جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 13
سن مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه امام خمینی(س) و قانون مجازات اسلامی (مطالعۀ تطبیقی با قوانین کشورهای اسلامی)
نویسنده:
مریم حسینی آهق، زهره خانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانۀ عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعدۀ درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.
مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی
نویسنده:
اسماعیل آقابابایی بنی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
بیماری صرع از منظر جرم‌شناسی
نویسنده:
مریم فرضعلی‌پور
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قراردهد و اوضاعشخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد.از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود.تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی واجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد.بنابراینآسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید.با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته.نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد .این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد.از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.
تحلیل فقهی حقوقی تطفیف
نویسنده:
اکرم خلیل آبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.
مواد روانگردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ گویی کیفری
نویسنده:
محسن عینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران
نویسنده:
حسنعلی موذن زادگان,عباس حسنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد.بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
ضمان عاقله از نگاهی دیگر
نویسنده:
محسن احمدوند,حسین ناصری مقدم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه
نویسنده:
محمود روح الامینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.
نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی
نویسنده:
عبدالله خدابخشی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.
مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
حجت الله فتحی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
  • تعداد رکورد ها : 13