مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مالکیت تصرف در مزارعه مالکیت زمین متروک مالکیت صید بدون اخذ مالکیت عبد مالکیت متبایعان مالکیت مجیز مالکیت واقف مالکیّت واهب
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 48
سرقفلی حق کسب و پیشه (با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))
نویسنده:
فهیمه ملک زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند.در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.
دو مکتب در اسلام مجلدات 1-3
نویسنده:
مرتضی عسکری
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر
وضعیت نشر :
تهران: بنیاد بعثت مرکز چاپ و نشر,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتاب «دو مکتب در اسلام» ترجمه کتاب «معالم المدرستین» نوشته علامه سید مرتضى عسکرى که توسط عطاء محمد سردار نیا به فارسی برگدانده شده است. کتابى است کلامى به زبان عربى که با هدف تقریب و اتحاد بین امت اسلامى نگاشته شده است. کتاب معالم المدرستین، با توجه به ادلّه استوار و تسلط نویسنده بر منابع مختلف شیعه و اهل سنت، از کتبى است که بسیار زود محبوب عالمان شیع و سنى شد و جاى خویش را باز کرد. کتاب حاضر مجموعه سه جلدی است که در یک کتاب جمع شده است.
مبانی حقوق شهروندی مدنی از دیدگاه حضرت علی (ع)
نویسنده:
افروز ولی‌زاده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دموکراتيک افراد در يک جامعه ي محسوب مي شود. اين مفهوم با اعلاميه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلي عيني کامل يافت و تبديل به يکي از مباحث مطرح و مهم جهان کنوني و مورد توجه انديشمندان و صاحبان مکاتب حقوقي مختلف قرار گرفت. در رابطه با اين حقوق دو ديدگاه وجود دارد. يک نظر دين را ناتوان از وضع قواعدي به عنوان حقوق شهروندي مي داند. ديدگاه ديگر که از سوي برخي نظريه پردازان ديني القا مي شود، قايل به اين است که دين مجموعه ي تکاليفي است براي بشر و او بايد در قالب اين تکاليف به انجام وظيفه پرداخته و تصور حقوقي براي اعطاي اختيار و آزادي و غير آن به انسان، خارج از موازين ديني و مباني اسلامي است. در اين نوشتار با برگزيدن شاخه خاصي از حقوق شهروندي، تحت عنوان حقوق شهروندي مدني و با اطمينان قلبي وجود غناي کافي در مباني ديني اين مقولات و از آن ميان نهج البلاغه سعي در دستيابي به مضاميني داريم که پاسخگوي فرضيه ما درباره جايگاه حقوق شهروندي مدني در ديدگاه امام علي (ع) باشد. در اين راستا، در مبحث اول به تعريف حقوق شهروندي و تاريخچه پيدايش آن پرداخته شده است. و سپس با طرح نظريه هاي مکاتب جامعه شناسي در اين باب و مباني نظري دين اسلام درخصوص حقوق شهروندي، مضامين مربوط به اين موضوع باتوجه به فرازهاي نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات شش گانه ي حق حيات، کرامت، مالکيت، امنيت، آزادي و برابري دسته بندي شده اند. نهج البلاغه، به عنوان يک متن ديني حاوي پيامهايي است که مي تواند در تحقق شرايط جامعه مبتني بر اصول زندگي مدني مؤثر باشد و در اين راستا با استفاده از روش اسنادي و تتبع نظري به طور مبنايي ثابت مي گردد که انسان در انديشه ي امام علي (ع) فردي است حق مدار و براي رسيدن به حقوق شايسته ي خود نيازمند انجام اموري به عنوان تکاليف است و براين اساس، تکاليف نيز بازگشت به حقوق دارند. شناسايي و تعيين قواعدي براي زندگي مدني انسان که از آن جمله حقوق شهروندي مدني باشد، نه تنها با مباني ديني ما مخالف نيست، بلکه از لوازم حتمي و مبناي زندگي شهروندي در جامعه و حکومتي است که توسط امام علي (ع) در قرنها پيش اداره مي گرديد و بسيار مورد توجه حضرت قرار گرفت .
جایگاه مالکیت در فلسفه سیاسی لاک و کانت
نویسنده:
رجب علی افسری کردکندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیدهاگر بخواهیم دو فیلسوف تاثیر گذار قرن هفدهم و هیجدهم را نام ببریم، بی‌گمان جان لاک تجربی مسلک قرن هفده و ایمانوئل کانت عقل گرای قرن هیجدهم را می‌توان نام برد. این دو فیلسوف جدا از تفکر فلسفی خاصشان، در باب سیاست نیز تفکرات خاص خود را داشته اند. در این جستار در پی آن هستیم که مواضع اصلی این دو متفکر را در باب مالکیت به عنوان یکی از مباحث اساسی فلسفه سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. هسته اصلی فلسفه سیاسی لاک مسئله مالکیت است که از نظر او مالکیت عبارت است از آنچه که از طریق آمیختن کار انسان با طبیعت بدست می‌آید، از این رو کار موجد مالکیت است و انسان در هر وضعی خواه طبیعی و خواه مدنی دارای مالکیت است و تشکیل حکومت برای بهبودی و پاسداری از مالکیت فردی است. برای کانت مسئله مالکیت به نحو دیگری مطرح می‌شود؛ وی از همان ابتدا دو نوع مالکیت را از هم متمایز میسازد؛ نخست مالکیت فیزیکی که عبارت است از تصرف مادی اشیاء و دوم مالکیت عقلانی یا همان مالکیت حقانی که محدود به زمان و مکان و تجربی نیست. نزد کانت در وضع طبیعی مالکیت، موقتی است و تشکیل حکومت باعث قطعی شدن مالکیت می‌شود. در نظر کانت، نه تنها صرف کار کردن موجد مالکیت نمی‌شود، بلکه وی همچنین استدلال لاک را مبنی بر اینکه مالکیت عبارت است از آمیختن کار شخص با چیزی را، رد می‌کند.
تحلیل و نقد نظریه حکومت در اندیشه مهدی حایری یزدی
نویسنده:
قاسم علیزاده
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
حایریبا دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطحگسترده جامعهدر قالب مشاعتلقی می شودوهمین مشاعیت استکه باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوباصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد نیابت ، اشخاص از طرف صاحبان اصلی، به شکلامانت و وکالتحق حاکمیت را اعمال می کنندو البته پاسخگوی اقدامات خود نیز خواهند بود و مالکین و صاحبان اصلی حق هر موقع اراده کنند می توانندنایب یا نایبان را عزل نمایند. بنابراین مطابق نظر حایری، حکومت اصالتا در حوزه اختیارمردم است و ایشان بر اساس تدبیر عاقلانه خود به تنظیم وتنسیق آن می پردازند.
بررسی مطالعه تطبیقی اعراض از مالکیت در حقوق ایران و فقه اهل سنت
نویسنده:
علی روشنی فر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.
معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)
نویسنده:
محمد موسوی بجنوردی، هاجر کاظمی افشار
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
بررسی گزارش و نقد ارسطو از نظریه اشتراکی افلاطون
نویسنده:
حسن فتحی، حکیمه پوراسماعیلی نجف آبادی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله پس از بیان مطالبی مقدماتی درباره «نظام اشتراکی» و رابطه میان ارسطو و افلاطون(دربند)، ابتدا گزارش ارسطو درباب اشتراک خانواده و دارایی در نظرافلاطون (بند2) و نقد او از این نظریه را (در بندهای3و4) به اختصار نقل می کنیم. سپس این نظریه افلاطون را بدانگونه که در محاوره جمهوری او مطرح شده است (در بند5) باز می گوییم. و سرانجام (دربند6) بر پایه آنچه لب پیام افلاطون است به داوری درباره گزارش و نقد ارسطو از او می پردازیم. دراین قسمت درعین حال که صحت سخنان ارسطو را درساحتی خاص می پذیریم، سعی می کنیم افلاطون را نیز از اتهام های ارسطو تبرئه کنیم.
اندیشه اقتصادی استاد مطهری
نویسنده:
سعید فراهانی فرد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن‏ها راه حل‏هایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب‏هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده‏ایم، با استفاده از نوشته‏های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری دربارة دیدگاه‏های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است: أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته‏ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است. ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت‏هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌کنیم.
  • تعداد رکورد ها : 48