جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 18
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
نویسنده:
موسویان سیدعباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسوولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است.حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد:1- عدم ارایه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛2- متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛3- عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسه های اعتباری بانکی و غیر بانکی؛4- عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛5- عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛6- عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛7- فقدان راهکار مناسب برای رو به رو شدن طلب های معوقه؛8- فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛9- فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری غیربانکی؛10- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.
صفحات :
از صفحه 9 تا 36
بیع الاخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا
نویسنده:
میرمعزی سیدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقدهای که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از:1. بیغ الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند.برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارایه شده است.
صفحات :
از صفحه 61 تا 98
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر
نویسنده:
موسویان سیدعباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
بانکداری اسلامی، چالش های نظری - عملی و راهکارها
نویسنده:
اکبریان رضا, رفیعی حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است.در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارایه    شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند.
صفحات :
از صفحه 97 تا 118
تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى
نویسنده:
محمدجواد توکلى
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: در حالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادله و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
صفحات :
از صفحه 63 تا 73
مالکیت دولت
نویسنده:
محمد رحمانی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما می‌توان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.
عملیات رایج بانکی در ترازوی فقه اسلامی
نویسنده:
محمد پیری یوسف آبادی,داوود چنگزی راد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت,
چکیده :
بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.
صفحات :
از صفحه 155 تا 166
خرید و فروش سهام شرکت ها
نویسنده:
سید کاظم حائرى
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقى شرکت، شخصیت معنوى شرکت،شخصیت حقیقى شرکا براساس ادلّه فقهى بیان شده است.بانک نیز به لحاظ اینکه نوعى شرکت است بر مبناى فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبناى نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوى در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.
هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارایه دیدگاه جدید
نویسنده:
جعفری صمیمی احمد, تقی نژادعمران وحید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهی تورم لوکاس (2000)، یک مدل نظری ارائه دهد که در آن برای اندازه گیری هزینه رفاهی تورم، کانال انحرافی جدیدی علاوه بر زمان معاملاتی که مورد تاکید لوکاس می باشد، معرفی گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چهارچوب مدل زمان خرید (معاملات) مک کالم و گود فریند (1978) استفاده شده که در آن برای پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملاتی برای خانوار می گردد. مدل حاضر نشان می دهد که تورم از دو کانال می تواند زیان رفاه براقتصاد را تحمیل کند: اول اینکه، در شرایط تورمی، خانوارها برای ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایی پولی بدون بهره کمتری نگهداری کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایی پولی در امر تسهیل معاملات، بهره مند می شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب می شود که خانوارها منابع بیشتری را به زمان معاملاتی و منابع کمتری را جهت تولید کالای مصرفی اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب می شود به منظور صرفه جویی در زمان معاملاتی، تقاضا برای خدمات بانکی افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایی به بخش بانک انتقال یابد که نوعی زیان اجتماعی محسوب می شود؛ زیرا اگر تورم وجود نمی داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایی به کار می رفت. کانال دوم اثر گذاری تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده بانکداری بیش از حد تورمی اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است.نتایج حاصل از معرفی کانال جدید اندازه گیری زیان رفاهی تورم، نشان می دهد که با بسط و گسترش الگوی لوکاس می توان دقت در اندازه گیری زیان فوق را افزایش داد.
صفحات :
از صفحه 55 تا 72
روش تحلیل کارایی چند جهتی: مطالعه موردی بررسی عملکرد نظام بانکی ایران
نویسنده:
کردبچه حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل ‏چند جهتی کارایی را برای محاسبه کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آن که تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارایه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبه مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارایه خواهد کرد.یافته های این مقاله نتایج مطالعه هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارایه می کند. به علاوه، محاسبه مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانک ها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد.
صفحات :
از صفحه 133 تا 158
  • تعداد رکورد ها : 18