مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعة جهانی به حساب می‌آید که مورد توجه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و تکالیف آنان بطور کامل بیان شده است اما وضع بیماران روانی که معمولا چنین طیف از جامعه در شرایط غیرطبیعی به سر می‌برند و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند، از لحاظ حقوقی مبهم است و هیچ حکم فقهی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. و اما در حوزه معارف اسلام با توجه به ملاک‌های اخلاقی- عرفانی و دغدغه حرمت انسانی که در اسلام وجود دارد، به حقوق بیماران روانی وکسانی که دچار نقایص روحی هستند، بذل عنایت گردیده است. برخی از این بیماران دارای ناهنجاری‌های شدیدی روانی هستند به گونه‌ای که مانند دیگر افراد جامعه قادر به زندگی عادی نبوده وبا پدیده‌های پیرامون خود واکنش غیر عادی نشان می‌دهند واز این رو ممکن است خود و اطرافیان خود را مورد تهدید قرار دهند و بر هر انسان متعهد به با ور‌های اخلاقی و انسانی لازم است تا با توجه به وضعیت روحی وشأنیت اینگونه افراد رفتار کنند. پژوهش حاضر سعی کرده است تعریف روشنی از بیماران روانی ارائه دهد و نیز به برخی آن‌ها از لحاظ میزان تشخیص ودرک که دارند اشاره کند در این نوشتار نیز ضرورت محجوریت آنان با استناد به دلایل فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته و به میزان محجوریت آنان اشاره شده است.

این نوشتار ترجمه کتاب «Islamic legal Philosophy» اثر «دکتر محمد خالد مسعود» استاد دانشگاه، محقق و رئیس سابق «مؤسسه مطالعات اسلامى» دانشگاه لیدن در هلند است. این کتاب، رساله دکتراى نویسنده در دانشگاه مک‏گیل در شهر منترال کانادا بوده که پس از قدرى اصلاحات در سال ۱۹۷۷م. به همت مؤسسه تحقیقات اسلامى پاکستان چاپ و منتشر شده است. در این کتاب نویسنده ضمن بحث و ارائه پیشینه‏اى از آرا و نظریات صاحب‏نظران اصول فقه، درباره ماندگارى و دگرگونى حقوق اسلامى، به بررسى چالش تغییرات اجتماعى و نظریه حقوق اسلامى پرداخته و سعى کرده است تا مسأله را طبق دیدگاه فقیهان اهل‏سنت و به ویژه براساس نظریه «شاطبى» پاسخ گوید.

در این اثر با استناد به آموزه‌های اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت، اهمّیت عایله و خانواده تعلیل شده است. این نوشتار در سه فصل و یک مقدّمه سامان یافته است. نویسنده در مقدّمه با تعریف علم جامعه شناسی و ضرورت آن، ارتباط علوم اجتماعی با مسأله خانواده را بررسی کرده‌ است. در فصل اوّل دیدگاه‌های مختلف درباره خانواده و عایله و تنظیم خانواده و نیز ابعاد عاطفی و حقوقی مربوط به خانواده و زن و فرزند از منظر متفکّران اسلامی و غربی بیان گردیده است. در این دیدگاه‌ها همچنین عناصر تشکیل دهنده خانواده و خویشاوندان، ویژگی‌های ازدواج و آثار آن، عوامل تشکیل دهنده قرابت و فامیلی در اروپای امروز، وضعیت اَسفبار خانواده و زن و فرزندان در جوامع غربی به ویژه امریکا، نقش زن و مرد در خانواده برای تربیت فرزندان و اداره خانه، تفاوت جوامع غربی و شرقی در زمینه عایله و خانواده در قبل و بعد از اسلام، تعدّد زوجات در دین اسلام، حقوق زن و حقوق اجتماعی وی و خانواده و فرزندان را می‌خوانیم. در فصل دوم اهمّیت عایله و رسیدگی به زن و فرزندان و تأمین حقوق آنان در قوانین اسلامی واکاوی شده و ابعادی از اهمّیت ازدواج و وجوب و ضرورت آن، حُرمت زنا و روابط غیر شرعی جنسی زن و مرد در اسلام، توجّه فراوان اسلام به رعایت اخلاق در خانواده و سخت نگرفتن بر زن و فرزندان، اهمّیت کسب مال حلال برای تأمین خانواده، تأثیر انجام عبادات، همچون نماز، روزه و حج بر عایله بررسی و به آیات و روایاتی در این زمینه استناد گردیده است. برخی احکام مربوط به امور زناشویی در دین اسلام، مانندِ قیمومیت مرد بر زن و تفسیر صحیح آن، ادلّه، پاسخ شبهه های مربوط و تحلیل برخی روایات در این زمینه، اهمّیت ازدواج و احکام آن در شرع اسلام و شروط ازدواج، از جمله کفویت از مباحث فصل سوم و پایانی محسوب می‌شود

هذا البحث یتناول الختان أو نظائرها من الناحیه الدینیه فی الأدیان على شکل المقارنه من ناحیه بإیجاز، و یتناول الختان فی المنظور الإسلامی هل هو إسلامی أم لا.بدأنا بحثنا بتاریخ ختان الذکور و لم یثبت ممارسه هذا العمل إلا ما کان فی مصر فی أقدم العهود، و مورس ختان الإناث فی أقدم العهود فی أندونیسیا، ثم عرضنا احتمالات فی منشأ الختان، فاستحسنا احتمال کون الختان أنه سیطره و تحکم بطاقات الإنسان، و بحثنا معنى الختان و الألفاظ المستخدمه فیه فی اللغه و العرف، و تعریفه فی الطب، فکان معنى أصل الختن القطع، و الختان أنه قطع لغلفه الذکر أو الأنثى، ثم عرّفنا الختان فی الفقه الإسلامی فیرى الأکثر أنه قطع الغلفه کلها، ثم ذکر حکم الختان فکان الإلزام هو حکم الختان فی الذکور لدى الفقهاء مع اختلاف فی ختان النساء بین الندب و الوجوب و کونه مکرمه، و کان أدلتهم هو الإجماع و الأخبار الذی یرونه حاکیه عن السنه، إلا أن هناک کان قولاً لأحد الفقهاء و هو ابن منذر أنه لا یرى الختان ثابتاً فی الشریعه، و هو شیء مباح کما یراه. مع أن شیخ شلتوت یذهب إلى ما قاله ابن منذر بفارق أنه یرى لمشروعیه الختان یحتاج لعنوان ثانوی کأن یکون فی الختان مصلحه راجحه على الألم الذی یتعرض له، و تطرقنا لبعض الإیرادات فی الختان، ثم بحثنا هل الختان شرط فی واجب فرأینا فقهاء الشیعه یقولون أنه شرط فی الطواف لا غیر، و ذکر فقهاء المسلمین أن الختان شرط من شرائط العامه فی إمامه الجماعه، و بعضهم عدّ الغلفه کراهه فی الإمام الجماعه لا أکثر، ثم عرضنا ما تمسک به البعض فی التفسیر بمفردات من الألفاظ فی القرآن على أن المراد منه الختان کـ ابتلى بکلمات و حنیفا و صبغه الله و فطره الله، ثم نقلنا البحث إلى الأقوال المخالفین للختان لدى المسلمین الذی یعدّ ولادته قبل عقود، و هم یرون الختان عمل غیر مشروع و حرام محتجین بالآیات القرآنیه على أساس استلزام الختان کون ما خلق الله باطلاً و القرآن ینفی بطلان ما خلق الله من شیء، ثم تطرقنا لما فی الأدیان من نظائر للختان، فثبت أن الیهود یمارسون الختان على أساس أنه تشریع دینی الذی جاءتهم من إبراهیم إلى موسى و الختان لازم لدیهم للورود فی دینهم و إلّا لا یکون یهودیاً، و رأینا أن نظیر الختان فی المسیحیه عندهم هو التعمید الذی سکب الماء على الفرد فبه یکون الفرد نصرانیاً و إلا فلا یکون من أتباعهم، و لدى الصابئه التعمید هو نظیر الختان للورود فی دینهم و من أرکان دینهم حرمه الختان، و أما المجوس لدیهم الکوشتی الذی هو خیط مخصوص تربط و تعقد مرّات عدیده فی الیوم و لهم أیضاً ألبسه خاصه یتمیزون بها کما یتخذ الیهود الختان رمز تمیزهم عن غیرهم، ورد فی الکتب التاریخیه أن الحنفاء کان لدیهم الختان مع أن بعض المصادر تصف الحنفاء بالصابئه و عبده النجوم فعلى هذا الأساس بعید أن یکون لدیهم الختان لما تقدم من أن الصابئه تحرم الختان و لما نعرف من أن عبده النجوم هم قوم مناووون لإبراهیم على فرض الختان مما أتى به إبراهیم. و لدى الهندوس طقس یضاهی الختان للورود فی دینهم و هو تعلیق خیط یسمى الجینو الذی به یکون الفرد هندوسیاً. و لم نعثر على شیء فی البوذیه تناسب و تضاهی الختان من نواحی، و لکن یمکننا القول أنهم لا یشترطون فی الورود فی دینهم سوى الاعتقاد بأصولهم کما لدى المسلمین کفایه الاعتقاد بالله و رسوله و القیامه لیکون الفرد مسلماً، هذا ملخص الکلام.

مدیریت ارتباط تنگاتنگی با انسان‌شناسی و شناخت انسان دارد که از جمله در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. تفکر انسان‌شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف‌گرایی و تولید نیازها و یا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها مواجه باشد و تولیدکنندگان با وجود ادعاهای گوناگون صرفاً به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش این تفکر می باشند. این پژوهش در صدد است به تبیین الگوی مشتری‌مداری بر اساس انسان‌شناسی اسلامی با تأکید بر نیازهای فطری مشتری بپردازد. جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی نیازهای انسان بر اساس نگاه اسلام استخراج گردیده است. سپس از نمونه آماری 12 نفره، شامل صاحب‌نظران دانشگاهی، مصاحبه صورت گرفته است. در نهایت بر اساس روش پژوهش کیفی، نتیجه پژوهش یعنی "در مشتری‌مداری باید شناخت نیازها بر اساس انسان‌شناسی اسلامی صورت پذیرد و این نیازها نیز باید به صورت متناسب ارضا شوند" در قالب گروه کانون مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته است.

امروزه با گسترش دین اسلام در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای غربی، دولتمردان این کشورها که گسترش این دین مبین را در تضاد با منافع خود می دانند به شیوه های مختلف سعی می کنند مانع این گسترش شده و دید مردم جهان را از طریق رسانه های خود نسبت به این دین مقدس بد بین بسازند که یکی از شیوه های آنها اهانت به مقدسات این دین می باشد. که به ویژه در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است.در این راستا محقق در این پایان نامه تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده و سعی نموده است با تعریف دقیق مفهوم اهانت به مقدسات به بررسی فقهی و حقوقی این مفهوم از دیدگاه شارع مقدس و حقوق مجازات اسلامی پرداخته و مصادیق اهانت به مقدسات در دین مبین اسلام را احصاء و همچنین به بیان ارتباط این مفهوم با آزادی و به ویژه آزادی بیان پرداخته است.محقق در پایان پژوهش به این نتیجه دست یافته است که اهانت به مقدسات بر اساس منابع چهار گانه قرآن، سنت، عقل و اجماع حرا م بوده و همچنین در قانون مجازات اسلامی در ماده های 513 و 514 به عنوان جرم شناخته شده است.در بررسی مصادیق اهانت به مقدسات، مصادیق ذیل را به عنوان مصادیقیکه اهانت به آنها حرام بوده و دارای مجازات می باشد مطرح گردید:ذات اقدس بآری تعالی،وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) و صدیقه طاهره (س) و انبیاء عظام (ع)، اهانت به مومنین و امکنه متبرکه و قرآن همچنینپژوهشگر با تبیین مفهوم آزادی و انواع گوناگون آن همانند آزادی عقیده، بیان، دین به این نتیجه دست یافته است که منظور از این آزادی هابه هیچ وجه جواز اهانت به مقدسات اسلامی نبوده و در واقع اهانت به مقدسات خود از بین برنده آزادی پیروان این دین الهی است.

پدیده‌ی حرام‌خواری از آسیب های جدی است که افراد و جوامع از روزگاران دور با آن روبه رو بوده‌اند. با توجه به ضرورت حذف چنین آسیبی از مناسبات اقتصادی واجتماعی جامعه، لزوم توجه به عوامل ایجاد کننده و عوامل بازدارنده آن بسیارمهم می نماید؛قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و عامل تعالی بشر، ضمن مذمت و نهی صریح از حرام‌خواری (اکل مال به باطل)، در آیات متعددی به صورت مجمل یا مفصل به بیان مصادیق آن مانند ربا، رشوه، کم فروشی، خوردن مال یتیم و ... پرداخته است.دقت در آیات قرآن گویای آن است که این ناهنجاری در نتیجه عواملی چون فقر، آزمندی و تکذیب معاد به وجود می آید وپاره ای عوامل فردی مانند ، سستی و کاهلی و فقدان مهارت و برخی عوامل اجتماعی همانند بیکاری، فقدان عدالت اقتصادی و مدیریت غیر متخصص موجب پیدایش فقر می شود. قرآن کریم به صورت صریح یا به اشاره، راهکارهایی جهت مقابله با این ناهنجاری ارائه کرده است. برخی آیات، تقوا، انفاق، ایمان به معاد و ایمان به رزاقیت خداوند را به عنوان راهکارهای عام مقابله با هر نوع انحراف کارساز می داند و آیاتی دیگر به تبیین راهکارهای خاص همانند فرهنگ‌سازی، اصلاح وسیله سنجش و ... می پردازد.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.