مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله سعی خواهیم کرد ظرفیت و قابلیت رویکرد واقع گرایی انتقـادی را در تحمل بار مفاهیم اقتصاد اسلامی صدر از نظر روش‌شناختی ارزیابی کنیم. بدین منظور ابتدا امکان‌پذیری این کار را بررسی، و نظریه اقتصاد اسلامی صدر را به اجمال معرفی خواهیم کرد. آن‌گاه بر اساس واقع‌گرایی انتقادی، نظریه‌های «توزیع پیش از تولید»، «توزیع پس از تولید» و «عدالت اجتماعی» صدر را از نظر روش‌شناختی نقد و بررسی خواهیم کرد. در این نقد به‌ویژه از مفاهیم ابتنا، علیت رو به پایین، قصدمندی انسان، ساختار و عاملیت استفاده می‌شود.

هر سند حقوقى بر اساس مبانى خاصى تدوین مى‌شود از جمله سندهاى حقوقى، اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در نشستى با حضور سران کشورهاى اسلامى در قاهره در سال 1364 با 25 ماده حقوقى به تصویب رسید.قبل از پرداختنبه مبانى دینیاین اعلامیه لازم است حجیت منابع دینی مورد بررسی قرار بگیردچرا که بدون در نظر گرفتن حجیتمنابع ، استناد کردن به آنها امریست نا معقول، به همین علتدر میان منابع حقوقی، قرآن و سنت و عقل ازحجیت کامل برخودارند ولذا مى‌توان اصول این اعلامیه حقوقى را به این سه منبع استناد کرد گرچه به دو منبع اول به مراتب بهتر است.مرحله بعد اصول هفتگانهاین اعلامیه است که عبارتند از: اصل حیاتمادیو معنوی و اصل کرامت و... . وقتی این اصول مشخص باشد استناد کردن به منابع مطلب را واضحو روشنتر می کند.امّا مبانى دینیاین اعلامیه که اصل مطلب را در برمی‌گیرد، همان مستند ات دینیاین اصول هفتگانهاست و در ادامه برای تکمیل بحث، به مبانی کلامی نیز اشاراتیرفته است.بنابراین تعدادی ازاین اصولدر بحث انسان شناختى مطرح است که عبارتند از: اصل حیات مادى، اصل حیات معنوى، اصل کرامت، اصل آزادى، اصل امنیت اجتماعى، اصل عدالت، اصل مسئولیت، اصل مالکیت، اصل نیکوکارى، اصل احترام به دیگران، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل حفظ محیط زیست، اصل تشکیل خانواده، اصل حقوق زنان، اصل تقوا.و برخى دیگر در بحث خداشناختى مطرح است که عبارتند از: اصل ولایت الهى، اصل مرجعیت شریعت، اصل مساوات، اصل عدالت. و برخى هم در بحث معرفت شناختى مطرح است که اصل تعلیم وتربیت است.

بردگی وبرده‌داری که با قدمتی بسیار طولانی و آغازی نامعلوم در بین اقوام وملل جهان متداول بود،با ظهور اسلام نیز همچنان به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح شد.در این میان واکنش اسلام در مواجهه با این مسأله تلاش برای از میان بردن این رسم از طریق وضع قوانین مختلف در جهت آزادی تدریجی بردگان بود.اما پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)،درعصر خلفا وبویژه سیاست فتوحات آنها بردگی که در آستانه امحاء و الغا بود،گسترش یافت و بردگان وارد زندگی مسلمانان شدند. مسلمانان و رهبران آنانبرخورد‌های متفاوتی با این پدیده داشتند. از آن جمله امامان شیعه و اهل بیت پیامبر (ص) به عنوان کسانی که در نگاه مکتب تشیع استمرار معصومانه و کامل سنت نظری و عملی رسول الله (ص) بوده‌اند، در این مسأله نیز موضع‌گیری گفتاری و رفتاری داشته‌اند.این کار به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که امامان شیعه چه نگرشی به مسأله بردگی داشته اندوسیره عملی و نظری آنان در این زمینه چه بوده است.با توجه به گستردگی بحث درکار،سیره امامان نخست تا پایان حیات امام پنجم مورد بررسی قرار گرفته است.این کاربه روش تاریخی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با اسلوب توصیفی–تحلیلی انجام شده است.

هدف این پژوهش، درک رابطه احتمالی بین انواع درک از عدالت و انواع دین‌ورزی است. بر اساس مشارکت 360 داوطلب و اکتشاف ترجیحات ذهنی ایشان، این نتایج حاصل شد: اصطلاح «توزیع عادلانه» دلالت تضمینی بر شیوه‌هایی از توزیع دارد که نسبت به موارد زیر موضع‌گیری خاصی داشته باشد: (1) برابری ساده، (2) عاملیت دولت در توزیع، (3) فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهرگان، (4) شایستگی‌های فردی، و (5) رویه‌های توزیع. این یافته‌ و این پنج ملاک برآیند اندیش? مشارکت‌کنندگان این پژوهش و میان‌ذهنیت ایشان است. در این بین مخالفت با برابری ساده، در بین تمام پاسخگویان مشاهده می‌شود؛ اما چهار مورد بعدی به مراتب مورد رد و قبول افراد قرار می-گیرد. این موافقت/ مخالفت مبنایی برای تفکیک افراد به چند پاره‌فرهنگ فراهم می‌کند.همین‌طور در مورد دین‌ورزی، نوع دین‌ورزی متضمن دو محور اساسی «بندگی / آزادی» و «شک / یقین» و محور فرعی «شکاف عمل نظر» می‌باشد. هریک از این محورها طیف مدرجی را تشکیل می‌دهند که می‌توان بر اساس آن پاسخ‌گویان را رتبه‌بندی کرد. اما به طور کلی دو رویکرد کلی سنتی و غیرسنتی به دین کاملاً قابل تفکیک است. پیروی از سنت دینی در اندیشه و عمل خصیصه اصلی دین‌داری سنتی است. متون مقدس و تفسیرهای اولیاء خداوند و مراجع دینی اصول عملی جاودان دین را تبیین می‌کند و مبنای قوانین شریعت را تشکیل می‌دهند. حال آن که دین‌ورزی غیرسنتی نواندیشی و حضور تعالیم جدید را تاب می‌آورد. باید متذکر شد که هر دو بعد عملی و نظری روی طیفی مدرج تعریف شده و باور به وجود دودستگی تام روی آن‌ها خلاف واقع است. اما می‌توان پرسش کلیدی در تعریف عضویت افراد در دو دسته را چنین مطرح کرد: «آیا وظیفه متدین نظم بخشیدن به اقتضائات زندگی بر اساس اصول و هنجارهای دین است؟ یا این که دین می‌بایست خود را بر اساس اقتضائات زندگی در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف منطبق کند.»در ادامه مشخص می‌گردد در دسته‌های مختلف داوطلبان، بین «ایمان به عقاید سنتی» و «پایبندی به اعمال سنت‌گرایانه» از یک سو و از سوی دیگر «مخالفت با افزایش عاملیت دولت»، «مخالفت با کاهش فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهره‌ها»، «مخالفت با توجه به شایستگی-های فردی» و «موافقت با توزیع‌های رویه‌محور» نوعی هم‌خوانی وجود دارد. به نظر می‌رسد بر مبنای تحلیل آموزه‌های اقتصادی اسلام، این ارتباط معقول است.اگر این هم‌خوانی و ناهم‌خوانی مشاهده شده، «واقعی» باشد، با مفروض گرفتن حداقلّی از انسجام درونی، می‌بایست این عدم هم‌خوانی «معقول» نیز باشد و بتوان این واقعیت را معقول کرد. برای معقول سازی این واقعیت، با تکیه بر مفهوم مالکیت و تأمل در آراء و نظرات اندیشمندان سنتی و سنت‌گرا، می‌توان تشخیص داد که:اولاً هرگونه تفسیر سوسیالیستی از اسلام و اقتصاد دولتی ناروا است. در ثانی: حدود مالکیت انسان در حدود دخالت او در تولید، و یا حیازت او است. پس آنچه اهمیت مضاعف دارد، شیوه‌های مالکیت [و متعاقباً توزیع] است. وانگهی از آنجا که کل طبیعت به نوعی در مالکیت مشاع کل بشریت است، پس حیازت مقید است. هم‌چنین دخالت انسان در تولید بسته به قوه و کار اوست و این کار تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی است. بنابراین بخشی از ارزش کار و متعاقباً مالکیت، به طور غیر مستقیم، به اجتماع تعلق دارد و مالکیت انسان صد در صد نیست. از این گذشته مالکیت حقیقی از آن خداوند است و انسان اعتباراً حق مالکیت دارد. پس سومین نکته این است که صرف توانایی و صلاحیت اجازه تصرف کامل در تملیک و توزیع را به عاملان ذی‌نفع [اعم عوامل منفرد] نمی‌دهد. از سوی دیگر بخش بزرگی از اعمال کنترل و نظارت در اسلام، نظارت‌های درونی و ماورائی بوده و نظارت‌های بیرونی و اجتماعی، حداقل در موارد اقتصادی، با ملاحظات عدیده روبه‌رو است. پس چهارمین نکته این است که: بخشش، انفاق، صدقه و حتی پرداخت‌های مالی واجب بیش از آنکه به واسطه هنجارهای اجتماعی ضمانت اجرا داشته باشند، تحت کنترل نظارت‌های درونی متدین هستند. آقای احمد توکلی در گفتگویی شخصی برای نگارنده توضیح داده‌اند که چگونه در اوایل انقلاب رأی سنتی بزرگان دینی در مورد مالکیت چنان بود که ارائه لایحه قانون کار را با ایرادات جدی مواجه کرده و حتی در به کار بردن الفاظ، اجیر و موجر نسبت به کارگر و کارفرما تقدم داشت. به این ترتیب می‌توان هم‌خوانی موجود میان دین‌ورزی سنتی با برداشت خاصی از عدالت را نسبتاً آشکار کرد.

شناخت حقوق اهل بیت(علیهم السلام) از مباحث راهبردى و سرنوشت ساز در عرصه اعتقادى و رفتارى انسان هاست. شناخت واقعى مبدأ و معاد (خدا و قیامت)، درک حقایق قرآن و سنّت، نیل به خوش بختى و سعادت، مصونیت از بدبختى و شقاوت، آراستگى به فضایل و پیراستگى از رذایل، فقط در پرتو شناخت حقوق اهل بیت(علیهم السلام) و رعایت آن، امکان پذیر است