جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش با رويکردي تطبيقي ميزان اعتبار و ارزش مکاشفات و کشف و شهود عرفاني و ميزان معرفت بخشي در مقام استدلال و برهان از ديدگاه امام خميني، محيي‌الدّين ابن‌عربي و صدرالمتألّهين شيرازي تجزيه و تحليل عرفاني و فلسفي شده و نقش مکاشفات در رفع حجاب و تجلّي حق و حقيقت و اَسماء و صفات الهي فراتر از عقل و معرفت عقلاني، از منظر عارفان کندوکاو مي‌شود. اين پايان‌نامه در سه فصل سامان يافته است. در فصل اوّل ابتدا نويسنده به تبيين معناي قيمت (ارزش) و موارد استعمال آن در علم اخلاق و عرفان نظري پرداخته و وحدت بين حق و خير، حق و جمال و جمال و خير را وارسيده و سپس ابعاد و اقسام معرفت، مانندِ معرفت حسّي، عقلي، قلبي و ارزش و معيار هر يک را شرح داده است. آن‌گاه با تعريف کشف و مکاشفه، تفاوت کشف و الهام، حدس و وحي، مکاشفه عرفاني، ديدگاه عالمان غرب در باره وحي، اقسام کشف و مراتب آن، مفهوم کشف الهي و شيطاني و مراتب کشف الهي را تبيين کرده است. در فصل دوم ديدگاه‌هاي ابن‌عربي، ملّاصدرا و امام خميني را در زمينه اقسام علم و معرفت به ويژه معرفت کشفي و شهودي مطرح کرده و علوم کشفي و ميزان اعتبار و ارزش معرفت‌زايي معرفت کشفي که با آن بتوان خود حقيقت را مشاهده نمود، کندوکاو مي‌کند. نظام تجلّي و ظهور در عرفان ابن‌عربي، اقسام مکاشفه به حسب طبيعت شيء و حقيقت مورد مکاشفه، اقسام تجلّي و خاطره ذهني از منظر ابن‌عربي، نسبت بين نَفْس با بدن، سايه با صاحب سايه، جسد با روح از منظر ابن‌عربي، معرّفي علوم داراي ارزش معرفتي نزدِ ابن‌عربي از مباحث مهمّ اين فصل محسوب مي‌شود. در ادامه اين فصل نويسنده به اقسام علم و معرفت و نيز حدود عقل بشري و کشف حقيقت علمي و عقلي از منظر ملاصدرا پرداخته و با بيان ديدگاه‌هاي وي درباره مکاشفات عرفاني و روش اهل کشف، اقسام و مراتب کشف صوري و معنوي و علومي که داراي ارزش معرفتي والايي هستند، مانند علوم لدّني و ربّاني و علوم يقين‌آور را وصف کرده است. قسمت پاياني نوشتار، ديدگاه‌هاي امام خميني در باره انواع علم اعمّ از علم قشري و ظاهري، علم باطني و محدوده عقل انساني و نيز علوم کشفي، درجات و مراتب کشف، تميزدادن بين القائات شيطاني با کشف ربّاني، علوم ذوقي و علوم رسمي و ميزان اعتبار مکاشفات عرفاني را در برمي‌گيرد، که ديدگاه‌هاي آنان در زمينه علم و معرفت شهودي با يکديگر مقايسه گرديده است.

‫در اين نوشتار ديدگاه‌هاي حاج ملاّهادي سبزواري و امام خميني( درباره ادلّه فلسفي تجرّد نَفس و احکام فلسفي مربوط به نَفس و تجرّد آن با هم مقايسه، و اشتراک و اختلاف نظرهاي آنان در اين زمينه مطرح شده است. پژوهش حاضر در شش فصل سامان يافته است. در فصل اوّل نويسنده ضمن بيان گوشه‌هايي از زندگي ملاّهادي سبزواري و امام خميني( و معرّفي مهم ترين آثار علمي آنان، تعريف لغوي و اصطلاحي مادّه، تجرّد، نَفس، جوهر و آراي فلاسفه در نَفس، اثبات تجرّد و جوهر بودن آن را مطرح مي‌کند. وي در فصل دوم ادلّه عقلي مبتني بر تجرّد نَفس را در انديشه هاي فلسفي حکيم سبزواري مطرح کرده و ديدگاه‌هاي وي در زمينه علم حضوري و نحوه استدلال او در اين مسأله مبني بر مجرّد بودن، بي‌نهايت بودن، مستغني از مادّه بودن و ماهيت نداشتن نَفس را از جمله دليل هاي ايشان بر تجّرد نَفس برمي شمارد. در فصل سوم نويسنده ادلّه عقلي امام خميني( را مبني بر اثبات تجرّد نَفس آورده و درک صُوَر بسيط توسّط نَفس، عدم ضعف نَفس در صورت ضعف بدن و قدرت درک بالاي نَفس را از جمله دليل هاي ايشان در اثبات تجرّد نَفس دانسته و چگونگي استدلال وي در اين زمينه و برخي اِشکال هاي وارد شده بر آن را مطرح کرده و پاسخ داده است. نگارنده در فصل چهارم برخي اشارات فلسفي اين دو فيلسوف درباره تجرّد، مراتب و قواي نَفس و نيز مراحل تجرّد را براساس سخنان و نوشته‌هاي آنان بيان مي‌کند. آثار و لوازم تجرد نَفس مانند بقاي نَفس و عدم فساد آن، اصالت نَفس و تبعيت بدن، وحدت نَفس و بودن سعادت حقيقي براي نَفس و نَه جسم، از مباحث فصل پنجم محسوب مي‌شود. در فصل ششم نيز نتايج حاصل از بحث تجرّد نَفس در اين پايان نامه، مثلِ مراتب اِدراک نَفس، اثبات اصل معاد، معرفت نَفس و... را مي‌خوانيم.

اشعار عرفانی حضرت امام(س) از گرانبهاترین مواریث معنوی آن بزرگوار است، نسخۀ دوم دیوان آن حضرت با اهتمام مجدد نویسنده با تصحیح و تکیمل متن اشعار و فهارس به ضمیمه تعلیقات و ملحقات، فراهم آمده که عنقریب در دسترس شیفتگان عرفان علوی و شیدایان اندیشه روح اللهی قرار می گیرد.

یکی از بخش های مهم معارف اسلامی، «عبادات» است و «مدیریت عبادات» خود می تواند بخشی از مدیریت اسلامی را تبیین نماید؛ چرا که عبادات هم مانند هر عمل دیگر انسان ، نیاز به اداره و مدیریت دارد. متاسفانه، از این زاویه کم تر به عبادات نگریسته شده است. عبادات در راستای کمال و رشد انسان و بستر تقرب، به عنوان هدف نهایی انسان مسلمان است. تقرب یعنی نزدیکی به خدا و نزدیکی به خدا مستلزم تغییر و توسعه وجودی انسان است و توسعه ظرفیت وجودی انسان، از راه عبادت میسّر است. بنابراین، توجه به عبادت و مدیریت آن، در واقع مدیریت کمال و رشد انسان است و این امر به خصوص در رابطه با عباداتی که جنبه تعقلی آن ها قویتر است، از ضرورت بیش تری برخوردار است.

بحث در تبيين مسائل اقتصادی همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگيز بوده است. تاجايی كه جنبه مشخصه بعضی از مكاتب نقطه نظرات اقتصادی آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامی، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامی مباحث زيادی مطرح شده ولی بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسی برای تبيين اقتصاد اسلامی در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه كلی داشته است. در ميان مباحث اقتصاد اسلامی، ربا از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. زيرا از يك طرف يكی از عمده‌ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامی و سرمايه‌داری است و از طرفی ديگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعيين كننده‌ای در سياست‌های اقتصادی داشته باشد تا جائی كه ‌اكثريت اقتصاددانان سرمايه‌داری از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. درباره اين موضوع هم گرچه كارهای ارزشمندی از طرف بعضی صاحبنظران صورت پذيرفته ولی موضوع همچنان نياز به تلاش جدی دارد. در اين مقاله ابتدا استدلال بعضی مكاتب معروف و نظريات اقتصادی همراه پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهی مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

نهاد تعليم و تربيت در كشور های جهان سوم از يك سو دستخوش بحرانهای مختلف است، و از سوی ديگر خود آفريننده بحرانهای ديگری است. مشكل از آنجا بر خاسته است كه اين نهاد نه اهداف مشخصی را دنبال می كند و نه به ديگر نهادهای اجتماعی هماهنگ است، از اين رو دانش افراد تحصيلكرده با نيازهای جامعه تناسب ندارد. علت اصلی توسعه نيافتگی اين بخش از جهان نيز ضعف نظام آموزشی است. زيرا اين كشورها يا فاقد تكنولوژی معلول فقدان نيروهای انسانی متخصص و ماهر است و اين امر به نوبه خود از ضعف نظام آموزشی آنان نشات گرفته است. در این مقاله با بررسی: جایگاه مدرسه در نظام آموزشی، خسارات ناشی از افت و شکست تحصیلی، عوامل موثر در افت تحصیلی (که به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند)، بررسی مشکلات معلمین، سطوح کیفیت و صلاحیت آموزگاران، به بررسی موضوع پرداخته می شود.

‫موضوع مجبور بودن انسان در اعمال خود، يا برخورداري او از اختيار و اراده، در ميان متکلمان مسلمان سه رويکرد اساسي را پديد آورده است؛ برخي با استناد به علم و قدرت الهي، انسان را موجودي مجبور و فاقد اختيار دانسته‌اند؛ جمع ديگري رويکرد تفويض را برگزيده و از آزادي کامل انسان دفاع نموده‌اند؛ اما شيعيان به تبعيت از امامان معصوم‌( هر دو باور را موهوم دانسته و "امر بين الامرين" را مطرح نموده‌اند. پژوهش حاضر با بررسي ديدگاه متکلمان برجسته اماميه در عصر غيبت، به‌ويژه علامه طباطبايي و امام خميني( به اين نتيجه رسيده که آن‌چه معتزله و اشاعره، با اتخاذ رويکرد تفويض با جبر، به آن معتقد هستند نيمي از حقيقت را تشکيل مي‌دهد؛ و درک تمام حقيقت در گرو فهم امر بين الامرين مي‌باشد، که براساس آن، انسان موجودي مختار بوده و هيچ جبري در کار نيست. قرائت و تفسير پذيرفته شده از اين مسأله در پژوهش حاضر آن است که عمل خارجي، اميال و آرزوهاي انسان به اراده انسان تعلق دارد، و با تحقق اراده، تحقق عمل خارجي حتمي خواهد بود. البته اين مسأله بعد از فراغ از قضا و قدر الهي مي‌باشد؛ زيرا هر پديده‌اي در آسمان و زمين، پس از مجموعه‌اي از مراحل هفت‌گانه رخ مي‌دهد، و إعمال تقدير الهي نيز گونه‌هاي مختلفي دارد. بنابر اين، اصل قدرت و آزادي اراده را خدا به انسان مي‌دهد، و اين سرمايه انساني در طول مالکيت خدا قرار مي‌گيرد. همچنين محدوده اراده انسان و تأثير آن به‌صورت‌هاي مختلف، محدود و مقيد بوده، و اين محدوديت از ناحيه گرايش‌ها، معرفت‌ها، توانايي‌هاي جسمي و شرايط خارجي ايجاد مي‌شود، و پس از اين تقديرات و تحقق مرجحات و بستر عمل، انسان با آزادي کامل، فعل اختياري خود را اراده مي‌کند. بدين ترتيب، مسئوليت عمل نيز تنها به‌عهده انسان بوده و ستايش و سرزنش، و کيفر و پاداش آن را دريافت مي‌کند.

‫از آن‌جا که انسان در جهت نيل به سعادت نهايي مورد نظر دين، با نيازهاي ثابت و متغيير روبرو است؛ برخي از آموزه‌هاي دين ثابت و برخي ديگر متناسب با نيازهاي مقطعي او مطرح شده، و با تغيير آن نياز‌ها، حکم دين نيز تغيير مي‌کند. به‌طور کلي آموزه‌هاي دين به سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام تقسيم مي‌شود. از ديدگاه امام خميني( و شهيد مطهري، آموزه‌هاي اعتقادي چه فرعي و چه اصلي، جزء امور ثابت هستند؛ زيرا اعتقاد به‌معناي تعلق روح و انديشه است، و از آن‌جا که روح از امور ثابت است، متعلق روح يعني آن‌چه مورد اعتقاد قرار مي‌گيرد، نيز ثابت است. در حوزه اخلاق، ملاک فعل اخلاقي از ديدگاه اين دو عالم شيعي، عبارت از کرامت و عزت نفس است، و آن‌ها غايت فعل اخلاقي را تقرب به خداوند مي‌دانند. از سوي ديگر، احکام اخلاقي نيز بر دو دسته هستند: يک دسته از احکام اخلاقي مانند عدالت‌محوري، احکام اصولي است که مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي بوده و همواره ثابت مي‌باشد. دسته ديگر احکام اخلاقي فرعي است که در برخي موارد تغيير مي‌يابد، مانند سخن دروغي که جان يک مؤمن بي‌گناه را نجات دهد. در حقيقت ملاک ثبات و تغيير در احکام اخلاقي از ديدگاه امام و شهيد مطهري اين است که احکام ثابت بر اساس نياز ثابت و بعد معنوي انسان مي‌باشد، و احکام متغير ناظر به بعد مادي و دنيوي و مقطعي بشر است. اما در حوزه احکام، نيز احکام اوليه به‌صورت کلي از ديدگاه ايشان ثابت است، اما احکام ثانويه و برخي از احکام حکومتي متغيير مي‌باشند؛ زيرا احکام اسلام مبتني بر مصالح و مفاسد است، و اسلام نياز‌هاي ثابت و متغيير بشر را در نظر دارد، و سرّ احکام ثابت و متغيير نيز همين نيازهاي ثابت و متغيير، و مصالح و مفاسد مطلق و مقيد است.

‫در اين نوشتار، بايسته‌هاي امر به معروف و نهي از منکر و شرايط و آثار آن از ديدگاه امام خميني بررسي گرديده و از منظري فقهي به ابعاد اين موضوع پرداخته شده است. نويسنده در شش بخش مباني فقهي امام خميني( را در زمينه امر به معروف و نهي از منکر بيان کرده است. در بخش اول، ابتدا کليات تحقيق و مفهوم واژه‌هايي چون امر، نهي، معروف، منکر، دفع، رفع و نيز تعريف اصطلاحي معروف و منکر و اختلاف نظر فقها و علما در تعريف امر به معروف و نهي از منکر، مطرح شده و سپس، فريضه امر به معروف و نهي از منکر در تاريخ فقه شيعه بررسي و ضمن معرفي کتاب‌هاي نگاشته شده در اين موضوع، از قرن چهارم تا قرن پانزدهم هجري؛ غربت و مظلوميت اين فريضه بزرگ الهي به تصوير درآمده است. در بخش دوم، اهميت، جايگاه و آثار امر به معروف و نهي از منکر از منظر امام خميني( بحث و بررسي شده و آثار فردي و اجتماعي امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه ايشان تبيين گرديده است. در بخش سوم، چگونگي وجوب امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه فقها مطرح شده و چگونگي حکم و اجراي اين فريضه مهم الهي از ديدگاه امام خميني و ساير فقهاي شيعه، مقايسه شده است. بحث در زمينه واجب عيني بودن يا واجب کفايي بودن فريضه امر به معروف و نهي از منکر از مباحث مهم اين بخش مي‌باشد. شرايط امر به معروف و نهي از منکر، مانند آگاهي و شناخت نسبت به معروف و منکر،، استمرار گناه از جانب فاعل منکر و تارک معروف، احتمال تأثير و عدم ضرر يا عدم مفسده در اجراي اين دو فريضه از ديدگاه امام خميني از مسايل مطرح شده در بخش چهارم است. مراتب امر به معروف و نهي از منکر، مانند مرحله انکار قلبي، انکار زباني و مرحله اقدام و انکار عملي و همچنين جايگاه اين فريضه مهم الهي در عصر حکومت جائر و حکومت عادل با توجه به فتاواي امام خميني از مباحث پاياني تحقيق محسوب مي‌شود.