جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
criminal proceedings
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3
ارتداد در مذاهب اسلامی
نویسنده:
محمدتقی احمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پژوهش به مفهوم ارتداد، مصادیق آن و حکم و شرایط مرتد در فقه جزایی اسلام اختصاص دارد، که نویسنده در چهار بخش به این موضوع از منظری فقهی پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلام را در زمینه حالات مختلف آن، جویا شده است. در بخش اوّل کلّیاتی همچون: معنای ارتداد، تعریف لغوی و اصطلاحی آن، تعریف ارتداد از دیدگاه فقها، معنای مرتد و حدّ آن از نظر فقهی کندوکاو گردیده و تفاوت حد و تعزیر، مجازات مرتد و مصادیق حدود درباره وی بیان شده است. در بخش دوم تعهّدات مکتبی، تخلّف از آن‌ها و علل تخلّف بیان شده و ارتداد به عنوان یکی از مصادیق تخلّفات از تعهّد و جُرمی غیرقابل اِغماض در شریعت اسلامی، واکاوی فقهی گردیده است. از نظر نویسنده اصل مجازات مرتد به عنوان متخلّف از تعهّدات مکتبی از نظر همه عقلا و فقها تأیید گردیده، ولی شدّت این مجازات مورد اختلاف فقیهان است، که برخی اشدّ مجازات (قتل) و برخی مجازاتی سَبُک‌تر را برایش در نظر می‌گیرند. وی دیدگاه قرآن مبنی بر گمراه‌کردن سایر افراد توسّط مرتد را گناهی بزرگ و مساوی با کشتن همه انسان‌ها تلقی کرده و حفظ دین را در رأس همه واجبات دانسته، که برای آن حتّی جهاد و قتال نیز تشریع شده است. بخش سوم شامل بحث درباره مفهوم ارتداد و تحقّق آن می‌شود و گفتار و رفتاری که منجر به ارتداد گردد و همچنین خودداری از برخی اعمالی که سر از ارتداد در می‌آورند، تبیین شده است. به همین منظور نویسنده به سَبّ انبیای الهی و انکار ضروریات دین به عنوان یکی از عوامل ارتداد اشاره کرده و شرایط حکم به ارتداد و راه اثبات آن و اقسام ارتداد و مرتد، مانند مرتد ملّی و مرتد فطری و ملاک فطری بودن ارتداد را وارسیده و حکم مرتد ملّی و فطری را ذکر می‌کند. او در ادامه با اشاره به آثار ارتداد، احکام خاص مرتد فطری، کشتن شخص مرتد، مجری حکم ارتداد، باطل شدن اعمال گذشته مرتد، حُکم جنازه مرتد، حُکم جنایت مرتد در حال ارتداد، حکم اَکل ذبیحه مرتد، نجس بودن مرتد، نقش زمان و مکان در حکم ارتداد، عنصر مصلحت در اجرای حکم ارتداد، حکم زن مرتد، ارتداد شخص خُنثا و احکام آن، احکام توبه مرتد، حکم اولاد مرتد از لِحاظ کفر و ایمان، حکم تصّرفات مرتد بعد از رد و بررسی احکام دیگری از ارتداد، همچون: ارتداد مُکرَه، ارتداد در حال سُکر و غیرهوشیاری، ارتداد در حال نوجوانی، و وقوع جنون در حال ارتداد را تبیین کرده است. نویسنده اجرای حکم ارتداد را دلیل مخالفت اسلام با آزادی بیان و عقیده ندانسته، بلکه این مجازات را برای جُرم‌های بعدی و فسادهای بدتری برمی‌شمارد که جامعه اسلامی را با آن دست به گریبان کرده و سبب پیدایی پیامدهای ناگوار اجتماعی می‌شود.
مشخصات اثر
صفات القاضی
نویسنده:
- الحضرمی ون
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در این پژوهش، ضمن بیان تاریخچه‌ای از قضاوت در اسلام و اهمیت منصب قضا در فقه اسلامی، به بررسی اوصاف قاضی و بایسته‌های قضاوت در فقه امامیه پرداخته شده و شرایط لازم برای احراز مسند قضاوت تبیین گردیده است. نویسنده در سه فصل شرایط قضاوت و قاضی را در فقه امامیه بررسی نموده است. در فصل اول، ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی و فقهی قضا پرداخته و فرق بین قضا و فتوا را بیان نموده است. آن گاه تاریخچه‌ای از قضاوت در اسلام ارائه نموده و تاریخ قضا را قبل از اسلام، در یونان باستان، روم، دوران جاهلیت و تاریخ آن از صدر اسلام تا عصر کنونی و از دوران بنی‌امیه، بنی‌عباس، دوران حکومت عثمانی‌ها، فاطمی‌ها و ایوبی‌ها شرح و بررسی کرده است و در خصوص فراز و نشیب‌های قضاوت در این دوران، تحقیقی تاریخی انجام داده است. در فصل دوم، به تفسیر و اثبات دلایل مشروعیت قضاوت در فقه اسلامی پرداخته شده و مستندات قرآنی، روایی، اجماع، دلیل عقلی، سیره و بنای عقلا در این زمینه مطرح شده است. در فصل سوم ابتدا شرایط قاضی و دلایل مربوط به این شرایط بیان شده و ویژگی های لازم برای قضاوت، مانند بلوغ، عقل، ذکوریت (مرد بودن)، اسلام، ایمان، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)، عدالت، ضبط (حافظه خوب داشتن)، علم استقلال در فتوا، کتابت (خواندن و نوشتن دانستن)، حریت (آزاد بودن) و سایر شرایط فردی عنوان گردیده است. اصناف قضاوت، مانند قاضی تحکیم و قاضی منصوب و شرایط و ویژگی‌های هر یک از این قضات مباحث دیگر این فصل است.
مشخصات اثر
مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی
نویسنده:
فرزانه ترک چناری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3