جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیشینه احتساب کمابیش به صدر اسلام می رسد اما نهاد حسبه به عنوان بخشی از دستگاه قضایی در روزگاران بعد رسمیت یافته است. یکی از وظایف بنیادین محتسب، امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت هنجارهای اخلاقی و شعایر دینی بوده است. نهاد حسبه در انجام وظیفه سترگ و گسترده خویش از دیگر عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه و عسس بهره می جسته است. لذا در تحلیل عملکرد این نهاد لازم است رفتار دستیاران و مجریان وابسته را نیز در نظر داشت. برخی از شاعران دردآشنا که در شعر خویش اوضاع اجتماعی و دغدغه های زندگی مردم را منعکس نموده اند؛ عملکرد محتسب را چون دیگر مضامین اجتماعی، دستمایه پردازش شاعرانه قرار داده با نگرشی انتقادی، به بررسی پیشه احتساب، شیوه برخورد با بزهکاران و بایدها و نبایدهای حسبه پرداخته اند و بر تناقضاتی که بین کارکرد محتسبان و آموزه های دینی به چشم می خورد؛ انگشت نهاده اند. در این نوشتار، گوشه هایی از عملکرد محتسب در نگاه شاعران مورد بررسی واقع شده و برخی از دلایل ناکار آمدی این دستگاه از جمله تجسس نابجای ماموران و عدم اشراف لازم بر احکام شرعی و ظرایف فقهی و یا انتظارات شاعران از این نهاد واکاوی گردیده است.

به رغم پیشینه طولانی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه که از زمان غیبت امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریفشروع شده و باعث چالش های فراوانی دربین مردم وحاکماندر طول نزدیک به دوازده قرن شده است تا قبل ازانقلاب اسلامی ایران چنین نظریه ای به شکل عملی به حیات سیاسی وفکری جامعه اسلامی وارد نشده بود، امّاامام با بهره گیری از مبانی دینی و موشکافی دراسلام ناب وبا اجتهادی مبتنی برزمان ومکان دیدگاه مبسوط وعملی خود را به عنوان ولایت فقیه ارائه نمود وعلی الاصول با گسترش عملی این دیدگاه امام ، واجرائی شدن آن در ایران شبهاتی در رد و تائید اصل ولایت فقیه ویا نصب عام درزمان غیبت وارد شده است که دراین پایان نامه سعی شده است به این شبهات برمبنای نظر امام خمینی وآیت الله خوئی رحمه الله علیهما با استفاده ازآیات و روایات ، به تردیدها وشبهات ، پاسخ داده شود ودر مورد اختیارات ولی فقیه طبق نظرآنان وهمچنین اثبات نصب عام ا زنظرامام خمینی که با نظر آیت الله خوئیهم دارای وجه اشتراک وهم دارای وجه افتراق می باشد بررسی نموده وقدر متیقن که هردو بزرگوار برآن اشتراک نظر دارند بیان شود.دراین پژوهش بعد ازبررسی ومطالعه کتب گوناگون بعد ازکلیات، نصب عامو پاسخ به شبهات آن درقرآن وروایات وهمچنین از نظر عقل واجماع علماء ،مورد بررسی قرارگرفته وپاسخ به شبهات نصب عام برمبنای نظر حضرت امام خمینی و آیه الله خوئی رحمه الله علیهما داده شده است.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

اداره‌ی امور عامّه‌ی جامعه‌ی بشری از جمله‌ی دغدغه های همیشگی متفکّرین جوامع در طول تاریخ حیات انسانی است. اسلام به عنوان دین فراگیر و جاودانه درصدد چاره سازی برای سامان دهی به ساختار مطلوب مدیریّت اجتماعی می‌باشد.به نظر امام خمینی(ره) سیاست جامعه‌ی اسلامی از مهم ترین برنامه های تعالیم انبیاء الهی است. سیاست در اسلام، فعلی مقدّس تلقّی شده و درصدد تأمین صلاح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. همچنین از هرگونه کارکرد منفی چون نیرنگ، هواپرستی و دنیا طلبی به دور بوده و زمینه ساز رشد و تعالی معنوی جامعه‌ی اسلامی تلقّی می‌گردد.«امامت» به عنوان نهاد اسلامی «سیاست»، به جانشینی پیامبر(ص) در منصب های دینی و دنیوی آن حضرت، اطلاق می‌شود.در دوره‌ی غیبت معصومین(ع)، ضرورت تداوم مقاصد الهی برای سامان بخشی به نظام مطلوب، حضور فقهاء در جایگاه مدیریّت جامعه‌ی اسلامی را ضروری می‌نماید. از این منصب در فقه شیعه به «ولایت فقیه» تعبیر می‌گردد. به یقین، تنظیم نظام سیاسی و اجتماعی که اهداف شارع مقدّس را محقّق سازد نمی تواند از جانب قانون گذار مورد غفلت قرار گیرد.حتّی در صورتی که «ولایت فقیه» و یا «نیابت و وکالت وی از طرف معصومین(ع)» ثابت نشود، بر اساس ضرورت تحقّق «امور حسبیّه» که وجود آن‌ها در جامعه‌ی اسلامیغیر قابل اجتناب می‌باشد، فقیه بر دیگر «مومنین عدول» برای تصدّی «امور عامّه» ی مسلمین از اولویّت برخوردار است.ادلّه ای که برای اثبات «ولایت فقیه» بیان شده است، به اولویّت مسلّم آنان برای مدیریّت جامعه‌ی اسلامی دلالت دارند. در صورتی که نتوان از چنین جایگاهی، منصب حاکمیّتی به نحو جعل را استفاده کرد، این امر می‌تواند در قالب تصّدی امور حسبی مطرح شود.«ولایت در امور حسبه»، به نوعی نقش آفرینی اجتماعی– سیاسی فقهاء دلالت دارد که امورات مسلّم مرتبط با مدیریّت عامّه جوامع را در حوزه‌ی اختیارات انحصاری فقیه تعریف می‌کند که نهایتاً به تصدّی مدیریّت جامعه منتهی می‌گردد.

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.

هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر،‏ این اصطلاح در فقه ذکر نشده است،‏ اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن،‏ همچنین به مسوولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است،‏ همچنین تحریم ربا،‏ نهی از احتکار و .... در معاملات،‏ تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه،‏ نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت،‏ امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربر می گیرد. از این رو،‏ مقایسه موضوع «مسوولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر،‏ ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه،‏ در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.