مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

دراین پژوهش علل و پیامدهای انحراف از عدالت اجتماعی از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان مفهوم و اوصاف عدالت و نیز ابعاد آن از منظر روایات، عدالت به عدالت فردی و اجتماعی، و در مرحله عدالت اجتماعی به ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی تقسیم گردیده است. عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندی‌های واقعی، فطری و اجتماعی او است. از رهگذر این تحقیق مشخص می‌شود، چه عواملی منجر به انحراف جامعه از مسیر عدالت شده است؛ و اینکه انگیزه‌های منحرفان از عدالت اجتماعی چه می‌باشد؟ این عوامل با توجه به روایات، در سه گروه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین آثاری که انحراف از عدالت اجتماعی دارد، از بیان حضرات معصومین (ع)، در دنیا و آخرت بیان شده است. با نگاهی کلی به پسندیده بودن تحقق عدالت اجتماعی و ناپسندی آثار انحراف از این مسیر ودر نتیجه، از بین بردن عوامل این انحراف می‌توان بیش از پیش در راستای تحقق جامعه ای عدالت منظر گام برداشت.

الموضوع المنتخب للدراسههو"ولایه المعصومین التکوینیه من وجهه نظر العقل و النقل و العرفان" و أرید من قید "المعصومین" المعصومون الاربعه عشر من أمه نبینا محمد دون غیرهم من سائر الأمم، ولیس هذا یعنی أن غیرهم لیس له هذه الولایه، بل أرید التأکید علی أن موضوع هذه الرساله یتمحور حول اثبات الولایه التکوینیه للمعصومین الأربعه عشر فحسب، وذلک لأن الحدیث عن الولایه التکوینیه بشکل عام خارج عن نطاق الرساله العلمیه التی یجب أن تکون جزئیه قدرالأمکان، و قد قمنا بتقسیم هذه الدراسه- بعد بیان مقدمه تطرقنا فیها ألی بیان أهمیه هذا الموضوع و الأهداف المتوخاه منه-ألی فصول أربعه: الفصل الاول: و قد خصصته للحدیث عن المعنی اللغوی والاصطلاحی للولایه التکوینییه، وسائر المباحث التمهیدیه التی لها علاقه بالمباحث التصوریه لهذا المفهوم. ویتلوه الفصل الثانی الذی اشتمل علی ایضاح مفهوم الولایه التکوینیه من وجهه نظر قرآنیه وروائیه، واستعراض الأدله والشواهد القرآنیه و الروائیه التی تثبت الولایه التکوینیه للمعصومین مردفا لها بأقوال العلماء علی ثبوت الولایه التکوینیه لهم، و بعد ذلک ناقشت أهم الاستدلالات التی استدل بها المنکرون علی نفی الولایه التکوینیه، ثم خصصت فی أخر هذا الفصل بحثا تحت عنوان: (الردود علی الشبهات المطروحه بشأن هذا الفصل) و أجبت فیه عن أهم الشبهات التی لها علاقه بالفصل المذکور ثم یتعقبه الفصل الثالث المخصص للبحث عن مفهوم الولایه التکوینیه من وجهه نظر فلسفیه و علاقتها بنظام العلیه الذی تخضع له هذه الظواهر الکونیه و أشرنا ألی بعض المباحث الفلسفیه و الکلامیه التی لها علاقه بمفهوم الولایه التکوینیه. ثم ختمنا الرساله بالفصل الرابع الذی ضم أهم مباحث العرفان النظری ذات العلاقه بمفهوم الولایه التکوینیه، و تطرقنا الی نظریات العرفاء حول مفهوم الولایه و علاقتها بالأنسان الکامل، و دوره الوجودی فی نظام الکون.

سنگسار به عنوان یکی از حقوق کیفری اسلام شناخته می‌شود. به باور برخی، افزون بر روایات، بعضی از آیات وحی نیز حد زنا کار را سنگسار معرفی می‌کند. شبهاتی چند بر سنگسار وارد شده است: شبهه نخست در مورد دلالت آیات بر سنگسار . شبهه دوم . در ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن. شبهه سوم . در ناسازگاری رجم با دیگر احکامی که برای رجم آمده است. شبهه چهارم. در ناساگاری رجم با آیاتی که حد زانی را شلاق معرفی می‌کند. شبهه پنجم. در ناسازگاری رجم با سنت پیامبر(ص) شبهه ششم. رجم به خشونت در جامعه دامن می‌زند و خشونت اجتماعی افزون می‌گردد. شبهه هفتم . ناممکن بودن اثبات زنا شبهه هشتم. شبهه در حد زانی

ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‌ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رأی و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می‌طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس‌سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‌اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

صدمات و جنایات وارد بر تمامیت جسمانی افراد در راستای تاکید بر ضرورت صیانت از حیات آدمی، از شدیدترین جرایمی محسوب می شود که سخت ترین واکنش ه را از گذشته های دور، در پی داشته است. طبابت که نوعی تصرف در بیمار است، پزشک را در معرض اتلاف نفس یا عضو قرار داده و ممکن است اقدامات وی به نتایج خطرناک و ناخواسته ای منجر شود. از این رو لزوم آگاهی اطباء، به قوانین و مقررات مربوط تردید ناپذیر است.

اعتباری بودن اصول حقوقی به دلیل تحول ارزش ها و به تبع تحول اصول حقوقی اعتباری، سازنده یکی از وجوه نظریه نسبیت حقوق است. هر چند که درک میزان ارزش ها و مفاهیم و مبانی آن در جوامع مختلف و برای همه مردم آن جوامع یکسان نبوده و همین پراکندگی عقاید و گاه تناقض آن ها در مورد میزان ارزش ها و مبانی آن ها سبب شده که اخلاق به عنوان معیار نهایی در نظام ارزش ها محسوب گشته و با جلوه گر شدن حق به صورت امری درون ذاتی، قدرت حق حقوقی در اجرا توسعه یابد، ولی تاکید آیات قرآن به اصالت حق و مشخص نمودن محدوده ارزش های صحیح و اطلاق ماهیت حق و مفهوم عدالت به عنوان یکی از مفاهیم اخلاقی، بالاخص در مرحله تشریع، حق را از گزند نسبیت در اصول ارزش ها مصون نموده، هرچند که در بعضی فروع، نسبیت را به عنوان امری بدیهی پذیرا شده است.