررسی احکام فقهی مستفاد از آن
نویسنده:
طیبه سپاسی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امام رضا (ع) در حديث جوامع‌الشرايع، مهم‌ترين مسائل شريعت اسلامي را بر اساس تفكر تشيع تبيين فرموده‌اند. اين حديث در كتاب عيون اخبار الرضا و تحف العقول آمده و ديگر آثار به نقل از اين دو اثر، حديث شريف فوق را نقل مي‌كنند. اين حديث تا دورة صفويه مورد توجه نبوده است. اما از اين دوران به بعد مورد استقبال انديشمنداني همچون علاّمه مجلسي، شيخ حرّ عاملي و سپس مورد استفاده صاحب جواهر و شيخ انصاري قرار گرفته است. اين حديث در نزد شيخ انصاري حسن مثل صحيح است و احكام فراواني در فقه شيعه منطبق با اين حديث وجود دارد. عدم جواز مسح بر خفين، پنج تكبير در نماز ميت، وضوي پيامبر، جهر به بسم الله الرحمن الرحيم، دادن زكات به اهل ولايت، بحث تقيه، عدم شركت در نماز جماعت اهل سنّت مگر به خاطر تقيه و امثال آن از جمله احكامي است كه از حديث جوامع‌الشرايع مستفاد مي‌گردد. اين حديث بر اساس فقه شيعه بيان شده و هيچ تقيه‌اي در آن به‌كار نرفته است و امام رضا (ع)اين حديث را به عنوان مهم‌ترين اركان اسلام به مأمون نوشته است.از آنجا كه اين حديث از جمله مهم‌ترين روايات منقول از امام رضا (ع) مي‌باشد و به‌رغم اهميت موضوع تاكنون شرح مبسوط و مكتوبي كه بتواند زواياي مختلف حديث را مورد دقت و بررسي قرار دهد وجود نداشته است. اين رساله در تلاش است كه اين امر را تا حد توان ممكن سازد. موضوع رساله و نيز حوزه مطالعاتي مورد بحث، از نوع مطالعات بنيادين بوده و روش كار كتابخانه‌اي بوده است.
بررسي فقهي حيله هاي فرار از ربا
نویسنده:
یوسف نورائی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانة شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.
برسی فقهی و حقوقی رابطه حقوق انسان بر اعضای بدن
نویسنده:
جواد وارسته شاکری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.
  • تعداد رکورد ها : 420