جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جمهرة نسب قریش و أخبارها، نوشته زبیر بن بکار (256-172ق)، یکی از منابع اصلی در نسب شناسی اعراب است. کتاب با ذکر بزرگان زبیری آغاز شده و سپس به ذکر اخبار افراد سرشناس و شخصیت‌های قریشی پرداخته است. از جمله ویژگی‌های کتاب شماره گذاری اخبار آن به تعداد 3451 شماره است. این کتاب، از اولین تألیفاتی است که در آن زبیر بن بکار به انساب اهتمام ورزیده و مشتمل بر مطالب دقیق و اشعار فراوان بوده و از منابعی است که حاوی بیشترین اخبار است.

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.

یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل (ART) مطرح است، فقدان قوانین و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین، باید منطبق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد. با توجه به اینکه مساله تلقیح مصنوعی جزء مسایل نوپدید است، به طور طبیعی نمی توان در تحقیقات فقه پژوهان متقدم ردپایی از این موضوع یافت. پیش نیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتواند قانونگذار را در این مهم یاری رساند، از این رو این نوشتار یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است، آنچه در این مقاله مطرح شده (نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه) است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق می شود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولد شده ولد مشروع است یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به اولاد برخوردار خواهد شد. حرمت ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسایل مطرح این موضوع است. شایان ذکر است که شرایط گوناگون، اقتضائات خاص خود را دارند.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هر چند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند، اما توجه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبین این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.