جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخۀ زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست‌ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین‌الملل به‌هیچ‌وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراين، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می‌شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخۀ زیتون از دیدگاه حقوق بین‌الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حيث هدف، کاربردي و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.

در نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل مداخله در امور داخلی دولت‌ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین‌الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است. در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته‌جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به‌عنوان مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده‌اند.

ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می‌کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی‌رغم اختلاف، ویژگی‌های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصيفي ـ‌ تحليلي ضمن بیان ویژگی‌های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می‌پردازیم. در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریة انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه‌های تبدیل تعهد و تعهد یک‌طرفه، نظریة اعتماد و نظریه‌های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده‌ایم.

به دنبال جهانی‌ شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می‌کند. اثبات ضمان جبران خسارت به‌بارآمده از سرایت بیماری‌های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به‌بارآمده می‌باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می‌شود. با این حال ممکن است طفلی بی‌گناه در نتیجة عمل زنای والدین قانون‌شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده‌ای به ‌وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617ـ03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می‌باشد و به‌ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به ‌وجود آمد، ترجیح دارد و قوی‌تر است. ازاین‌رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همة آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می‌گردد.

تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حقـوق بنیـادین بشر، مهم‌ترین عامل تفاوت در جرم‌انگاری رفتارها، مجازات و نحوة اجرای آنهاسـت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات‌های اسلامی مناقشه کرده‌اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می‌دانند. با بررسی دقیق مفهوم‌شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات‌های حدی به نظر می‌رسد، برطرف می‌شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات‌ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان‌ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین‌رو، بسـیاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات‌های حدی است که بـا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می‌شود این‌گونه مجازات‌ها به‌هیچ‌وجه بـا حقـوق انسـانی تنـافی نداشـته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌هـای انسـان‌شناسـانه است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که به منظور تکریم مقام انسانی و پی‌ریزی جهانی بدون خشونت تصویب شد، نه‌تنها جهان را آرام‌تر نساخت، بلکه بر مشکلات بشر افزود؛ لذا برای رفع مشکلات برآمده از آن، بررسی عوامل ناکارآمدی آن، که نوع نگرش به انسان و خاستگاه کرامتی او و در واقع، رویکرد انسان‌مداری و جایگزینی بشر به جای خدا و دین؛ همچنین نادیده گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملیت‌های مختلف در تدوین آن می‌باشد؛ ضروری به نظر می‌رسد. از نظر آيت‌الله جوادی‌آملی برای حل مشکلات انسان معاصر، تفسیر لاهوتی از انسان باید جایگرین نوع ناسوتی آن شود. به دیگر بیان، برای احیای کرامت انسانی در این اعلامیه، سه نگرش راهبردی ضرورت دارد: 1) تبیین جایگاه انسان متأله در نظام وحیانی در مقابل حیوان ناطق در غرب؛ 2) تبیین چیستی و کارکرد عقلانیت وحیانی؛ 3) راهکارها و چگونگی تحقق کرامت انسانی در نظام وحیانی. در این مقاله با روش پژوهشی و کتابخانه‌ای ضمن تحلیل آسیب‌شناسانه از اعلامیه حقوق بشر، به‌ویژه موضوع کرامت انسان، انتقادها و راه‌کارهای فراروی از منظر آيت‌الله جوادی‌آملی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از وظایف حاکمان جامعه اسلامی برخورد و موضع‌گیری مناسب در قبال مخالفان سیاسی است. دوران کوتاه حکومت اميرمؤمنان علی علیه السلام به خاطر شرایط خاص حاکم بر جامعه آن روز، سرشار از مشکلات و مسائلی بود که مخالفان سیاسی آن حضرت، صحنه‌گردان اصلی آن بودند؛ به‌گونه‌اي‌که بخش اعظم خلافت ایشان، به ‌مواجهه با این گروه‌ها اختصاص داشت. هدف این نوشتار ارائۀ الگویی منطبق بر سبک برخورد امام علیه السلام با آنان در موقعیت‌های مختلف بوده که ضمن احترام و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و رعایت اصول مهم حکومت‌داری همواره سعی در هدایت و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه داشته‌اند. در این پژوهش سعی شده با بررسی توصیفی و تحلیل محتوای مضمونیِ منابع مهم تاریخی و به‌طور خاص، سیره عملی امام علیه السلام، از دیدگاه حقوقی به مسئله نگریسته شود و مخالفت سیاسی، اختلاف عقیده و انتقاد از آیین حکومت داری به‌عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ نه اینکه جرم تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق مخالفان سیاسی در قانون اساسی ایران و اکثر کشورها به رسمیت شناخته‌ شده است.

اين مقاله شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي در باب اوصاف شيعيان واقعي. يكي ديگر از اين اوصاف، اجتناب از تأخير در انجام كار خير و پرهيز از تسويف است. تسويف يعني انسان كار امروز را به بعد موكول كند. يكي از ريشه‌هاي امروز و فردا كردن كارها، غفلت است. غفلت انسان را بكلي از انجام تكليف بازمي‌دارد. راز موفقيت انسان در زندگي و انجام موفق كارها، اجتناب از تسويف و غنيمت شمردن فرصت‌هاست. مانع ديگر، كاهلي و بي‌حالي در انجام كارهاي خير است. نتيجة اين نوع برخورد با انجام امور خير، قساوت قلب است. اهمال و سستي و سهل‌انگاري نيز از موانع شتاب در كار خير است. عمر انسان بسيار گذرا و كوتاه است؛ شايسته است همتي كنيم و از لحظات عمر خود بهره ببريم. بنابراين، اگر كسي بخواهد به فرمايش امام محمدباقر علیه السلام نزد خدا عزيز و محبوب باشد، بايد در كارهاي خير شتاب كند و گرفتار موانعي مانند تسويف، غفلت و سستي و كاهلي نشود.