جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر مبنای تقسیم ‌بندی محقق حلی در شرایع ‌الاسلام، که مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام تقسیم نموده، در این مقاله تنها به احکام پرداخته شده و پس از طرح و توضیح مباحث فقهی، دیدگاه مولوی در زمینه صید و ذباحه، غصب، ارث، قضاوت، حدود و تعزیرات، خطای حاکم، قصاص و دیات بررسی شده است. غالب دیدگاه‌ های فقهی مولوی منطبق بر نظر مشهور فقها است؛ در برخی موارد رای او با آرا فقهی فقیهان سنی و گاهی نیز با فقیهان شیعی مطابقت دارد و گاهی نیز به نظر می ‌رسد دیدگاه فقهی منحصر به فردی دارد که با هیچ مذهبی قابل انطباق نیست، اما در بررسی به ‌عمل ‌آمده به این نتیجه رسیدیم که با اصول تفسیر قوانین و توجیه علمی و منطقی می ‌توان به یک نقطه اشتراک در آرا او و دیگر فتاوا رسید. لیکن نمی ‌توان انکار نمود که در موارد نادری نیز، دیدگاه مولوی با رای مشهور فقها هیچ نسبتی ندارد، و البته طبیعت اجتهاد و استنباط نیز همین را اقتضا می‌ کند.

قرآن مهم ترین و برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان برخوردار است و به تعبیر خود قرآن لارطب و لایابس الافی کتاب مبین و حقیقتا پس از تضریق کتاب از سنت و ولایت دسترسی به حقایق و عمق مطالبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لایدرک کله لایترک کله در طول چهارده قرن محققین و مفسرین با تلاش و کوشش علمی خود هر کدام برداشت هایی از آن نموده و به عنوان تفسیر وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکیکی که آیات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است. فی المثل آیات الحکایات و القصص یا آیات علم النفس و امثال آنها که فراوان است. اینجانب با توجه به این دید درباره دو قسمت از آیات نورانی قرآن اقدام به ارایه طرح نموده یکی آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید و دوم آیات الاحکام جزایی قرآن مجید که بخش پژوهشی دانشگاه تهران ضمن استقبال تصویب نمود و ابلاغ کرد. اولی برگزیده از آن به صورت مقاله در مجله وزین دانشکده حقوق دانشگاه تهران چاپ شد و دومی باز برگزیده از آن به صورت مقاله فعلی تقدیم می گردد و مقاله دوم که مکمل برگزیده مقاله اول است متعاقبا تقدیم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسی مفصل و گسترده احکام سیاسی و جزایی به صورت کتاب به چاپ خواهد رسید. در این طرح بحث جزا و کیفر و لوازم آن و حدود کمی و کیفی جزا از نظر آیات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و به مواردی که قرآن ظاهرا متعرض آنها نشده و بیان آنها را به پیامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت یافته است اشاره گردیده است و آرا و نظرات مفسرین و فقها شیعه و سنی از منابع معتبر در آن رابطه بیان شده است.

فلسفه منطق علمی پسینی است و درباره مبانی فلسفی منطق از سویی، و مسایل فلسفی ناشی از مباحث منطقی از سوی دیگر بررسی می کند. فلسفه منطق ارسطو تاکنون تدوین نشده است؛ اما برای تطبیق دو منطق قدیم و جدید لازم است مبانی فلسفی منطق ارسطو را استخراج کنیم، زیرا ممکن است با مشاهده پاره ای اختلافات یا اشتراکات ظاهری به وجود وحدت یا تضاد میان آنها حکم کنیم. برای استخراج این مبانی فلسفی باید افزون بر آثار پیروان ارسطو به تالیفات خود وی نیز مستقیما مراجعه کنیم تا هم سهم دقیق استاد و شاگردان در فرایند رشد منطق ارسطویی معلوم شود و هم آرا پیروان، به ویژه آنجا که از اندیشه های استاد فاصله گرفته اند، با آرا خود ارسطو خلط نشود. شاید مهم ترین تحولی که در منطق ارسطو توسط دانشمندان مسلمان رخ داده، تالیف کتاب اشارات و پیدایش منطق دوبخشی است. فرضیه نگارنده این است که این تحول تنها به بخش بندی صوری منطق مربوط نمی شود، بلکه ناشی از تحولات بنیادینی است که از نگرش به منطق سرچشمه می گیرد. سرآغاز این تحولات به تالیف کتاب ایساغوجی (کلی محور) و افزوده شدن آن به مجموعه ارغنون بر می گردد که بالاخره به حذف شدن مقولات (جزئی محور) و صوری شدن قیاس ارسطویی انجامید. اثبات چنین فرضه ای مستلزم شناخت دقیق منطق ارسطو است. در این مقاله ضمن اشاره به دو رساله مقولات و ایساغوجی، به چند مورد مهم و بی لاحقه در تحلیل اول چون مثال نقض، تقدم اشکال بر قیاس، و شکل چهارم پرداخته ایم.

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفا در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

اداره امور عمومی جوامع بشری از طریق نهاد حکومتی یا نظام سیاسی صورت می گیرد. غالب نظریه پردازان در مورد چگونگی ایجاد مشروعیّت و استمرار حفظ نظام به بررسی و اندیشه‌ورزی پرداخته‌اند و در این میان بقا و حفظ نظام سیاسی در اندیشه های امام خمینی کاری بدیع و نو محسوب می شود. کوشش این رساله‌ی کارشناسی ارشد، بررسی نتایج منطقی حفظ نظام از نگاه امام خمینی در این زمینه است. اندیشه‌ی امام خمینی به طور کلّی و اندیشه‌ی سیاسی ایشان به طور خاص متأثر از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ایشان است که مبانی فلسفی ایشان را تشکیل می دهد و این مبانی است که حدود و تغور اندیشه‌ی سیاسی ایشان را تعیین می کند. از نتایج محصول این رساله می توان بیان کرد که ضرورت تشکیل و برپایی و حفظ حکومت اسلامی از مبانی معرفتی و هستی شناسی امام خمینی است که با نتایج معرفتی و هستی شناسی اومانیستی غرب کاملاً متفاوت است و دیگر آنکه سیاست جزء غیر قابل انفکاک دین است و دین بدون سیاست از دیدگاه امام، دین محسوب نمی شود. از نظر امام خمینی سیاست و حکومت را اصولی همچون توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت هدایت می کند ولی این اصول جهت اجرا و پیاده شدن احتیاج به سیاست و حکومت دارند که بدون سیاست و حکومت هیچ شأنیّت اجرایی ندارند و به صورت معطّل و اجرا ناشده باقی می مانند. پس به نوعی اجرای این اصول وابسته به برقراری حکومت و سیاست است. از منظر موارد یاد شده حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی از اوجب واجبات است و باید تحت هر شرایط و قیمتی لحاظ شود و تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کشور می باید در جهت آن به کار گرفته شود. این مسئله تئوری مهم است که از نظر امام خمینی حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام معصوم واجب تر است.

در این پژوهش به مفهوم ارتداد، مصادیق آن و حکم و شرایط مرتد در فقه جزایی اسلام اختصاص دارد، که نویسنده در چهار بخش به این موضوع از منظری فقهی پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلام را در زمینه حالات مختلف آن، جویا شده است. در بخش اوّل کلّیاتی همچون: معنای ارتداد، تعریف لغوی و اصطلاحی آن، تعریف ارتداد از دیدگاه فقها، معنای مرتد و حدّ آن از نظر فقهی کندوکاو گردیده و تفاوت حد و تعزیر، مجازات مرتد و مصادیق حدود درباره وی بیان شده است. در بخش دوم تعهّدات مکتبی، تخلّف از آن‌ها و علل تخلّف بیان شده و ارتداد به عنوان یکی از مصادیق تخلّفات از تعهّد و جُرمی غیرقابل اِغماض در شریعت اسلامی، واکاوی فقهی گردیده است. از نظر نویسنده اصل مجازات مرتد به عنوان متخلّف از تعهّدات مکتبی از نظر همه عقلا و فقها تأیید گردیده، ولی شدّت این مجازات مورد اختلاف فقیهان است، که برخی اشدّ مجازات (قتل) و برخی مجازاتی سَبُک‌تر را برایش در نظر می‌گیرند. وی دیدگاه قرآن مبنی بر گمراه‌کردن سایر افراد توسّط مرتد را گناهی بزرگ و مساوی با کشتن همه انسان‌ها تلقی کرده و حفظ دین را در رأس همه واجبات دانسته، که برای آن حتّی جهاد و قتال نیز تشریع شده است. بخش سوم شامل بحث درباره مفهوم ارتداد و تحقّق آن می‌شود و گفتار و رفتاری که منجر به ارتداد گردد و همچنین خودداری از برخی اعمالی که سر از ارتداد در می‌آورند، تبیین شده است. به همین منظور نویسنده به سَبّ انبیای الهی و انکار ضروریات دین به عنوان یکی از عوامل ارتداد اشاره کرده و شرایط حکم به ارتداد و راه اثبات آن و اقسام ارتداد و مرتد، مانند مرتد ملّی و مرتد فطری و ملاک فطری بودن ارتداد را وارسیده و حکم مرتد ملّی و فطری را ذکر می‌کند. او در ادامه با اشاره به آثار ارتداد، احکام خاص مرتد فطری، کشتن شخص مرتد، مجری حکم ارتداد، باطل شدن اعمال گذشته مرتد، حُکم جنازه مرتد، حُکم جنایت مرتد در حال ارتداد، حکم اَکل ذبیحه مرتد، نجس بودن مرتد، نقش زمان و مکان در حکم ارتداد، عنصر مصلحت در اجرای حکم ارتداد، حکم زن مرتد، ارتداد شخص خُنثا و احکام آن، احکام توبه مرتد، حکم اولاد مرتد از لِحاظ کفر و ایمان، حکم تصّرفات مرتد بعد از رد و بررسی احکام دیگری از ارتداد، همچون: ارتداد مُکرَه، ارتداد در حال سُکر و غیرهوشیاری، ارتداد در حال نوجوانی، و وقوع جنون در حال ارتداد را تبیین کرده است. نویسنده اجرای حکم ارتداد را دلیل مخالفت اسلام با آزادی بیان و عقیده ندانسته، بلکه این مجازات را برای جُرم‌های بعدی و فسادهای بدتری برمی‌شمارد که جامعه اسلامی را با آن دست به گریبان کرده و سبب پیدایی پیامدهای ناگوار اجتماعی می‌شود.

کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

بحث «تحزب، محدوده وکارکرد التزام به خردجمعی با استناد به قرآن وحدیث» ،از این جهت اهمیت داردکه: احزاب وگروهها در جامعه‌ی اسلامی، لازم است در درجه ی اولبه کارکردها ومحدوده هایی که برای آنها مطابق تعالیم اسلام (قرآن وحدیث ) متصور است، آگاه باشند تا فعالیت آنها نیز در آن مسیر باشد. لذا هدف از این تحقیق ناظر به بیان کارکردهای مثبت ومنفی احزاب و نیز محدوده ها وخط قرمزهای فعالیت آنها در جامعه‌ی اسلامی است..معیاراین است که با استخراج موارد کارکردها ومحدوده های خردجمعی وتحزب از منابع اسلامی (قرآن وحدیث)به بیان آنها بپردازد.کارکردهای مثبت احزاب شامل مشورت به حاکم ودولت اسلامی، امربه معروف ونهی ازمنکر،وحدت،آگاهی افکارعمومی وتربیت افرادمستعد،خدمت به جامعه ومقابله باظلم ودفاع ازمظلوم،ایجاد رقابت سازنده و... می باشد .کارکردهای منفی احزاب شامل سیاسی کردن امور،اختلاف وتفرقه، انتخاب افرادنالایق،انحراف افکارعمومی ومحدودکردن آزادی افراد می باشد. محدوده های احزاب به دونوع اسلامی وغیراسلامی تقسیم می شود. محدوده ی احزاب اسلامی همان قوانین واحکام اسلام و قانون اساسی جامعهاسلامی و اساس نامه ی حزبی آنهاست.احزاب غیراسلامی (اقلیت ها) مجاز به فعالیت سیاسی و رسیدن به قدرت حاکمیت نیستند البته این به دلیل دراقلیت بودن آنهاست ولیکن گروها وتشکلاتی که بتواند امور ومشکلات آنها را در موارد مختلف دنبال کند،طبق معاهده ای که با جامعه ی اسلامی دارند، می توانند فعالیت داشته باشند ، آن چنان که حق رأی نیزدارند. نتایجی که در این تحقیق به دست آمده را این گونه می توان خلاصه کرد: 1-کارکردها وکارویژه های مثبت احزاب و گروههای اسلامی است که ، جواز فعالیت آنها را در جامعه ی اسلامی ثابت می کند و کارکردهای منفی وزیان های آنها در جامعه باعث خدشه دار شدن این نظر می شود .2- محدوده ی تحزب و خردجمعی در حالت کلی، احکام، قوانین و موازین اسلام و قانون اساسی جامعه ی اسلامی است و در صورت تخلف وعدول از آنها ، بر اساس قانون، مجازات وبا آنها برخورد می‌شود.