جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این پژوهش، درک رابطه احتمالی بین انواع درک از عدالت و انواع دین‌ورزی است. بر اساس مشارکت 360 داوطلب و اکتشاف ترجیحات ذهنی ایشان، این نتایج حاصل شد: اصطلاح «توزیع عادلانه» دلالت تضمینی بر شیوه‌هایی از توزیع دارد که نسبت به موارد زیر موضع‌گیری خاصی داشته باشد: (1) برابری ساده، (2) عاملیت دولت در توزیع، (3) فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهرگان، (4) شایستگی‌های فردی، و (5) رویه‌های توزیع. این یافته‌ و این پنج ملاک برآیند اندیش? مشارکت‌کنندگان این پژوهش و میان‌ذهنیت ایشان است. در این بین مخالفت با برابری ساده، در بین تمام پاسخگویان مشاهده می‌شود؛ اما چهار مورد بعدی به مراتب مورد رد و قبول افراد قرار می-گیرد. این موافقت/ مخالفت مبنایی برای تفکیک افراد به چند پاره‌فرهنگ فراهم می‌کند.همین‌طور در مورد دین‌ورزی، نوع دین‌ورزی متضمن دو محور اساسی «بندگی / آزادی» و «شک / یقین» و محور فرعی «شکاف عمل نظر» می‌باشد. هریک از این محورها طیف مدرجی را تشکیل می‌دهند که می‌توان بر اساس آن پاسخ‌گویان را رتبه‌بندی کرد. اما به طور کلی دو رویکرد کلی سنتی و غیرسنتی به دین کاملاً قابل تفکیک است. پیروی از سنت دینی در اندیشه و عمل خصیصه اصلی دین‌داری سنتی است. متون مقدس و تفسیرهای اولیاء خداوند و مراجع دینی اصول عملی جاودان دین را تبیین می‌کند و مبنای قوانین شریعت را تشکیل می‌دهند. حال آن که دین‌ورزی غیرسنتی نواندیشی و حضور تعالیم جدید را تاب می‌آورد. باید متذکر شد که هر دو بعد عملی و نظری روی طیفی مدرج تعریف شده و باور به وجود دودستگی تام روی آن‌ها خلاف واقع است. اما می‌توان پرسش کلیدی در تعریف عضویت افراد در دو دسته را چنین مطرح کرد: «آیا وظیفه متدین نظم بخشیدن به اقتضائات زندگی بر اساس اصول و هنجارهای دین است؟ یا این که دین می‌بایست خود را بر اساس اقتضائات زندگی در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف منطبق کند.»در ادامه مشخص می‌گردد در دسته‌های مختلف داوطلبان، بین «ایمان به عقاید سنتی» و «پایبندی به اعمال سنت‌گرایانه» از یک سو و از سوی دیگر «مخالفت با افزایش عاملیت دولت»، «مخالفت با کاهش فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهره‌ها»، «مخالفت با توجه به شایستگی-های فردی» و «موافقت با توزیع‌های رویه‌محور» نوعی هم‌خوانی وجود دارد. به نظر می‌رسد بر مبنای تحلیل آموزه‌های اقتصادی اسلام، این ارتباط معقول است.اگر این هم‌خوانی و ناهم‌خوانی مشاهده شده، «واقعی» باشد، با مفروض گرفتن حداقلّی از انسجام درونی، می‌بایست این عدم هم‌خوانی «معقول» نیز باشد و بتوان این واقعیت را معقول کرد. برای معقول سازی این واقعیت، با تکیه بر مفهوم مالکیت و تأمل در آراء و نظرات اندیشمندان سنتی و سنت‌گرا، می‌توان تشخیص داد که:اولاً هرگونه تفسیر سوسیالیستی از اسلام و اقتصاد دولتی ناروا است. در ثانی: حدود مالکیت انسان در حدود دخالت او در تولید، و یا حیازت او است. پس آنچه اهمیت مضاعف دارد، شیوه‌های مالکیت [و متعاقباً توزیع] است. وانگهی از آنجا که کل طبیعت به نوعی در مالکیت مشاع کل بشریت است، پس حیازت مقید است. هم‌چنین دخالت انسان در تولید بسته به قوه و کار اوست و این کار تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی است. بنابراین بخشی از ارزش کار و متعاقباً مالکیت، به طور غیر مستقیم، به اجتماع تعلق دارد و مالکیت انسان صد در صد نیست. از این گذشته مالکیت حقیقی از آن خداوند است و انسان اعتباراً حق مالکیت دارد. پس سومین نکته این است که صرف توانایی و صلاحیت اجازه تصرف کامل در تملیک و توزیع را به عاملان ذی‌نفع [اعم عوامل منفرد] نمی‌دهد. از سوی دیگر بخش بزرگی از اعمال کنترل و نظارت در اسلام، نظارت‌های درونی و ماورائی بوده و نظارت‌های بیرونی و اجتماعی، حداقل در موارد اقتصادی، با ملاحظات عدیده روبه‌رو است. پس چهارمین نکته این است که: بخشش، انفاق، صدقه و حتی پرداخت‌های مالی واجب بیش از آنکه به واسطه هنجارهای اجتماعی ضمانت اجرا داشته باشند، تحت کنترل نظارت‌های درونی متدین هستند. آقای احمد توکلی در گفتگویی شخصی برای نگارنده توضیح داده‌اند که چگونه در اوایل انقلاب رأی سنتی بزرگان دینی در مورد مالکیت چنان بود که ارائه لایحه قانون کار را با ایرادات جدی مواجه کرده و حتی در به کار بردن الفاظ، اجیر و موجر نسبت به کارگر و کارفرما تقدم داشت. به این ترتیب می‌توان هم‌خوانی موجود میان دین‌ورزی سنتی با برداشت خاصی از عدالت را نسبتاً آشکار کرد.

مردم، از نظر مفهومی و وابستگی به ارزش ها و نظام ارزشی، برداشت های مختلفی از عدالت دارند. بر این اساس، برای آنکه نظریه عدالت بتواند سرمشق و راهنمای نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، علاوه بر راهبردهای اساسی اعتقادی و تدوین آن ها در قالب نظریه راهبردی، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنه اجتماع در درک از عدالت نیز هست. بنابراین، برای فراهم آوردن نظریه ای درباره عدالت که مورد توافق عموم باشد، در تحقیقی تجربی در سطح شهر مشهد کوشیدیم تا به دیدگاه های مردم دست یابیم. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مردم عدالت تک محوری مبتنی بر یکی از اصول استحقاق یا نیاز را تصدیق نمی کنند، بلکه معتقدند نظریه عدالت باید ترکیبی از هر دو اصل باشد. این یافته در سطح شهر مشهد به دست آمده، ولی با درنظرگرفتن ملاحظاتی، می تواند قابل تعمیم به جامعه ایرانی باشد.