جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آزادی از مفاهیم مهمی است که در بسیاری از آموز ههای دینی و غیردینی مطرح شده و هر مکتب با توجه به دیدگاه خود، تعریف خاصی از آزادی بیان کرده است. در فقه اسلامی با توجه به تأکید قرآن بر آزاد بودن انسان، مفهوم آزادی در قالب اصول فقهی درآمده است. هدف این مقاله بررسی مبانی فقهی اسلام در زمینه آزاد یهای سیاسی واجتماعی است و با مطالعه آرای فقهی، دیدگاه های مختلف در زمینه آزادی بررسی شده است. از آنجا که آزادی رابطه تنگانگی با حقوق انسانی و حق حاکمیت دارد، لازم است این مفاهیم نیز تبیین گردد. امعان نظر در منابع مختلف، مبین آن است که مبانی نظری آزادی و حقوق انسانی در فقه اسلامی به خوبی بیان شده است و با تکیه براصولی مانند برائت، اباحه و اختیار تبیین گردیده است؛ اما با توجه به گستردگی مفهوم آزادی که در غرب مطرح شده، دوره تاز های از مجادلات فقهی و دینی در زمینه آزادی و حقوق انسانی مطرح شده است؛ مانند اینکه دایره حاکمیت دولت تاچه حدی است؟ و حقوق متقابل شهروندان و حاکمیت چیست؟

انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می کند. با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قید و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودی تها و الزاماتی که دولت ها تحمیل و وضع م یکنند سازگاری ندارد. بنابراین ترسیم مرز میان حقوق و آزادی افراد و قدرت دولت و به عبارت دیگر، تبیین حقوق و تکالیف مردم در مقابل دولت از دیر زمان، دغدغه اساسی اندیشمندان عرصه سیاست و حقوق بوده است. مقاله حاضر در این راستا به بررسی تطبیقی حقوق متقابل ملت و دولت از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که در مکتب لیبرالیسم حقوق ملت و دولت برمبنای حقوق طبیعی تبیین گردیده که نتیجه آن تقدم آزادی فردی بر جامعه است، اما در مکتب اسلام مبنای حقوق، انطباق با اراده الهی است که در نتیجه نوعی توازن میان آزادی فردی و حقوق جامعه و دولت برقرار می گردد.

علامه طباطبایی، قدر مسلّم محیی و مجدد حکمت در دوران معاصر بویژه در شهر، حوزه علمی و مکتب شیعی قم و معلم و مروج حکمت میباشد. ایشان از برجستگان حکمت اجتماعی اسلامی نیز بوده و بلکه برجسته ترین چهرگان شالودهساز و شاخص آن میباشد؛ چنانکه میتوان از ایشان به عنوان حکیم محض و نظری و حکیم اجتماعی و معرفت شناسی یاد نمود. فرضیه: نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی ظرفیت بازتولید سیاسی و تأسیس نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی را داراست. به عبارت دیگر، نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی از نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی قابل استنتاج، تولید و تأسیس است. این چنین تولید و بازتولید حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی امکان، نیاز و ضرورتی در خور توجه میباشد. این فرایند با روش استنباطی و استدلالی با تحلیل متن و محتوایی به شیوه دلالت مطابقت، یا تضمنی و گاه استلزامی صورت میپذیرد.

جایگاه حکومت بر اساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار میگیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم(ع) ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم، که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. در دوران غیبت برای فقیهان شئونی وجود دارد که عبارت است از: شأن افتا و مرجعیت میان فقیهان « افتا و قضا » دینی، شأن قضاوت و شأن ولایت. در مورد ثبوت دو شأن اختلافی نیست؛ اما در مورد ولایت داشتن فقیهان اختلا فنظر وجود دارد؛ در فرض ثبوت ولایت برای ایشان، در مورد قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان اختلا فنظر وجود دارد. در این مقاله با رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متأخران از فقیهان شیعه، به تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم، و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه های فقه شیعه م یپردازیم. در پایان، قلمرو نفوذ ایشان را در سه مرحله بررسی م یکنیم: 1. موارد قطعی داخل در قلمرو نفوذ فقیهان؛ 2. موارد قطعی خارج از محدوده نفوذ ایشان؛ 3. موارد اختلافی که محل نزاع میان فقیهان است.