جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برای تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی، قانونگذار تمهیدات مختلفی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس نباید سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بیطرفی قاضی رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسی شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع دعوی میباشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و توجه ویژه به آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلی» و «موضوع دعوی» برای رسیدگی به عنوان دادرس دارای ابهام میباشد و به نظر میرسد اظهار نظری مشمول منع است که در موضوع حکمی دعوی اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم گیری ماهوی باشد.

قانون مجازات اسلامی طی مواد 267، 549 و 551 به جرم انگاری بزه فراری دادن محکومان به قصاص نفس پرداخته است. این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوی عامل فرار و در صورت تحویل ندادن، به حبس وی اشاره کرده است. همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یا طبق ماده 267 به تعذر تحویل و طبق ماده های 549 و 551 به امتناع تحویل منتهی شود، فراریدهنده مکلف به پرداخت دیه است. در حالی که به حقوق اولیای دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهی نداشته است. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی، و تحلیل و بیان خلأهای موجود در این مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را برای اصلاح مواد مربوط جلب نماید.

این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.

گرچه از جمله وظایف مهم پیامبران الهی انذار و تبشیر بوده، اما همواره «انذار» بسیار مؤثرتر و کارآمدتر از «تبشیر» است. «ترس» در همه عرصه های زندگی نسبت به «شوق» نیرویی بسیار کارآمدتر میباشد. در خصوص امور معنوی نیز چنین است؛ «ترس» از عقوبت و جهنم بسیار تأثیرگذارتر است از شوق به پاداش های بهشتی.برخلاف برخی یافته های علم روان شناسی و توصیه های بعضی متخصصان علوم تربیتی غربی، که به طور مطلق ترس را نکوهش کرده، آن را گناهی بزرگ میدانند، در آموزه های قرآنی ترس نقشی سازنده در زندگی انسان ایفا میکند. در آیات بسیاری بر انگیزه ترس از خدا از طریق یادآوری بلاها و عذاب ها تأکید شده و مردم از طریق ایجاد بیم و ترس به سوی عمل صالح رهنمون میشوند.این نوشتار به تفصیل به موضوع ترس از خدا و نقش سازنده آن در زندگی پرداخته است.

زوجین نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که رعایت آنها برای داشتن روابط بهتر و زندگی مستحکم ضروری است. دسته ای از آن حقوق، حقوق جنسی است که به سهم خود نقش بسزایی در تداوم زندگی زناشویی دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحیح و اجرای این حقوق، میتوان ضمن تداوم زندگی زناشویی، به برخی از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد.این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع متعدد اسلامی و همچنین برخی از یافته های علمی به بررسی حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخی شبهات مطرح در این زمینه میپردازد.یافته های این تحقیق عبارت اند از: 1. حق جنسی هیچیک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفی بر عهده دارند. 2. در مواردی که زن گرم مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضای جنسی دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، میتوان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقیقات علمی نیز نشان میدهد که حقوق جنسی تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومی زن و مرد میباشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند.نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است.مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است.روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.

پراگماتیسم که در فارسی به فلسفه اصالت عمل، عمل گرایی، مصلحت گرایی و سودمندی برگردان میشود، بیانگر اندیشه ای است که در آستانه سده بیستم میلادی در آمریکا شکل گرفت. رویکرد فلسفی پراگماتیستی که نخستین بار توسط سندرس پرس (1878) مطرح و با نام ویلیام جیمز پیوند خورده، جان دیویی، هومز، روسکوپاند و دیگران آن را گسترش داده اند، به آرمان ها و تصورها هیچ اعتنایی ندارد و حقیقت را در آثار عملی آن میجوید. این اندیشه در همه علوم انسانی از جمله در دانش حقوق پیامدهایی دارد. اعتماد افراطی بر حس و تجربه، عینیت حقیقت با مصلحت و تفسیر آن به منفعت، انکار حقایق عینی، نسبیگرایی و اومانیسم افراطی از مهم ترین پیامدهای رویکرد پراگماتیستی است که در حقوق نیز چالش هایی اساسی فراهم میآورد.

پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.