جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.

نوشته حاضر پایان نامه ای است که به بررسی نقش کوفه به عنوان یکی از مراکز شیعی در گسترش تشیع تا قرن چهارم پرداخته است. در این نوشته ابتدا کلیاتی دربارة تعاریف مختلف از شیعه بیان شده، و بعد به بسترشناسی سیاسی کوفه که شامل پیدایش کوفه به عنوان یک شهر اسلامی، حوادث مهم تاریخی آن و نقش مردم کوفه در این حوادث پرداخته است. گونه های مختلف تشیع و راههای ارتباط شیعیان با ائمه یکی دیگر از مباحث این نوشتار به حساب می آید.نگاهی به مکتب حدیثی شیعه در این چهار قرن، دانشمندان شیعی کوفه و میراث علمی آنها در زمینه های همچون تفسیر، فقه، کلام، تاریخ و رجال و نقش آنها در سلسله اسناد روایات شیعه از مباحث مهم این رساله است.در قسمتی دیگر به بیان فرقه های موجود در کوفه مانند فرقه های مختلف شیعه، مرجئه، خوارج، معتزله، اصحاب حدیث و اصحاب رأی پرداخته و تعامل شیعیان امامیه با این فرق را مورد بررسی قرار داده است. بررسی نقش شیعیان کوفه در گسترش تشیع در دیگر سرزمین های اسلامی مانند شهرهای ایران از جمله قم، ری، اهواز، اصفهان، خراسان ، منطقه عراق از جمله بغداد، بصره، موصل، انبار وکشور مصر مبحث پایانی این پایان نامه است که بخش مهمی از این نوشته را به خود اختصاص داده است.

در نقد و بررسی حدیث ، نقد محتوایی آناز اهمیت وحساسیت ویژه‌ای برخوردار است.اولین و مهم‌ترین معیار در نقددرونیحدیث ،عرضه حدیثبر قرآن است . راجع‌به این ملاک، در منابع رواییشیعه واهل سنت،روایات زیادی وجود دارد ، که مضمون کلی آن بر این نکته دلالت دارد:هر حدیثی باید بر قرآن عرضه گردد.اکثریت شیعه و بخشی از اهل سنت، این روایات را پذیرفته‌اند ، اما برخی دیگر بر این باورکه نیازی نیست حدیث بر قرآن عرضه شود، دلایلی را ارائه کرده‌اند.هدف ما در این پژوهش آن است که به پاسخ‌گویی شبهات و اشکالات مخالفان بپردازیم .و تبیین سازیم حدیث را که در طول زمان عوامل تحریف و تغییربر آنعارض شده است ، لازماست کهبر قرآن عرضه شود تا صحت صدور حدیث از معصوم اثبات شود ، وسنت بودنش قطعی گردد. همچنین بر آنیم که جایگاه عرضه حدیث بر قرآن کریم را در دانش فقه الحدیث بررسی کرده و نگاه روایات به آن را مورد دقت قرار دادهو شرایط وضوابط عرضه یک حدیث رابر قرآن استخراج کنیم .در این پژوهش که به روش تحلیلیو با رویکرد کتابخانه‌ای به سامان رسیده است، علاوه بر متون روایی،برداشت عالمان دینی و شارحان حدیثی ونیز دانشمندان و نویسندگان رشته فقه الحدیث از منابع اصلی پژوهش بوده ،مورد مطالعه وبررسی قرارخواهد گرفت.

درکتاب مقایسه ادیان از منظر فقه، یهودیّت و اسلام، که ترجمه فصلهای دوم تا پنجم آن در این رساله ارائه شده است، مشخّصه‌های فقه اسلامی و فقه دین یهود در کنار هم نشانده شده‌اند که این کار، فضای مناسبی را برای فهم بهتر شریعت هر یک از این دو دین توحیدی مهیّا می‌کند. آنچه به عنوان منابع مکتوب در فصل اول رساله مطرح شده قرآن، و کتابهای فقهی مثل رساله شافعی و موطّأ مالک، صحیح بخاری و مسلم و در بخش یهودیّت، تورات، میشناه و تلمود را دربرمی‌گیرد. فصل دوم منابع عقلی‌ای است که در استنباط شرعی به کار گرفته می‌شود و اجماع، اجتهاد (اعمّ از اجتهاد به رأی و قیاس)، و استحسان و استصلاح را دربرمی‌گیرد. در بخش قیاس و اجتهاد بیشتر بر آرای شافعی اشاره شده است. در بخش یهودیت،میدراش، استدلال از طریق بررسی شباهتها و تفاوتها، دسته‌بندی طبقاتی، و دیالکتیک تلمودیبا ذکر مثالهایی از تلمود و توسفتا بررسی شده است. در فصل سوم هم به کارکرد نهادهای فقهی اسلام و دین یهود اشاره شده است. نتیجه‌گیریهای هر فصل هم جمع‌بندیِ اجمالی‌ای از آنچه در هر فصل مطرح شدهاست را ارائه می‌کند.

بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.

این پژوهش با استفاده از آموزه‌های اسلامی، میزان قدرت و تأثیر شیطان در گمراهی و انحطاط اخلاقی انسان و ضعیف بودن کید و مکر او در صورت علم و تقوای افراد را ثابت می‌کند. نوشتار حاضر دریک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. در مقدّمه نویسنده نخست تعریفی از شیطان و ابلیس و اَسما و القاب دیگر شیطان ارائه کرده، سپس ماهیت شیطان را در اندیشه و فرهنگ اسلامی و برخی ادیان و مذاهب دیگر بررسی می‌کند. آن گاه با طرح تاریخچه‌ای از تفکرات انسان درباره شیطان، عداوت او با آدمی را در فرهنگ قرآن کریم تبیین می‌سازد. فصل اوّل حقیقت شیطان را به عنوان یک موجود خارجی و چگونگی انجام اَعمال او از منظری قرآنی و روایی واکاوی و از جنس جِن یا فرشته بودن شیطان و صفات او، مانند کفر، عصیان، جدل و حسد را از این دو منظر بررسی می‌کند. در فصل دوم به عوامل تأثیرگذار، وسوسه‌ها و نفوذ شیطان بر بشر می‌پردازد و ضمن بیان احوال و مراتب نَفس انسانی و برخی بیماری های روحی، همچون: نفاق، ریا، عجله، جدال، غضب و غفلت، راه‌های نفوذ شیطان بر قلب انسان با توجّه به امراض نفسانی او را از منظر قرآنی و روایات، شرح می‌دهد. نویسنده در همین زمینه، ضایع کردن نماز، فراموشی یاد خداوند و کوچک شمردن گناهان را از ابزارهای کاری شیطان برای تسلّط بر نَفس آدمی عنوان کرده، برخی دیگر از تصرفّات عملی او، مانند پرگویی، پرخوابی، و پیروی از راه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را باز می‌گوید. در فصل سوم محدوده و کیفیت تأثیر و نفوذ شیطان در آدمی براساس آموزه‌های قرآن و سنّت بیان گردیده و ابزار کار شیطان برای غلبه بر انسان، همچون: وسوسه کردن، نفوذ در ذهن و خیال، تزیین کردن اعمال زشت و زیبا جلوه دادن آن ها، وعده دادن به امور واهی، تشویق کردن به شراب و قِمار، مسایل جنسی و مال حرام، برجسته شده است. در همین زمینه نویسنده به کیفیت تلبیس شیطان، خیر جلوه دادن امور شر و اقسام کیدهای او اشاره می‌کند. فصل چهارم نیز به راهکارهای رویارویی با انواع فریب‌ها و وساوس شیطانی که در قرآن کریم و وصایای اهل بیت(ع) به آن ها اشاره شده، اختصاص دارد.

جایگاه سنت به عنوان دومین منبع استنباط احکامد فقهی نمایانگراهمیت ویژه ی آن به عنوان مدرک مهم استخراج قوانین شرع می باشد.اندیشمندان فقه واصول برای رجوع به احادیث فقهی بادقت خاصی سندودلالت آنها راموردکنکاش قرارمی دهند،تاحکم فقهی به دست آمده حجیت قاطع داشته باشدوپژوهش حاضرنیزبه بررسی سندودلالت احادیث فقهی طلاق رجعی می پردازد،که اهمیت موضوع به طوروضوح درجامعه وخانواده های گرفتاربه طلاق احساسمی شود.ابتداکلیات بحث درخصوص شناخت واژه هاواصطلاحات خاص موضوع ومباحث حدیث شناسی برای استنادفقهی مطرح می گردد،سپس احادیث فقهی باب طلاق رجعی یکایک ازنظرسندودلالت موردبررسی قرارمی گیرد.شناخت ماهیت طلاق رجعی،شرایط صحت آن(حضوردوشاهدعادل،طهرغیر مواقعه،اجرای صیغه...)،محاسبه ی ایام عده،مقررات آن ومجازات زوجین متخلف دراین ایام،ازجمله احکامی هستند که باعنوان دلالت دراین رساله ازواژه هاوعبارات احادیث فقهی طلاق رجعی به دست می آید.اماازنظرسندی به طورکلی احادیث صحیح وموثق این باب دراقلیت به سرمی برندودرآخراحکام فقهی وحقوفی به دست آمده ازاحادیث فقهی طلاق رجعی،موردتحلیل قرارگرفته است،(نظیر:اقسام طلاق،نفقه ومسکن زوجه درایام عده،کیفیت رجوع زوج و...)،قابل ذکراست که دراین پژوهش ازروش کتابخانه ای استفاده شده است.

در این پژوهش با بیان ماهیت ارتداداز نظر لغوی و اصطلاحی و کابردهای آن در قرآن و روایات، مفهوم ارتداد از دیدگاه امامیه روشن شده‌است. در ادامه به بیان جایگاه بحث در تاریخ و پیشینه تاریخی از منظر ادیان الهی و انسانی به راهکارهای مقابله پردخته‌شده‌است. بعد در موجبات ارتداد به عوامل اصلی جرم اشاره کرده است. در بحث انواع ارتداد در فقه امامیه رسیدگی کرده است. در ادامه شرایط تحقق ارتداد ،‌احکام ارتداد، ‌حکم استتابه و توبه در ارتداد فطری را توضیح داده است. در آخرین بحث فلسفه مجازات مرتد وعدم انعطاف پذیری اسلام نسبت به این جرم تبیین شده‌است. به شبهاتی از این باب که اجرای احکام فقهی مرتد، با آزادی انتخاب عقیده در تضاد است، اشاره و تاکید شده است که اجرای احکام مرتد با رعایت همه قیود ظریف آن با آزادی فکر وعقیده منافات ندارد و آزادی فکر را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو را در حوزه اندیشه ضیق نمی کند. در مورد اجرا و اعمال احکام مرتد، تصریح شده است که این حکم مربوط به کسی نیست که اعتقاد در درون دارد و در مقام اظهار آ ن بر نیامده بلکه شامل کسی است که به اظهار و تبلیغ بپردازند ، در واقع قصد سوء و نیت ضربه زدن به رکن جامعه‌اسلامی را داشته باشند و حرکت او نوعی قیام علیه جامعه اسلامی تلقی شود.

چکیدهموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است.در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن‌ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می‌توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود.نظر به اینکه استعمال هر گونه مواد مخدر به جسم و روح انسان و حیثیت فردی و اجتماعی انسانها ضرر و آسیب می رساند مطابق قاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و همچنین احادیث ، آیات قرآنی (219و195 سوره بقره، 157 اعراف، 90و 91 مائده ) بنا و سیر عقلاء و مذاهب شیعه و اهل تسنن استنباط می شد که حکم فقهی استعمال مواد مخدر حرمت است.ما در این پایان نامهدر صدد این هستیم که ضمن تفسیر ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استعمال مواد مخدر بپردازیم و در این رابطه نیز برای غنای بیشتر پایان نامه ، نظر سنجی از جامعه آماری 460 نفر بر اساس جدول مورگان که از نظر علمی نیز این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تهیه نموده ایم. باشد که همه و همه اینها مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.