جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دموکراتيک افراد در يک جامعه ي محسوب مي شود. اين مفهوم با اعلاميه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلي عيني کامل يافت و تبديل به يکي از مباحث مطرح و مهم جهان کنوني و مورد توجه انديشمندان و صاحبان مکاتب حقوقي مختلف قرار گرفت. در رابطه با اين حقوق دو ديدگاه وجود دارد. يک نظر دين را ناتوان از وضع قواعدي به عنوان حقوق شهروندي مي داند. ديدگاه ديگر که از سوي برخي نظريه پردازان ديني القا مي شود، قايل به اين است که دين مجموعه ي تکاليفي است براي بشر و او بايد در قالب اين تکاليف به انجام وظيفه پرداخته و تصور حقوقي براي اعطاي اختيار و آزادي و غير آن به انسان، خارج از موازين ديني و مباني اسلامي است. در اين نوشتار با برگزيدن شاخه خاصي از حقوق شهروندي، تحت عنوان حقوق شهروندي مدني و با اطمينان قلبي وجود غناي کافي در مباني ديني اين مقولات و از آن ميان نهج البلاغه سعي در دستيابي به مضاميني داريم که پاسخگوي فرضيه ما درباره جايگاه حقوق شهروندي مدني در ديدگاه امام علي (ع) باشد. در اين راستا، در مبحث اول به تعريف حقوق شهروندي و تاريخچه پيدايش آن پرداخته شده است. و سپس با طرح نظريه هاي مکاتب جامعه شناسي در اين باب و مباني نظري دين اسلام درخصوص حقوق شهروندي، مضامين مربوط به اين موضوع باتوجه به فرازهاي نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات شش گانه ي حق حيات، کرامت، مالکيت، امنيت، آزادي و برابري دسته بندي شده اند. نهج البلاغه، به عنوان يک متن ديني حاوي پيامهايي است که مي تواند در تحقق شرايط جامعه مبتني بر اصول زندگي مدني مؤثر باشد و در اين راستا با استفاده از روش اسنادي و تتبع نظري به طور مبنايي ثابت مي گردد که انسان در انديشه ي امام علي (ع) فردي است حق مدار و براي رسيدن به حقوق شايسته ي خود نيازمند انجام اموري به عنوان تکاليف است و براين اساس، تکاليف نيز بازگشت به حقوق دارند. شناسايي و تعيين قواعدي براي زندگي مدني انسان که از آن جمله حقوق شهروندي مدني باشد، نه تنها با مباني ديني ما مخالف نيست، بلکه از لوازم حتمي و مبناي زندگي شهروندي در جامعه و حکومتي است که توسط امام علي (ع) در قرنها پيش اداره مي گرديد و بسيار مورد توجه حضرت قرار گرفت .

گرچه اخیرا حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسوولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تاکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان، رعایت عدالت، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می‌باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می ­باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌ دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی و توحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

عدالت مفهومی فطری و خدادادی، در وجود انسان می‌باشد. بعد اجتماعی آن همواره در معرض فراز و فرود‌هایی قرارداشته است. در طول تاریخ نیز تلاش‌هایی در جهت اجرای این اصل مهم صورت گرفته است. البته موانع مختلفی نیز وجود داشته و دارد که سبب شده، این اصل مهم دوام چندانی نداشته باشد. به همین دلیل و نیز باتوجه به اهمیت بسیار زیاد این اصل حیات بخش، پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، در پژوهش‌حاضر عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی وسپس آثار و مصادیق آن، ابتدا در قرآن و سپس از منظر امام خمینی(ره)به عنوان رهبر بزرگترین انقلاب اسلامی[که بسیاری از عوامل ظلم را نابود و عدالت را جای‌گزین آن کرد] و شهید صدر(ره) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق بخش مربوط به معنا شناسی به صورت توصیفی و مطالب سایر فصول به روش تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است.یافته‌های جدیدی که تحقیق حاضر بدان رسیده است این است که دستورالعمل‌های اخلاقی و احکام اسلامی برای اجرای عدالت اجتماعی، در جنبه‌های فردی، اجتماعی، مادی و معنوی آن بسیار موثر است و راه رسیدن جامعه به عدالت، آشنایی افراد آن با این آموزه ها و اجرای آن در زندگی خود و در مرتبه ‌بعد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند و مسئولیتی را دارا می‌باشند، است. به ویژه در دنیای امروز که مادی گرایی و بی توجهی به امور معنوی به اوج خود رسیده است، بهترین راه حل برای رهایی از این بحران، بازگشت انسان به سوی امور معنوی و فطری می‌باشد.

با توجه به پیچیدگی های توسعه جوامع و روابط انسانی،امروزه نیاز به اخلاقی که بتواند در خلوت افراد هم راهنمای آنها به سوی تعالی باشد، بیش از گذشته است.در قرن بیست ویکم با توسعه تکنولوژی ارتباطی، به اعماق تنهایی و فردیت افراد هم نفوذ شده است. بنابراین اخلاق وپایبندی به اصول اخلاقی می تواند مخاطرات این توسعه را به حداقل رساند .اصولی برای تأمین حقوق پایه و اساسی بشریدر جامعه جهانی تدوین وتحت عنوان "حقوق بشر وشهروندی" منتشر شده است ؛اماانتشار واطلاع رسانی این حقوق به خودی خود مانع ظلم وحق کشی ها نشده است،عنصر لازم انتفاع از آن؛ پایبندی همه انسانهااعم از حاکم وتحت حاکمیت به اصول اخلاقی خصوصاً اصول حقوق بشر رایج جهانی است.آگاهی به این اصول و عمل به آنها موجب پیدایش رابطه شهروندی درجامعه می شود. تکلیف ومسولیت آحاد افراد جامعه به وضوح بیان می شود.شهروندی پذیرفتن مسولیت ومسئول فعال بودن است"کلکم راعٍ ٍوکلکم مسئولٌ عن رعیته"[پیامبر اسلام(ص)].اسلام حقوق بنیادی انسان وطبیعت را به رسمیت شناخته و از طریق تعالیم شرعی و اعتقادی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد.در مقاطع اولیه صدر اسلام از مدینه النبی تا حکومت علوی نمونه های موفقی از اجرای این قوانین متعالی ومترقی موجوداست.مستندات تدوین شده در فصل چهارم همه دلالت بر نگرش جامع اسلام به تکامل انسان وجامعه است.با تکریم ذاتی انسان و رازش دادن به میزان تقوای او(إن اکرمکم عندالله أتقیکم)یعنی کرامت اکتسابی؛قائل شدن آزادی های قانونمند برای او،دعوت به عدالت ورعایت عدالت بر او،یکسان دانستن همه انسان ها در قبال قانون و تکالیف،جایز دانستن رفاه و مالکیت برای او تا آنجا که به کسب مدارج تکامل انسانی او لطمه وارد نکند و نهایتأ تأمین امنیت لازم برای دستیابی به همه این موارد، الگوی مناسبی برای توسعه و رعایت شهروندی مسئولیت پذیر ارائه نموده است.الگویی که اسلام برای نیل به این هدف ارائه نموده مبتنی برکرامت اکتسابی انسان است.انسان اعم از حاکمیت و تحت حاکمیت باتقوی ورزی به این حقوق مبنایی دست خواهد یافت.تقوی یعنی عدالت در رفتار وگفتار،تقوی یعنی احترام به آزادی انسانها،تقوی یعنی مساوات و یکسان انگاشتن دیگران ،تقوی یعنی آبادی مزرعه دنیا برای دستیابی به آخرتی آباد(الدنیا مزرعه الآخره)و نهایتأ تقوی یعنی رضایت خالق و مرضی شدن انسان با تقوی قرب الی الله وصول به آرمان برتر.

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص به خود هستند که الزاماً در جریان رسیدگی، باید رعایت شود. در این نوشتار سعی بر آن داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و قوانین موضوعه ایران و مسیحیت در قرون وسطی بپردازیم، بعنوان مثال اصولی نظیر اصل برائت ، تساوی افراد ، قانونی بودن رسیدگی ، دو درجه ایی بودن رسیدگی ، علنی بودن رسیدگی و همچنین حقوقی نظیر، حق دفاع، مصونیت اشخاص در طول جریان رسیدگی ، برخوردار بودن از رفتاری مساوی که همگی از اصول و حقوق دادرسی کیفری بشمار می روند در اسلام و قوانین موضوعه که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است از ارزش والایی برخوردار است، اما ملاحظه می کنیم که در آیین مسیحیت علیرغم تأکید بر آن و بر خلاف آموزه های دینی این اصول نادیده گرفته شده است، بنابراین محور مباحث حقوقی این پژوهش در رابطه با آیین مسیحیت در چهارچوب قرون وسطی بیان شده است.بعد از عروج مسیح، از قرون سوم میلادی تا قرن دوازدهم میلادی نزدیک به ده قرن حاکمیت کلیسا بر جهان غرب حاکم بوده است. دور? قرون وسطی مهم ترین دوره ایی است که می توان دربار? قوانین مسیحیت به بحث و گفتگو پرداخت. در این تحقیق از روش کتابخانه ایی استفاده شده است و از آنجا که در منابع فارسی در رابطه با حقوق مسیحیت به ندرت به این موضوع پرداخته شده لذا در استفاده از منابع با مشکلات بسیار مواجه بوده ام و زمان زیادی صرف مطالعه در تاریخ ادیان، اروپا در قرون وسطی و قرون جدید و تفتیش عقاید شده است تا از لابلای مطالب این کتابها موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.