جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علامه طباطبایی، قدر مسلّم محیی و مجدد حکمت در دوران معاصر بویژه در شهر، حوزه علمی و مکتب شیعی قم و معلم و مروج حکمت میباشد. ایشان از برجستگان حکمت اجتماعی اسلامی نیز بوده و بلکه برجسته ترین چهرگان شالودهساز و شاخص آن میباشد؛ چنانکه میتوان از ایشان به عنوان حکیم محض و نظری و حکیم اجتماعی و معرفت شناسی یاد نمود. فرضیه: نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی ظرفیت بازتولید سیاسی و تأسیس نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی را داراست. به عبارت دیگر، نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی از نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی قابل استنتاج، تولید و تأسیس است. این چنین تولید و بازتولید حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی امکان، نیاز و ضرورتی در خور توجه میباشد. این فرایند با روش استنباطی و استدلالی با تحلیل متن و محتوایی به شیوه دلالت مطابقت، یا تضمنی و گاه استلزامی صورت میپذیرد.

نگرش "تشکیکی کثرت‌گرایی دینی" بدیل مناسب انحصارگرایی و شمول‌گرایی دینی است. در این رویکرد باور برآن است که همه‌ی ادیان الهی به نحو تشکیکی از حقیقت بهره برده‌اند؛ و اگرچه راه نجات برای پیروان ادیان مختلف باز است، اما عالی‌ترین راه در اسلام تجلی یافته است. در رویکرد کثرت‌گرایی تشکیکی، با تأکیدبر اصل احترام به اعتقادات دیگر ادیان و پذیرش حق بهره‌مندی آنان از حقیقت دینی، امکان صلح و همزیستی دینی فراهم می‌شود. بنابر اصل یادشده و برابری همه‌ی انسان‌ها با یکدیگر، مسلمانان باید با پیروان همه‌ی ادیان الهی زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند و حق تعرض و جنگ با غیرمسلمانان - تا زمانی‌که اقدامی علیه مسلمانان نکرده باشند - را ندارند. کثرت‌گرایی تشکیکی دینی، همه‌ی سنت‌های دینی و خداباورانه را به‌طور سلسله‌مراتبی به‌رسمیت شناخته و ضمن حاکم ساختن اصل صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بر زندگی بشری، راه پدیدارشدن جریان‌های تکفیری را سد می‌نماید.

عرفان در اندیشه امام خمینی(ره) شناخت حقیقت مطلق و قرب وجودی به اوست که با گذر از کثرت به وحدت درک و دریافت شدنی است. چنانکه سیاست در آموزه‌های امام خمینی تدبیر و ساماندهی جامعه براساس تعالیم اسلام ناب با هدف اقامه حق و تحقق عدالت اجتماعی است. اینک پرسش اصلی مقاله این است که مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟ مبانی مورد بحث در این نوشتار عبارت‌اند از: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی. برونداد نوشتار عبارت است از اینکه رابطه عرفان و سیاست برمبنای عرفانی و سیاسی اندیشه امام رابطه‌ای حقیقی تعاملی حداکثری است که نقطه کانونی، مرکزی و گرانیگاه این نوع رابطه تعاملی "انسان کامل" می‌باشد که در تعابیر دینی با واژه‌هایی چون: پیامبر، امام و ولی از آن یاد می‌شود.

نقش تاثیرگذار و تعیین­کننده‌ی دین در سده­های اخیر تاریخ ایران، در تحولات سیاسی- اجتماعی غیرقابل‌انکار است و نمی­توان آن را در سطح عوامل فرعی و حاشیه­ای تقلیل داد. پیرو اهمیت این موضوع، مقاله حاضر بر آن است تا معرفت‌شناسی باور دینی را در اندیشه‌ی سیاسی شهید مطهری، با تأکیدبر نسبت دین و سیاست، بررسی‌ کند. نویسنده معتقد است استاد مطهری در پرداختن به مقوله‌ی دین و دولت رویکرد درون دینی دارد. فرضیه‌ی این نوشته آن است که تکیه‌بر دین و آموزه‌های دینی در چارچوب سنت رایج فقهی و تفسیری و باور به جامعیت دین، موجب پیوند دین و سیاست در اندیشه‌ی استاد مطهری شده است.

متفکران فلسفه‌ی سیاسی غرب بر این باورند که اصلِ "اراده‌ی خودبنیان" به‌عنوان شاخصِ ارجمندی انسان به‌مثابه موجودی عقلانی که حق دارد در مورد سرنوشت خویش تصمیم‌گیری کند، تنها در سایه‌سار دموکراسی ظهور می‌یابد؛ چراکه اراده‌های خودبنیان، تنها معیار وضع قوانین و مشروعیت نهادهای اجتماعی و سیاسی در دموکراسی است. این نوشتار با شیوه‌ی اسنادی ـ تحلیلی اصل اراده‌ی خودبنیان در اندیشه سیاسی امام خمینی، به‌عنوان پایه‌گذار حکومت مبتنی‌بر مأذونیت و مشروعیت الهی، را بررسی و ارزیابی کرده و ضمن تبیین عدم پاسداشت اصل اراده‌ی خودبنیان در الگوی دموکراسی غربی و ملاحظه اصول پذیرفته‌شده در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی ـ هم‌چون تکثر اراده‌ها، پاکی سرشت انسان و ناکارآمدیِ تحمیل ـ نشان می‌دهد که مأذونیت الهی در حکومت اسلامی هرگز ملازم به دیگرآیینی اراده نخواهد بود.

ظرفیت معرفت‌شناسی حکمی و علمی سیاسیِ حکمت متعالیِ محض و اجتماعیِ علامه طباطبایی بر این پیش‌فرض استوار است که ایشان حکیم متعالی محض و مدنی ـ اعم از اجتماعی و حتی سیاسی اجتماعی ـ است؛ ولو بسان امام خمینی وارد گفتمان انقلاب سیاسی، جابه‌جایی قدرت و دولت‌سازی نشده باشد. پرسمان حکمت محض و مدنی متعالی فراهم آمده‌ معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و پدیده‌شناسی اعم از هستی‌شناسی، چیستی‌شناسی و چگونگی‌شناسی می­باشد که مبین و مستلزم ظرفیت تداوم و کاربست در حکمت و علم مدنی، اجتماعی و سیاسی به روش دلالت تضمنی، مطابقت و به‌ویژه التزامی است. کتاب "اصول فلسفه و روش رئالیسم" علامه عموماً، و به‌ویژه در مبحث اعتباریات، متعرض معرفت‌شناسی محض و تا حدودی اجتماعی شده که هم در معرفت‌شناسی سیاسی و هم در روش‌شناسی به‌منظور پدیده‌شناسی مدنی و سیاسی قابل توجه و کاربست است. فرضیه‌ی این مقاله، ظرفیت معرفت‌شناسی حکمی و علمی سیاسی حکمت متعالی محض و اجتماعی علامه طباطبایی است. روش بررسی، تحلیل متن و محتوای آثار و آرای علامه به‌ویژه در اصول فلسفه و روش رئالیسم است؛ تاجایی‌که می­توان این را شرح و کاربست فلسفی سیاسی آن دانست. این روشی برای بازیابی سایر آثار و آرای علامه و سایرین و روزآمدسازی و کاربری علمی آن‌هاست.

این مقاله بدون اینکه قصد تحلیل جریان فکری مکتب تفکیک داشته باشد، میکوشد جامعة ایدهآل قرآنی را از منظر محمدرضا حکیمی، از متفکران دوره دوم از حیات مکتب تفکیک، مورد بازخوانی قرار دهد. دلیل انتخاب حکیمی به دو مسئلة مهم باز میگردد: انحطاط » نخست، علاق همندی وافر حکیمی به مهمترین موضوع تاریخ معاصر ایران یعنی ما را دینی نمیداند و وضعیت موجود را « جامعة کنونی » دوم آنکه حکیمی ؛« مسلمین انحراف از آرمانهای انقلاب اسلامی میانگارد. به همین دلیل گفتههای او دربارة جامعة مطلوب قرآنی، هم نقد حال است و هم افقی به سوی آینده. حکیمی بر حسب رویه دینپژوهی مکتب تفکیک، هم بر فهم خاصی از علم وحیانی و معارف آسمانی و تربیت و سیاست قرآنی و حدیثی اصرار میورزد. ویژگی دیگر تفکر حکیمی، خالص ماندن شناختهای قرآنی و حدیثی از تأویل و مزج با افکار و نحلههای فکری بشری است که بر جامعة مطلوب پیشنهادیاش تأثیر به سزایی نهاده است.

پژوهش حاضر در پی ارائه‌ی "نظریه عدالت سیاسی" در اندیشه‌ی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی است و این مهم را در قالب روش تحلیل گفتمان بررسی خواهد کرد. خواجه نصیر در ساماندهی این مسأله براساس اصول مذهب شیعه - به‌ویژه "عدالت" و "امامت" - پیش رفته و برمبنای عدل الهی در نظام تشریع و قاعده‌ی لطف، به امام یا رئیس اول مدینه مشروعیت داده و او را عامل جاری‌شدن عدالت سیاسی و اجتماعی محسوب کرده است. بدین‌ترتیب "امام" محور اندیشه‌ی سیاسی و دال مرکزی مفصل‌بندی گفتمان عدالت سیاسی خواجه نصیر است که با جذب دال‌های شناور (ارتباط با عقل فعال، پیوند شرع با عقل، پیوند دین و سیاست، فضایل امام، استعداد و استحقاق و ....) از حوزه‌ی گفتمان‌گونگی زمانه، با تثبیت معنا در پی هژمونیک‌نمودن خویش می‌باشد. طوسی با نگرش شیعی، مدینه‌ای فاضله ارائه و گفتمانی پایدار و ماندگار در برابر دیگر گفتمان‌ها (در دوران خود و بعد آن) ایجاد می‌کند.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی یکی از نظریه‌های برجسته فقهای شیعه درباره نظام سیاسی در دوران غیبت است و به همین دلیل فهم ماهیت این نظریه از جنبه ثبات یا تحول، همواره مورد بحث نظریه‌پردازان بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی نو این مقوله را ارزیابی کند. در این شرایط معیاری برای فهم تحول یا ثبات یک نظریه مطرح می‌کند که عبارت است از ماهیت دانش فقه سیاسی به عنوان دانشی وابسته به فقه به لحاظ مبانی و روش و وامدار علم سیاست به لحاظ موضوع. از سوی دیگر، مقاله حاضر با اتخاذ نکردن رویکردی عمومی، یکسان و کلی به همه جنبه‌های نظریه ولایت فقیه امام، آن را ذیل عنوان کلی ثبات یا تحول نمی‌برد، بلکه ضمن تفکیک سه جزء اصلی نظریه امام، یعنی شئون و اختیارات، شرایط و ویژگی‌ها و مبنای مشروعیت ولی فقیه، سه جمع‌بندی متفاوت از اجـزای این نظـریه ارائه می‌دهد و «تکامل» را نیز به عنوان ضلع سوم - در کنار ثبات و تحول- مورد اشاره قرار می‌دهد. علاوه بر این، نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مردم در به فعلیت رساندن حکومت فقیه از دیدگاه ایشان سخن می‌گوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردم‌سالارانه برخوردار است.

امام‌خمینی و محمد رشیدرضا، دو متفکر مسلمان و نام‌آشنا در جهان اسلام بودند که در پی مشاهده‌ی بحران‌های موجود در جهان اسلام، به تفکر و ارائه‌ی راه‌حل مناسب برآمدند. امام‌خمینی با تکیه‌بر اندیشه‌ی شیعی، نظریه‌ی ولایت‌فقیه را پایه‌ریزی کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفتند؛ رشیدرضا نیز به‌تأسی از اندیشه‌ی اهل‌سنت، به‌دنبال اعاده‌ی جایگاه خلافت از طریق مطرح‌کردن «شورا» برآمد، اما موفق به عملی‌کردن آن نشد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تطبیقی در پی اثبات این فرضیه است که این دو متفکر با رد جدایی دین و سیاست، معتقد به کارآمدی حکومتِ برآمده از اسلام بودند و عمیقا به توانایی اسلام سیاسی برای مدیریت جامعه باور داشتند. مساله‌ی پژوهش حاضر، تبیین دقیق نقاط اشتراک، موارد اختلاف و توجه به ویژگی‌های برجسته‌ی فکری این‌دو اندیش‌مند اسلامی است. بنابراین، مقایسه‌ی این‌دو دیدگاه درباره‌ی حکومت اسلامی، علاوه‌بر اثبات ریشه‌های «اسلام سیاسی» در تفکرات شیعه و سنی، موجب روشن‌شدن نقاط اشتراک و اختلاف و مواضع مورد تأکید در این نظریات خواهد شد.