جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی بنیادهای هستی‌شناسانه تئوری سیاسی ولایت فقیه و تبیین شبکه معرفتی موجود میان اجزای اندیشه شیعیان است. نتایج پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، حاکی از آن است که بدون توجه به جایگاه انسان و دنیا در عالم، وجود عوالم دیگر و لزوم تکامل انسان در نظام آفرینش، دلایل ولایت فقیه در اثبات ضرورت کامل و کافی نخواهند بود. این جهان‌بینی در ادله مستقل عقلی به صراحت و در ادله عقلی و نقلی به اشاره و گاه صراحت ذکر شده است. همین جهان‌بینی باعث شده است مبانی تئوری ولایت فقیه در کتب فلسفه و حکمت نیز تبیین شود. اگرچه مسئله ولایت فقیه مثل بسیاری مسایل دیگر می‌تواند از دو زاویه مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که از یک جهت فقهی و از جهت دیگر کلامی باشد، اما وجهه کلامی آن قوی‌تر است، به طوری که می‌توان آن را مسئله‌ای کاملا اعتقادی تلقی کرد که به جهان‌بینی فرد ناظر و دارای مویدات فقهی می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت سیاسی و بایسته‌های اخلاقی آن در اندیشه حکیم کشفی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، نگرش کشفی به ذات قدرت سیاسی، هدف و قلمرو آن، نگرش موسع و متفاوت او به مفهوم خلیفه‌الله و ظل‌الله بررسی شد. همچنین تقسیم‌بندی نوین کشفی از اصناف سه‌گانه حکومت که مبنای تقسیم آن به نوعی ناظر بر نگاه وی به قلمرو سیاست و رابطه دین و اخلاق با آن است، تحلیل گردید. بایسته‌های اخلاقی رفتار حاکمان در سه ساحت رابطه با خدا، خود و مردم به تفکیک بیان شد و بایسته‌های اخلاقی رفتار وزیران علاوه بر سه ساحت مذکور در دو ساحت ارتباط با حاکم و ارتباط واسطه‌ای میان مردم و حاکم نیز مورد تبیین قرار گرفت. نتایج نشان داد کشفی ذات و سرشت قدرت را نه تنها ضداخلاقی نمی‌بیند، بلکه اولاً، معتقد است قدرت فی‌نفسه خنثی اما بسیار موثر و کارا می‌باشد، و ثانیاً، حتی حکومت‌های بی‌خبر یا فاقد باور به دین و قواعد اخلاقی نیز واجد نوعی شأنیت و کارکرد دینی و اخلاقی هستند. ثالثاً، نظر کشفی در باب کارکردهای مثبت حکومت‌های جبار و ظاهریِ محض یک گزاره توصیفی است و نه یک بایسته تجویزی. رابعاً، وی تلاش برای برانداختن کامل حکومت‌های ستمگر را تنها در یک صورت می‌پذیرد و آن اینکه حاکم یا حکومتی بهتر و عادلانه‌تر در دسترس باشد و در این صورت براندازی حکومت ستمگر نه تنها مجاز، بلکه ضروری خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌‌ای بود. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش‌‌شناسی عقلی به نحو توصیفی- تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده‌های مورد نظر را از بیانات امام خامنه‌‌ای استخراج شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه‌‌ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی از ماهیت دولت اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرت و پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می‌‌شود. مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی‌‌شناختی، معرفت‌‌شناختی، انسان‌‌شناختی و روش‌‌شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برون‌گرا بودن اشاره دارد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا حکمت صدرایى واجد اندیشه سیاسی است؟ و می‌توان از حکمت سیاسی متعالیه سخن گفت یا خیر؟ در راستای پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های رقیب ذیل دو گروه قائلان به عدم امکان خردورزی سیاسی و قائلان به امکان خردورزی سیاسی دسته‌بندى گردید. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیل انجام شد، حاکی از آن است که امتناع به یک معنا و امکان نیز در یک ساحت از خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه درست و پذیرفتنی است. امتناع خردورزی سیاسی به معنای امتناع وجود مباحث سیاست و فلسفه سیاسی در آثار ملاصدرا، پذیرفته نیست، چون حتی قایلان به انحطاط هم به وجود برخی اشارات مختصر در آثار ملاصدرا اذعان داشته و بنا به نظر ایشان، این مطالب صرفا تکرار مباحث پیشینیان نیست، اگرچه ملاصدرا از آثار گذشتگان تغذیه کرده است. امتناع خردورزی سیاسی در معنای امتناع استخراج مبانی سیاست و فلسفه سیاسی از حکمت متعالیه، پذیرفتنی است، چون از اصول متافیزیکی صرف نمی‌توان مبانی و دیدگاه سیاسی خاصی را نتیجه گرفت، بلکه اصول متافیزیکی قابل تطبیق انحصارى بر زمان و مکان و شرایط خاص نیست. امکان در ساحت نخست آن، یعنى وجود مباحث سیاسی در آثار صدرا، پذیرفته است. امکان در ساحت دوم، به معنای ظرفیت حکمت متعالیه برای استخراج یک فلسفه سیاسی منسجم، تنها هنگامى پذیرفتنى است که ثابت شود اصول و مبانى فلسفى خاص فقط با نظام سیاسى ویژه‌اى منطقاً ارتباط دارد، وگرنه مى‌توان دو یا چند فلسفه سیاسى کاملا متضاد را از اصول واحدى استنتاج کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌های مطرح در حوزه دولت‌سازی اسلامی به روش مفهومی و ارائه الگوی بومی و بهینه بود. در این راستا و با شیوه توصیفی- تحلیلی، سیر تاریخی و تکاملی دولت اسلامی، الگوی دولت‌سازی میرزا محمدحسین نائینی، محقق کرکی، شهید صدر، شیخ فضل الله نوری، سید حسین نصر، بررسی شد. همچنین الگوی دولت‌سازی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی، امام خامنه‌ای و شهید مطهری نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نرم‌افزار دولت‌سازی را می‌توان قوانین و مقررات دانست. این نرم‌افزار در الگوی غیر توحیدی دولت‌سازی صرفاً اعتباری است، اما در الگوی توحیدی ترکیبی از اعتباریات و اصول فقهی اسلامی و توحیدی می‌باشد. بر این اساس، الگوی دولت‌سازی اسلامی بر محور توحید در مقایسه با الگوی دولت‌سازی غرب در بسیاری از مولفه‌ها در مقابل هم تعریف می‌شوند. دولت‌سازی اسلامی را می‌توان در دو سطح عالی و عام دسته‌بندی نمود. در سطح عالی دولت اسلامی با محوریت معصوم تشکیل و در ذیل تدبیر معصوم تکامل می‌یابد؛ اما در سطح عام دولت اسلامی با محوریت فقیه عادل و اعلم محقق می‌شود و ذیل اندیشه فقها تکامل می‌یابد. نقطه اشتراک این دو سطح دولت‌سازی را می‌توان در وجود پایه‌ها و بنیادهای ثابت و مشترک دانست. این پایه‌ها و بنیادها در واقع عقل توحیدی و اصول فقهی هستند.

هدف پژوهش حاضر فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی در چارچوبی معرفت‌شناختی بود. یافته‌های پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان داد که میان اندیشۀ سیاسی امام خمینی و مبنای معرفتی ایشان، نسبت ابتنایی(مطابقت) وجود داشته و این ابتناء به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم برقرار بوده است. دو ابزار عقل و وحی، بیشترین تأثیر را بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی داشته‌اند. اندیشۀ سیاسی امام خمینی، علی‌رغم همۀ تأکید بر اهمیت علوم حصولی، در دامن علم حضوری و بالاخص دو دانش فقه و کلام تکوین یافته است. ممکن دانسن کسب معرفت نیز مفروض بسیاری از آراء سیاسی امام خمینی بوده و از نظر ایشان عبودیت، غایت معرفت است.

هدف پژوهش حاضر این است که با روش «تحلیل گفتمان» و با استفاده از فضای حاکم بر نظام فلسفی صدرا، تقریر و تفسیر همدلانه‌ای از اندیشة سیاسی او ارائه دهد. در این راستا، خاستگاه تاریخی، مبادی و اصول کلی نظریة تحلیل گفتمان مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی کاربرد آن در نظام فلسفی صدرا بررسی شده است. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد، نشان داد که اگر نظام حکمی صدرا را به عنوان یک هویت گفتمانی تعریف کنیم، در این صورت، از نظام حکمی مشاء و اشراق هم می‌توان به عنوان گفتمان‌های حِکمی بدیل، سخن گفت. هویت هر گفتمانی را از طریق مفصل‌بندی و دال مرکزی و دال‌های شناور می‌توان مورد بازاندیشی قرار داد و نسبت میان گفتمان‌های فکری مختلف و متنوعی را که در طول تاریخ فلسفة اسلامی ظهور کرده‌اند، از نو تفسیر کرد. بدون التزام به مبانی معرفت‌شناختی و نسبی‌انگاری موجود در تحلیل گفتمان می‌توان از این نظریه در تحلیل هر پدیده، فرهنگ، فلسفه و اندیشه‌ای سود جست، لکن نباید خرده‌گفتمان‌ها و خرده روش‌ها را تبدیل به بت‌واره‌هایی سازیم که از دام در هم تنیدة آنها راه گریزی پیدا نکنیم.

هدف پژوهش حاضر تبیین اصول و مبانی سیاسی «مکتب جبل عامل» بوده و بر این فرض استوار است که امامت و ولایت، پارادیم حاکم بر این مکتب فقهی هستند و جبل عامل با اتخاذ رویکرد روش اصول فقه، در دانش فقه ویژگی‌هایی چون نگرش ایجابی به سیاست، توجه به اختیارات سیاسی فقیه و حل معضلات مستحدثه شیعیان را، دارا می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش و چارچوب نظری زمینه‌گرای «اسکینر»، بسترهای تاریخی پیدایش جبل عامل، تصرفات متعدد در الگوهای مرسوم زمانه و بالتبع اصول سیاسی آن مورد تحقیق قرار گرفته است. همچنین اصول سیاسی مکتب جبل عامل شامل اختیارات فقیه، رهیافت سیاسی به دولت صفویه و راهبرد وحدت مذاهب و همزیستی ادیان و نیز رویکرد اصولی بر فقه از دیگر مباحث مورد بحث در این پژوهش بوده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژی‏های حکومت، پیشینه‏ی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد بحث قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد، شالوده‌‎ی رژیم رفع تعارض قوانین با روش اصول فقه چه بر منطق دینی و چه از دیدگاه امانیستی به جهت تکیه بر فطریات بشری در فهم کلام و متن، مولفه‎ای بارز از قدرت نرم نظام سیاسی حقوقی اسلام و پاسخگوی خلاء نظام حکیمانه، مدون و مقبول رفع تعارض قوانین در حیطه‌ی داخلی و بین‌الملل است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی جایگاه مفهوم تبرّی در گفتمان جریان ملی و جریان اسلامی بود. در این راستا، منظومه فکری و رفتاری امام خمینی و مهندس مهدی بازرگان در تعامل یا تقابل با «استکبار» و براساس روش «تحلیل گفتمان» لاکلا و موفه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مفهوم تبرّی نیز به مثابه یکی از ریشه­های اصلی گسست میان جریان ملی‌گرایی و اندیشه­های حاکم بر نهضت اسلامی بررسی شد. یافته­ها نشان داد که شکاف‌های عمیق فکری و رفتاری میان دو گفتمان مورد بررسی در مصادیق متعدد، برخاسته از اختلاف در دال مرکزی و در مراتب بعد، دال‌های شناور در دو گفتمان است. اختلاف ماهیت و چگونگی نگرش آنها به لایه­های مختلف معرفتی و رفتاری در قبال عناصر بنیادین فرهنگ سیاسی شیعه و به ویژه تبری، برآمده از جایگاه بنیادین و «غیریت‌ساز» این مفهوم در گفتمان امام خمینی می‌باشد. از سوی دیگر، وجود گرایش به مبادی و مظاهر غرب در یکی از اضلاع دال مرکزی گفتمان بازرگان به­روشنی آشکار است.