آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل قرائت اجتماعی و معرفتی طه حسین از اندیشه ابن‌خلدون و نقد و ارزیابی آن است. در این راستا، با استفاده از روش اسنادی و تاریخی، پس از تحلیل دیدگاه‎ها و نقدهای طه حسین در مورد اندیشه ابن‌خلدون، نقدهای او در چند محور برجسته و تلاش می‎شود تا با عنایت به پیش‌زمینه‎های نظری طه حسین و با بررسی جهان‌بینی و سنت نظری ابن‌خلدون، دیدگاه‎های طه حسین در مورد اندیشه ابن‌خلدون نقد و ارزیابی شود. این تحقیق نشان می‎دهد که طه حسین از دریچۀ نگاه اثبات‌گرای خویش و براساس جهان‌بینی علم مدرن به نقد دیدگاه‎های ابن‌خلدون پرداخته است؛ در حالی که ابن‌خلدون در سنت فکری کلامی اشعری بوده و از جهان‌بینی کاملاً متمایزی برخوردار بوده است. در نتیجه، به نظر می‎رسد، نقدهای طه حسین بر اندیشه‎ های ابن‌خلدون در بسیاری موارد بیتوجه به پیش‌زمینه‎ های نظری او صورت گرفته‌اند و به همین دلیل نمی‎‎توانند درست باشند.

سال گذشته در پی ارسال نامه اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علمیه و دانشگاه ها خدمت مقام معظم رهبری و تأکید بر مسأله تولید علم و جریان آزاد و متعهد نقد و نظریه پردازی علمی، معظم له نیز در جوابیه ای مراکز علمی و مسئولین مربوطه را موظف به پیگیری این امر مهم کردند. از این میان برخی مراکز دانشگاهی و دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و دفتر جنبش نرم افزاری در حوزه علمیه قم به طور مستقیم و با تلاشی قابل تقدیر، به فعالیت های متعددی از جمله برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی پرداخته اند. نشریه معارف از این شماره در بخش جدیدی با نام "کرسی مقد و نظریه پردازی به ارائه بخش هایی از این مباحث می پردازد. در این کرسی ها یک یا دو نظریه پرداز به ارائه دیدگاه خاص و نظریه خود در موضوع مورد بحث پرداخته و چند تن از اندیشمندان نقد و بررسی نظریه را از دیدگاه خود ارائه می کنند این شماره از نشریه به بخش اول نشست "بررسی نسبت عقل و وحی از منظر فلسفه و مکتب تفکیک" که با حضور آیت الله سیدان به عنوان نظریه پرداز و حجج الاسلام فیاضی و پارسانیا به عنوان منتقد برگزار گردید اختصاص دارد که تقدیم استادان محترم می گردد.

كتاب «بررسی نسبت عقل و وحی از ديدگاه فلسفه و مكتب تفكيك» حاصل ميزگرد آيت‌الله سيدان حجج اسلام فياضی، پارسانيا و سبحانی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. وحيد علی‌لو، كارشناس امور پژوهشی دفتر جنبش نرم‌افزاری، وابسته به دفتر همكاری‌های علمی و پژوهشی، در گفت‌وگو با سرويس انديشه خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، گفت: كتاب «بررسی نسبت عقل و وحی از ديدگاه فلسفه و مكتب تفكيك» منتشر شد. وی افزود: اين كتاب حاصل نشست علمی بود كه آيت‌الله سيدان، به عنوان نظريه‌پرداز، و حجج اسلام غلامرضا فياضی، عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، محمد پارسانيا عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و محمدتقی سبحانی، عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به عنوان ناقد در آن حضور داشتند. علی‌لو عنوان كرد: عناوين بخش‌های اين كتاب عبارتند از: تفكيك ميان عقل و وحی يا تفكيك ميان دين و فلسفه، عقل صريح و غير صريح، مفهوم‌شناسی مكتب تفكيك، عقل، وحی، فلسفه، روش‌شناسی مكتب تفكيك. عضو دفتر جنبش نرم‌افزاری خاطرنشان كرد: تفكيك از ديدگاه آيت‌الله سيدان، در واقع نه تفكيك ميان «عقل و وحی» بلكه تفكيك ميان «دين و فلسفه» است؛ بدين معنا كه روش‌شناسی فلسفه و وحی متفاوت است و برای آن‌ها دو منبع وجود دارد؛ لذا آنچه كه به عنوان فلسفه يا افكار بشری در اختيار ماست، مبتنی بر وحی و منابع وحيانی نيست، از اين‌رو بايد در اين دو حوزه تفكيك صورت گيرد. وی افزود: در باب عقل و وحی، آيت‌الله سيدان معتقد است كه عقل، حجيت ذاتی دارد و منجی مستقل در كنار وحی است و از اين رو هيچ‌گاه نمی‌توان عقل را حذف كرد، بلكه عقل پايه هر نظام فكری مطلوب و استوار به شمار می‌رود. منظور از عقلی كه در كنار وحی،‌ حجت است،‌ «مستقلات عقليه يا عقل صريح» است و آنچه فراتر از عقل صريح باشد اصولاً عقل نيست؛ و نمی‌تواند مبنای تعبير و تفسير متون دينی و منابع وحيانی قرار گيرد و حجيت ندارد. علی‌لو عنوان كرد: آيت‌الله سيدان در اين كتاب گفته است «فلسفه اسلامی» ‌به جای تمسك به عقل صريح يا عقل حجت، به احكام مورد اختلاف عقل تمسك می‌كند و فراتر از بحث، عقل حجت را می‌كاود،‌ از اين رو قهرا ناسازگاری ميان احكام فلسفه و احكام دينی رخ می‌دهد. عضو دفتر جنبش نرم‌افزاری در ادامه معرفی كتاب گفت: ناقدان نظريه آيت‌الله سيدان معتقدند كه قطعی كه از طريق «عقل»‌ حاصل می‌شود، ‌در هر صورت برای فرد حجت است و منحصر به بديهيات نيست. در امور نظری نيز اگر عقل به قطعيت می‌رسد برای خود فرد حجت است. زمانی كه عقل به قطع می‌رسد، ضرورتا ‌وحی و منابع دينی را تأويل می‌كند؛ زيرا اگر تبری از اين امر نيست،‌ ما با كلمات و متونی سروكار داريم كه از نظر سند، صدور و محتوا، در اختيار ماست و ممكن است از نظر سند دچار اشكال بوده و احيانا‌ اگر قطعی باشد، ممكن است از نظر دلالت، ظنی باشد. علی‌لو نقد ديگری كه در اين كتاب آمده است را چنين بيان كرد: فردی كه تعقل می‌كند، چاره‌ای ندارد جز اين‌كه اين فرايند را طی كند و از وحی، آن چيزی را بفهمد كه با عقل به آن رسيده است. حال ناظر بيرونی می‌تواند بر مبانی و مقدمات آن عقل يا استدلال خدشه كند و يا آن فرد را به اين نتيجه برساند كه خلاف عقل عمل می‌كند. طبعا اگر نتوانست، بايد او را معذور بدارد؛ زيرا وی فردی است كه مبتنی به عقلانيت خويش به چنين نتيجه‌ای رسيده است. اين كتاب در ۱۳۵ صفحه و در قطع وزيری برای نخستين بار به همت دفتر جنبش نرم‌افزاری و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

کتاب «گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی؛ صیرورت، دیالکتیک و ایده آلیسم» آخرین اثر دکتر سید حمید طالب‌زاده است که توجه بسیاری از اهل فلسفه را به خود جلب کرده است. آنچه به پیوست آمده، فایل صوتی نشستی است با عنوان «هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان» که در اواخر سال گذشته به همت گروه روش شناسی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید. در این نشست که در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار گردید، حجج اسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه، حمید پارسانیا، عسکری سلیمانی امیری، و آقایان دکتر سید حمید طالب زاده، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی و دکتر مجید احسن به ارائه بحث پرداخته‌اند.

حکمت خالده به تعبیرى قلب سنت است؛ تا جایى که سنت گرایان آن را به مثابه محورى ترین مؤلفه سنت گرایى مطرح مى کنند. با این اوصاف به سراغ واکاوى و ارزیابى این مؤلفه تعیین کننده در گفتمان سنت گرایى رفته ایم. در این مجال بررسى پیشینه و ابعاد مابعدالطبیعى، انسان شناسى و اخلاقى آن را در کلام بزرگان سنت گرایى مدنظر قرار داده ایم. بررسى شاخصه ها و راه وصول به حکمت خالده از دیدگاه سنت گرایى امورى بودند که نمى توانستیم از آنها چشم بپوشیم. آن گاه در مقام وارسى نخست به محک عقل، روش و مبانى آن را کاویده ایم و سپس حکمت خالده را به گونه ویژه مورد مداقه قرار داده، نیز در مقام مقایسه، آن را با حکمت حقه سهروردى سنجیده ایم و نقاط تمایز آنها را نشان داده ایم.

چکیده ندارد.

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.