جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی سرشت دولت در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفی، یکی از علمای شیعه عصر فتحعلی شاه قاجار می‌باشد. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ارکان تفکر سیاسی، روابط سیدجعفر کشفی با فتحعلی شاه قاجار، ضرورت وجود دولت و انواع دولت و ویژگی‌های حاکم از منظر وی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، سید جعفر کشفی با طرح شرایط سخت‌گیرانه‌ای پیرامون اوصاف فقیه حاکم، هیچ یک از فقیهان عصر خود را نامزد چنین منصبی نمی‌داند. همین نگاه کافی است تا کشفی از نظریه ریاست افاضل یا ریاست دو حاکمی بر عرفیات و شرعیات دفاع کند. از دیدگاه او سلطان عادل بر امور دنیوی حکومت می‌کند و اعتبار و مشروعیت را به طور خاص از عهدنامه مالک اشتر می‌گیرد و فقیه نیز بر امور شرعی مانند امور حسبیه و قضاوت و اداره موقوفات و غیره تصرف دارد. این نظریه که با عناوین متعددی در دوره‌های بعد مورد توجه قرار گرفت، به نوعی بنیان نظریه مشروطه نیز به حساب می‌آید، چرا که مشروطیت از زعامت سلطان بر حوزه غیرمنصوصات و تصرفات فقیه در حوزه منصوصات دفاع می کرد.

هدف این پژوهش ارزیابی استدلال‌های ایده اقتدارگرا بودن مدینه فاضله فارابی بود. مهم‌ترین استدلال‌ها از سوی صاحبان این ایده با تکیه بر حضور سه عنصر فرادستی، اتوپیاگرایی و خشونت در مدینه فاضله فارابی مطرح شدند. در این راستا و با روش تفسیری تلاش شد تا با استخراج استدلال‌های ایده اقتدارگرا بودن مدینه فاضله فارابی، نادرستی آن براساس تفسیر متون فارابی اثبات گردد. نتایج نشان داد که هرچند در روابط میان اعضای مدینه فاضله فارابی فرادستی وجود دارد، اما اقتدارگرایانه نیست. همچنین با ارائه شواهدی معلوم گردید مدینه فاضله او عاری از ابعاد اتوپیایی است، او تلاش کرده است تا مدینه‌ای را در افق زمان و زمین ترسیم نماید، نه در عالَم مجردات عقلی. خشونت نیز آن‌گونه که صاحبان این ایده مطرح کرده‌اند، در مدینه فاضله فارابی وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه علم در تدوین فقه حکومتی و طراحی نظام‌های فقهی آن است. این پژوهش با روش تحلیلی، به چیستی، سطوح، مسائل، مبانی، روش‌شناسی و آثار نظریه منشاء صدور پرداخته است. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت سطح نخست علم دینی «وحی و تفسیرهای مفسران معصوم وحی» بوده و سطح دوم آن، استنباط «دقیق»، «همه‌جانبه»، «سیستمی» و «حکومتی» فقیه از دین است. این نظریه بر این باور است که همه مسائل علوم اعم از توصیفات هستی و تجویزات آن در قرآن موجود می‌باشد. مهم‌ترین آثار نظریه منشاء صدور دستیابی به فقه حکومتی و نظام‌های فقهی آن همچون اقتصاد، سیاست، امنیت، هنر و رسانه و سایر نظام‌های فقهی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای پیشگیری اجتماعی جمهوری اسلامی در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن براساس آموزه‌های اسلامی است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، اسلام تدابیر ویژه‌ای برای پیشگیری اجتماعی در راستای صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ارائه کرده و پیشگیری اجتماعی از منظر وسیعی در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اسلام تدابیری همچون ترویج تعقل‌گرایی، جلوگیری از فقر و احساس فقر، گسترش آزاداندیشی و نقادی و ترویج مباحثات دینی و نصیحت کارگزاران و مصونیت منتقدین جهت کاهش بزه‌کاری احتمالی در این حوزه را مطرح می‌کند که باید مورد نظر قرار گیرد و قبل از استفاده از اقدامات قهری و کیفری در راستای صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن، از این تدابیر بهره برد و در جامعه پیاده‌سازی نمود و نباید غفلت کرد که سخن از تدابیر پیشگیرانه به منزله حذف اقدامات قهری و کیفری نیست و از مجازات به عنوان آخرین اقدام برای کسانی که به تدابیر پیشگیرانه بی­توجهی کرده و راه انحرافی خود را طی می‌کنند، نمی­توان تردید کرد.

هدف پژوهش حاضربررسی سیر تحول مفهوم نفی سبیل در فقه سیاسی شیعه با رویکردی تاریخی است. در این راستا،با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شد کهدایره شمول قاعده نفی سبیل از یک سیر تدریجی به سمت توسعه مفهومی سلطه و نفی انواع آن می‌باشد. توجه فقها در دوره قاجاریه به آیه نفی سبیل به بویژه در عرصه سیاسی و اجتماعی بیش از فقهای گذشته می‌باشد. به نظر نمی‌رسد طرح نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی در اواسط دوره قاجاریه و تسلط کشورهای غربی بر دیگر کشورها و از جمله کشورهای اسلامی، صرفا یک هم‌زمانی بوده باشد و توجه به دلالت‌های عام آیه 141 سوره نساء، از ابتدا مورد توجه فقهای شیعه بوده است. از اواسط قرن سیزدهم هجری با یک جهش جدی در این مفهوم مواجه هستیم. به این معنا که در این دوران نفی سبیل به صورت یک قاعده فقهی صورت‌بندی شد. یکی از دلائل این موضوع مهم برای فقه و فقه سیاسی شیعه، وجود یک واقعیت اجتماعی و سیاسی مهم، یعنی سلطه کفار بر مسلمانان که تحقق خارجی یافته بود، است. نفی سبیل، در دوران مدرن که دوران سلطه­ی تفکر و سپس اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشورهای مدرن غربی بر جوامع دیگر و از جمله بخش‌های وسیعی از جهان اسلام بوده، کاربردهای صریح سیاسی داشته است. عالمان شیعه در دوران معاصر ضمن توجه به دلالت‌های سیاسی این قاعده، آن را مبنای نظری مبارزه علیه سلطه خارجی قرار داده‌اند.

هدف پژوهش حاضر تبیین و شاخص­بندی موضوع ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی ماهیت و ادلّه ولایت فقیه، وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر فقها، فضایل و رذایل اخلاق سیاسی ولی فقیه، شرایط، وظایف و اختیارات ولی فقیه مورد بررسی قرار گرفت. براساس الگوی تقسیم سه بُعدی اسلام و چهارچوب اندیشه سیاسی امام خمینی، موضوع ولایت فقیه به سه قسم فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی تقسیم شد. در مجموع، سی و سه شاخص در ابعاد مختلف موضوع ولایت فقیه استخراج گردید. نُه شاخص در بُعد فلسفه سیاسی، پانزده شاخص در بُعد اخلاق سیاسی و نُه شاخص در بُعد فقه سیاسی ولایت فقیه است. همچنین وجود رابطه منطقی میان سه قسم مذکور از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر می‌باشد، یعنی نقص و کمال هر بُعد در ابعاد دیگر مؤثر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئله اهلیت طرفین در بیع با محوریت نظر فیض کاشانی مبنی بر جواز بیع صبی در اشیاء یسیره و موارد اختلاف آن با دیگر فقیهان است. در این راستا الزامات اجتماعی و سیاسی پذیرش بیع صبی در امور یسیره براساس دیدگاه فیض کاشانی بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که پذیرش صحت بیع صبی منجر به بسط مفهوم مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد. با این توضیح که جواز بیع صبی در امور یسیره، جواز صحت حضور صبی در امور اجتماعی و سیاسیِ یسیره را نیز ایجاد می‌کند، به نحوی که می‌توان ملازمه میان این دو برقرار کرد. این ملازمه، پای صبی را در کنش‌های یسیره سیاسی و اجتماعی باز می‌کند و حضور او در فعالیت‌های جمعی مانند «شورا»، «انتخابات» و «حق رأی» و مانند آن برای اظهارنظر در خصوص امور یسیره را وجه شرعی می‌بخشد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی کاربرد هویت در سیاست خارجی عربستان است. پژوهش بر این فرض استوار است که عربستان با استفاده از «هویتِ مشروعیت‏بخش»، «هویتِ مقاومت» و «هویتِ برنامه‏دار»، سیاست خارجی خود را دنبال کرده است. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریۀ هویتیِ ایمانوئل کاستلز، برای تحلیل سیاست خارجی عربستان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که عربستان سیاست خارجی خود را با استفاده از مفاهیم تکفیر، رجوع به گذشته، نهاد دینیِ برگرفته از آیین وهابیت، ساختار پادشاهی عربستان، موقعیت ژئوپلتیک و مبارزه با کانون‌های انقلابی در منطقه، دنبال کرده است. در این راستا تلاش این کشور از بدو تأسیس تاکنون در سیاست خارجی، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه­های تکفیری می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تحول سلفی­گری است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به این مساله اصلی پرداخته شده است که چگونه این اندیشه نضج گرفت و به مرور زمان در دوران معاصر به نیرویی عملیاتی که توسل به خشونت ویژگی تمایزبخش آن در جهان اسلام است، تبدیل گردید. همچنین با اتکاء به رویکرد روندکاوی تاریخی، با تمایزگذاری بین دو مفهوم سلفیه و سلفی‌گرایی، چارچوب کلامی شکل‌د‌هنده به سلفیه صدر اسلام نزد اهل سنت در تقابل با فرق دیگر به‌عنوان پس‌زمینه فکری تشریح گردید. در پرتوی همین تمایزگذاری، سلفی‌گری قدیم و جدید بازشناسی شده و با بررسی بازتاب‌های اندیشگی سلفی‌گری قدیم در سلفی‌گری جدید، پژواک‌های عملی آن در سه دهه اخیر تشریح شده است. نتایج نشان داد که دگرگون‌سازی این روند از طریق اشاعه آموزه‌های واقعیِ دین اسلام که می‌تواند نقش چشمگیری در به حاشیه راندن اندیشه و عمل خشونت‌ورزانۀ سلفی‌گری وهابیت‌بنیان در جهان پرتلاطم امروز داشته باشد، ضروری است. هرچه از زمان صدر اسلام به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، رفتار مدعیان سلفی‌گری از آموزه‌های سلف صالح دورتر شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات عربستان و تغییر رویه حاکمان سعودی درپی قیام جهیمان العتیبی و اشغال مسجدالحرام در 1979 میلادی با روش توصیفی- تحلیلی بود. فرضیه پژوهش این است که علت اصلی تغییر رفتار حاکمان سعودی قیام جهیمان العتیبی و زیر سوال رفتن مشروعیت حکومت آل سعود از سوی جریانی مذهبی آن هم به شکلی خاص و در زمانی حساس بود که سبب شد تا حکومت برای بازیابی خود به علمای تندرو امتیازهای زیادی بدهد و نیز رویکرد مصرفی شدن و غرب­گرایی خود را به تقیّد و پایبندی بیش از پیش به دین تغییر دهد. این امر منجر به افزایش افراط­گرایی در گفتمان داخلی و بین­المللی سعودی و صدور افکار و هم‌فکران جهیمان به خارج از عربستان شد.