جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اين كتاب مجموعة مباحث كتابهاي تعليمات ديني است كه بين سالهاي 1349 تا 1357 توسط گروه كارشناسان كتب تعليمات ديني سازمان تأليف كتابهاي درسي وزارت آموزش و پرورش، شهيد حجت‌الاسلام دكتر محمدجواد باهنر، شهيد آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني‌بهشتي و حجت‌الاسلام دكتر علي گلزاده غفوري تأليف شده است و سپس زير نظر شهيد دكتر باهنر به صورتي كه ملاحظه مي‌كنيد تنظيم شد و به دليل استقبالي گسترده، بارها منتشر گرديد. طي سدة گذشته در ميان مسلمانان گام‌هايي در جهت معرفي اسلام به عنوان مكتبي كه راهنماي عمل انسان در حوزه‌ها و قلمروهاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي است برداشته شده، اما در ميان كتب منتشر شده در اين زمينه، كمتر اثري را مي‌توان يافت كه در اراية يك تصوير كلي و همه‌جانبه و در عين حال مرتبط با ساحت‌های مختلف زندگي بشر موفق بوده باشد. در اين رابطه، مجموعة مباحث كتاب حاضر اگرنه بي‌نظير، كم‌نظير است. سير منطقي مباحث، انسجام دروني مطالب، رابطة مستحكم بين مباحث مطرح شده و زمينه‌هاي گوناگون زندگي بشر، بيان شفاف، دقيق و رسا و توجه به ضروريات و مقتضيات زمان و مكان، از جمله ويژگي‌هاي قابل توجه اين اثر است.

فخر رازی در اوایل حیات علمی خود سخت از نقش عقل در حوزه دین دفاع می‌کرد اما در دوران متأخر، بُرد عقل در حوزه الهیات را محدود دانسته و نقل و شهود را کارآمدترین ابزار می­ داند. او برهان، قرآن و عرفان و به‌تعبیری دینداری و خردورزی را با هم قابل جمع می‌بیند و به جایگاه برتر نقل و شهود اذعان می­ کند، فهم دین را به‌وسیله عقل لازم و یکی از مهم‌ترین کارکردهای عقل را فهم باورهای دینی و رفع تعارض و تناقض از مدعیات دینی می­ داند. تمام تعریف و تمجیدی که رازی از جایگاه خِرَد و خردورزی به‌عمل می­ آورد، به همین کارکرد عقل برمی‌گردد. در این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و انتقادی به ترسیم هندسه معرفت دینی رازی پرداخته و دیدگاه وی در باب جایگاه هر یک از اضلاع این شکل هندسی و چگونگی ترتّب آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه می‌رسد که هندسه معرفت دینی وی مثلثی است که اضلاع آن را قرآن، عرفان و برهان تشکیل می‌دهد. عقل نقش مقدماتی و مبنایی برای حصول معرفت متعالی قرآنی و عرفانی دارد و کنار نهادن آن در هیچ مرحله‌ای موجّه نیست.

مباحث مهم کتاب حاضر دین شناسى و نیز بررسى مبادى و اصول موضوعه فلسفى معرفت شناسى، تحلیل معرفت شناسانه معرفت شناسى و تمایز این دو علم است. اما به طور کلی بخش عمده ای از محتوا در ارتباط با معرفت شناسی می باشد.

در این کتاب از ساده ترین پایه های وجدانی در شناخت عقل آغاز نموده و به بیان کلیدی ترین مطالب در موضوع عقل اکتفا شده است.

در دفتر دوم این کتاب بحث حجیت ذاتیه عقل نطرح شده است و ارتباط دین، علم و فکر به صورت جداگانه شرح داده شده است. اولین موضوع حجیت ذاتی عقل است که پایه و اساس حجیت وحی و دین می باشد. بیان رابطۀ عقل و دین و عدم تعارض میان این دو در جلد اول مورد بحث قرار گرفت. بخش دوم این مجلد به دو بحث مهم اختصاص دارد. فصل اول انکه به بحث درباره ارتباط عقل و علم مربوط می شود که در آن لزوم تلازم عقل با علم حقیقی که از ذوات مقدسۀ چهارده معصوم (ع) سرچشمه میگیرد اثبات شده و این حقیقت روشن گشته که عقل از امامت و هدایت علم واقعی یعنی وحی بی نیاز نیست. همچنین معنای صحیح حکمت و پیوستگی آن با عقل در این فصل مطرح شده است. در فصل دوم به بحث درباره ارتباط عقل و فکر پرداخته و روشن می شود که تفکر، به خودی خود دارای هیچگونه ارزشی نیست. نور عقل و نور علم هستند که به تفکرات عاقلانه و عالمانه ارزش می بخشند. سپس نقش تفکرات عالمانه در رفع حجاب از عقل بازنمایی شده است. در این کتاب بیشتر مباحث بر محوریت احادیث کتاب العقل و الجهل اصول کافی مطرح شده است. فهرست مطالب کتاب به این قرار است: بخش اول: شرع درونی و عقل برونی شامل حجیت عقل، عقل و دین، کمال و زوال عقل؛ مرگ و زندگی قلب. بخش دوم: عقل و علم و فکر شامل عقل و علم، عقل و فکر.

جناب ترانثی و مارکوس در این کتاب مقالاتی را راجع به فلسفه قرون وسطی و مشخصا از چند چهره مشهور گردآوری و مطالب فلسفی را ذکر کرده است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة