جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

متفاوت یافت: نظریه حس پذیری و امر محسوس ، نظریه حکم زیبایی شناختی و امر زیبا.این رسالهبه چرایی و چگونگی رویارویی ژیل دولوز، فیلسوف معاصر فرانسوی، با این دوگانگی معنایی، یا بهعبارتی شکاف خوردگی مفهومی ، خواهد پرداخت؛ مواجهه ای که از بطن کلیت اندیشه کانتی،نوآوری هاو پیوستگی ها،موانع درونذات و گسستگی های منطقی، و اساسا قابلیت های آن برایپیشبرد رادیکال تفکر مدرن و فلسفه بماهو فلسفه بر آفریده می شود؛از نقدعقل محض تا منطقحسگری.در نهایت هدف رساله حاضر این است که نشان دهد دولوز چرا و چگونه در نظام برگشودههستی شناختی خویش، با اندیشیدن آثار نقاش معاصر ایرلندی، فرانسیس بیکن، محدودی تهای تفکرکانتی را پشت سرگذاشته و با طرح و بسط منطق حسگری، شکاف مذکور را بخیه می زند؛ لیکن نهاز رهگذر انحلال یکی از حدین یا با پر کردن حفره از حدی ثالث،بل با یگانه سازی منطقی-تجربی-هستی شناختی آن

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

افغانستان به لحاظ فرهنگی، سنتی و به لحاظ ساختاری اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافته است. قرایت که از اسلام در این جامعه وجود دارد حداکثری، بنیادگرایانه و نوبنیادگرایانه است. گفتمان اسلامی سیاسی (با خرده گفتمان های بنیادگرایانه مجاهدین و نوبنیاد گرایانه طالبان) به لحاظ هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی تفاوت های بنیادی با گفتمان دموکراسی دارد و هویت خویش را در غیریت سازی و طرد گفتمان دموکراسی به عنوان گفتمان رقیب معرفی کرده است. هر کدام از گفتمان های یاد شده، نظام معنایی و مفصل بندی های خاص خودشان را با بازنمایی دال ها و نشانه ها دارند و سعی کرده اند آنها را به عنوان رژیم حقیقت بر سوژه ها و عاملان سیاسی- اجتماعی تحمیل کنند. گفتمان مجاهدین هویت خویش را در نفی گفتمان کمونیستی و گفتمان طالبان هویت خود را در طرد گفتمان مجاهدین معرفی کرده اند و هر کدام برای مدتی توانستند به هژمونی دست یابند. بعد از معاهده بن، گفتمان دموکراسی تحت تأثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی مطرح گردید. برای مدت کوتاهی، گفتمان طالبان به عنوان گفتمان رقیب تنها به لحاظ سخت افزاری در حاشیه قرار گرفت اما به زودی این گفتمان توانست خودش را تحت عنوان طالبان جدید بازسازی کرده و به صحنه سیاسی – اجتماعی بازگردد. مدت یک دهه است ک از عمر گفتمان دموکراسی در افغانستان می گذرد اما هرگز نتوانسته است در جامعه سنتی و توسعه نیافته افغانستان به گفتمان هژمون (در برابر گفتمان اسلام سیاسی) تبدیل گردد.اکنون کشور، عرصه منازغه گفتمانی میان اسلام سیاسی و دموکراسی است بدون آنکه هیچ کدام حالت هژمونیک داشته باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی می شود؟ فرضیه اصلی که در پاسخ به آن مطرح شده چنین است که گفتمان اسلام سیاسی در افغانستان با توجه به دو مفهوم "قابلیت اعتبار" و " در دسترس بودن" ، از طریق ایجاد یک رابطه خصمانه و منازعه آمیز، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی شده و آن را به عنوان "دگر" خویش غیریت سازی وطرد می کند. پژوهش حاضر سعی کرده است فرضیه فوق را به آزمون بگذارد.

پژوهش تنها راه رشد و توسعه هر کشور و سازمانی است. میزان، نوع و یافته های پژوهش در هر رشته وگرایش از دانش بشری ، نشاندهنده پویایی آن حوزه، تحولات و کشف دانش جدید در آن قلمرو است که تحقق آن وابسته به موضوعات پژوهش است ، به عبارت دیگر، مسئله محوری پژوهش است که به توسعه رشته و حل مسائل در عمل منجر می شود.دیگر کاربرد روش شناسی مناسب با مسئله پژوهش، رعایت موازین واستاندارهای پژوهش است. این پژوهش باهدف آسیب شناسی رساله های رشته مدیریت آموزشی انجام شده است.

دشت گرگان در شرق و جنوب شرقی دریای مازندران یکی از مناطق مهم باستان شناختی از دوره پیش و پس از اسلام است. ویرانه های شهر تاریخی تمیشه در نزدیکیآبادی سَرکلاته، مرکز دهستان چهار کوه، در یازده کیلومتری جنوب غربی شهر کُردکوی در غرب استان گلستان و جنوب خلیج گرگان واقع شده است. بر اساس مستندات تاریخی خسرو اول انوشیروان(79-531م) از این محل بازدید و در آنجا پذیرایی شده است و از این رو دستور داد که این شهر را توسعه دهند. در منابع سده های اولیه اسلام به نام های طَمیس، طَمیسه، طمیش، طَمیشه، طمیسه و تمیشه نیز آورده شده است. نخستین پژوهش های باستان شناسی در محدوده تمیشه، مربوط به سال 1343 ه.ش است که گروه بریتانیایی طی حفر 3 گمانه آزمایشی بقایای از معماری دیوار و خندق شهر را مورد مطالعه قرار داد و نقشه ای از محدوده اصلی شهر تاریخی تمیشه تهیه نمودند. در سال 1381 ه.ش گروه ایرانی بررسی پیمایشی محدوده شهر در نواحی جنگلی و خلیج گرگان را انجام و نسبت به تکمیل نقشه شهر تمیشه اقدام و موفق به حفر 8 گمانه آزمایشی به منظور شناخت ساختارهای معماری شده است. طی سال های 1388-1384 ه.ش گروه مشترک ایران- بریتانیا با مطالعات ژئوفیزیکی گسترده در محدوده شهر تمیشه و حفر 3 گمانه آزمایشی بقایای یک کوره آجرپزی، بقایای یک پا ستون آجری و بخشی از دیوار و خندق را آشکار و مطالعه نمود. همچنین در بررسی باستان شناسی زیر آب و غواصی در خلیج گرگان توانست بقایای دیوار و بخشی از سازه معماری شبیه قلعه را شناسایی نماید. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی به روش OSL، کربن 14، ترمولولیسانس مشخص شد شهر و دیوار تاریخی تمیشه در اواخر دوره ساسانی شکل گرفته و تا سده های میانی دوره اسلامی استقرار و استمرار داشته و تاثیر عمده ای بر نواحی پیرامون خود داشته است. بررسی سفال های بدست آمده در این شهر، قلعه های پیرامون و سفال های کشف شده در خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله نشان از ادامه سنت سفالگری دوره ساسانی تا قرون 5-4 هجری دارد. البته در بررسی های باستان شناسی دشت گرگان و پارک ملی گلستان و شهر های تاریخی گرگان قدیم (جرجان) و استارآباد (گرگان فعلی) و سایر محوطه های باستانی منطقه نیز می توان تداوم سنت سفالگری شهر تمیشه را مشاهده نمود.

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10)قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان.با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24)در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده استدارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30)در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز‌خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. موسسه مالی می‌تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می‌تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید:الف) اوراق مرابحه جهت خرید داراییب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری د) اوراق مرابحه رهنیدر انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می‌شود:1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود. 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.6. موسسه رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می‌نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه‌ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می‌کند.در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می‌یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید.هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه‌گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می‌باشد.پایان‌نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است:1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می‌تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین‌المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می‌شود که اوراق مرابحه می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت‌های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365)رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است.در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف‌های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است.در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

دین یکی از عوامل سازنده‌ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست. افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت باشند . از اینرو، هدف از اجرای این تحقیق، شناخت نقش سرمایه اجتماعی در علایق دینی بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکز بود. از اینرو، تحقیقی حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. میزان روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ 748/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی بودند که به دلیل گسترده بودن جامعه آماری، صرفاً دانشجویان سال آخر رشته علوم اجتماعی در نظر گرفته شدند و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سوالات پژوهش از روش‌های آمار استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان دهنده ارتباط نسبتا قوی میان مولفه های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت شغلی، انسجام اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد بین فردی، همکاری در جامعه) و علایق دینی دانشجویان بود. نهایتا اینکه نتایج، حاکی از نقش علایق دینی در توانمندسازی جامعه و لزوم توجه به کارکردهای آن در بالابردن سطح سرمایه های اجتماعی است.

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میانمی توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملا محسوس و کاربردی باشد. به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانندمعافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.کلیدواژگان: حقوق کیفری، عدالت توافقی، قرارداد، سیاست جنایی، جرم شناسی ، روان شناسی قضایی، ، معامله اتهام، میانجی گری، عدالت ترمیمی.

در بررسی ادوارمختلف باستانی به صورت کلی همزمان با وجود آمدن تمدن‌های بزرگ در دنیا باستان، ماشاهد بوجود آمدن شهرهای بزرگ و مهم سیاسی، مذهبی و... در کناراین تمدن‌ها می‌باشیم و در حقیقت ارتباطی ناگسستنی بین بوجود آمدن شهرهای بزرگ باستانی وشکل‌گیری امپراطوری‌های بزرگ باستان همواره وجود دارد. شهرها و تمدن‌های شکل گرفته در ایران نیز از این چهار چوب خارج نمی‌باشند. یکی از این شهرها که در تاریخ ایران باستان و بخصوص سرزمین پارس نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است شهر تاریخی استخر می‌باشد. آنچه که تا بحال در متون تاریخی و نیز کاوش‌ها وبررسی‌های باستان شناسی از شهر استخر بدست آمده، اهمیت این شهر را در دوران‌های مختلف تاریخی ایران حداقل از هخامنشیان تا پایان ساسانیان و حتی صدراسلام بخوبی مشخص می‌سازد. البته این اهمیت و ارزش در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت می‌باشدو نقش این شهر بعنوان یک مرکز مهم سیاسی ومذهبی دچار فراز و فرودهای بسیاری گردیده است.این فعل انفعالات در طول سالیان متمادی باعث ایجاد سوالات وفرضیه‌های مختلفدر ذهن اغلب محققان بخصوص مورخان وباستانشناسان گردیده است.سعی نگارنده در تدوین ونگارش این رساله(پایان نامه) مقطع کارشناسی ارشد با موضوع:استخر در گذرگاه تاریخ ( بررسی دوران‌های تاریخی و حوادث تاریخی در شهر استخر و قلاع سه گانه در دشت مرودشت تا صدر اسلام) بر آن بوده، که در حد توان و امکان به جمع آوری هر آنچه در مورد شهر استخر و قلاع سه گانه که در نزدیکی این شهر با نام‌های شکسته، استخر و شنکوان وجود دارد، بپردازد تا جایگاه این شهر و قلاع مذکور رادر دوره‌های مختلف تاریخی که در منابع مختلفاز قبیل منابع تاریخی، باستانشناسی، جغرافیائی و... وجود دارد، مشخص نماید وبدلیل قرار گیری این شهر در دشت مرودشت و ارتباط انکارناپذیر شهر استخر با جغرافیای تاریخی دشت مرودشت، سعی بر اثبات و چگونگی این ارتباط نماید و در ادامهم مروری کلی بر تاریخچه و شواهد باستانی موجود در این زمینه گردد. در این رساله،مواد تاریخی و شواهد و مدارک باستان شناسی در جهت روشن شدن بیشتر موضوع بصورت توامان در کنار یکدیگر قرار گرفته است و این شواهد و مدارک در 8 فصل تدوین یافته که عمده مطالب مندرج در این رساله مربوط به شهر استخر و جایگاه و اهمیت آن در دوره‌های مختلف تاریخی از هخامنشیان تا صدر اسلام می‌باشد و در فصل پایانی این رساله به صورت کلی و مختصر به بررسی و گردآوری و تدوین موارد تاریخی و باستانی قلاع سه گانه‌دشت مرودشت پرداخته شده است.

این رساله تحت عنوان موانع ارث از منظر فقه اهل بیت(علیهم السلام) تدوین و دارای مقدمه و شش فصل ، می باشد که در آخر فصل ششم آن جمع بندی و نتیجه گیری شده است. و در مقدمه آمده که فقه اهلبیت(علیهم السلام) مشتمل بر تعالیم حیات بخش است که ضامن سعادت بشر در دو جهان و همه برکات درفقه اهل بیت (علیهم السلام) است و تمام مردم ، اعم از زن و مرد را مخاطب ساخته و تکالیف هر کد ام را روشن نموده اگر بشر طبق دستورات اهل بیت که مفسرین واقعی قرآن کریم است عمل کند ، در حق هیچ فردی از افراد بشر ظلم نشده است و همه افراد به حقوق مسلّم خود خواهد رسید. در فصل اوّل این رساله تعاریف کلیّات مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوّم اولین مانع ارث که کفر میباشد، بحث شده و در فصل سوّم رساله مانع دوّم ارث (قتل) بیان گردیده است. و در فصل چهارم رساله به سوّمین مانع ارث(رق) از منظر فقه اهل بیت اشاره مختصری شده است ؛ چون فعلاً موضوع آن منتفی است. در فصل پنجم رساله مسأله «حجب» که نوعی از موانع ارث است مورد بررسی قرار گرفته و در فصل ششم این رساله ملحقات موانع ، و در آخر فصل خلاصه بحث و نتیجه گیری به عمل آمده است.