مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

سید جمال در پى‌ایجاد سازگارى میان اسلام سنتى و چالش‌هاى علمى و فلسفى غرب بود و در این زمینه موضع میانه‌اى را در پیش گرفت. سیدجمال علوم و فن‌آورى جدید غرب را از آداب و اخلاق غربى انفکاک‌ناپذیر مى‌داند و معتقد است جهان اسلام بدون پذیرش پیامدهاى کلامى و فلسفى آن مى‌توانند به آن دست یابند. نویسنده در این مقاله ضمن انتقاد از ماده‌گرایان و معرفى آنان به عنوان ویرانگر تمدن و جامعه انسانى، توجه روشنفکران مسلمان را به خطر جدى آنان جلب کرده است. نویسنده دیدگاه‌هاى سیدجمال در باب دین، فلسفه و علم را گویاى موضع روشنفکران مسلمان قرن نوزدهم مى‌داند که از قدرت، ثروت و برترى علمى و فنى غرب از یک سو و از ضعف جهان اسلام و سیطره و تجاوز غرب بر آن از سوى دیگر، ناراحت بودند و کشورهاى مسلمان را به فراگیرى علوم و فن آورى جدید غرب دعوت مى‌کردند.

باسمه الحق 1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‌رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعى خداوند باز مى‌گردد، و هویتى متعالى دارد. افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاریخى انسان‌ها باز گشت مى‌نماید. اراده تشریعى خداوند ریشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده اجتماعى آدمیان ریشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسان‌ها وارد شده است.

این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‌هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‌گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‌شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‌داند.

پیش از آن‌که روش و رویکرد خودم را براى درک این مقوله و ابعاد مختلف آن ارائه دهم و در این باب که این چرخش اخلاقى چه معنایى دارد و پیامدها و تبعاتش براى حوزه‌هاى معرفتى و از جمله علوم اجتماعى چیست، به بحث بپردازم، لازم است متذکر شوم که چرخش اخلاقى چیزى فراتر از تطور و تحول در حوزه معرفت و علوم اجتماعى است؛ یعنى صرفاً ناظر به یک تحول روش شناسانه و معرفت شناسانه در حوزه‌هاى معرفت نیست.) چرخش به سوى مقوله‌هاى اخلاقى یا توجه به اخلاق و ارزش‌ها به طور کلى یکى از این طریق ابعاد چرخش اخلاقى را مشخص مى‌کند؛ یعنى این چرخش هم شامل چرخش‌هاى صورى و هم شامل چرخش‌هاى محتوایى و اخلاقى است. اخیراً مقاله‌اى را در باب چرخش اخلاقى در اقتصاد مى‌خواندم، تمرکز و توجه نویسنده مقاله نیز همین بود؛ یعنى جنبه معرفت شناسانه وروش شناسانه نداشت و بحث او این نبود که به لحاظ روشى اهتمام و توجه به اخلاق و اخلاقیات چه تبعاتى دارد و چه روش‌شناسى اقتصادى جدیدى براى ما ایجاد مى‌کند، بلکه مسئله اصلى در این زمینه توجه و حساسیتى بود که اهل اقتصاد و اهل تجارت در اعمال‌شان به اخلاقیات نشان مى‌دهند.

امنیت ملى یکى از حیاتى‌ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‌هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‌دهد : 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‌هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‌گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‌آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

اسلام دینى است که صلح و آرامش را یکى از پایه‌هاى مهم شریعت خود مى‌داند. و همواره از طریق حکمت و موعظه حسنه مردم را به راه خداوند متعال دعوت کرده است؛ و چون آموزه‌هاى خود را بر اساس منطق و حکمت قرار داده است نیازى به اکراه و اجبار نداشته است. اما هر زمان که عده‌اى، مردم را از ورود به راه خدا باز داشته‌اند و امنیت و آزادى آنها را به مخاطره انداخته‌اند. اسلام سکوت را جایز ندانسته و با آنان قاطعانه برخورد کرده است. خداوند متعال جهاد با این متجاوزان به آزادى و امنیت انسانها را فریضه‌اى مقدس براى پیروانش دانسته، پیامبر اکرم(ص) را به تحریض و تشویق مسلمانان به مقاتله با این افراد امر کرده است. از این رو جهاد و مقاتله با آزادى ستیزان و مخلّین امنیت و آسایش جامعه اسلامى همواره یکى از مسائل و موضوعات مهم فقه سیاسى بوده است. گزیده‌اى از آراى فقهاى دوره میانه شیعه را براى آشنائى پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسى شیعى فراهم آورده‌ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى در سال 1373 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى) دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه علوم و اندیشه سیاسى اسلام کار خود را آغاز کرد و در طول سال‌هاى گذشته با استفاده از تجارب و توان علمى اندیشمندان حوزه و دانشگاه، گام‌هاى مؤثر و مفیدى را در احیا و بازسازى دانش سیاسى اسلام برداشت و در حال حاضر با تلاش در جهت پاسخ‌گویى به پرسش‌ها و معضلات فکرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمینه‌هاى لازم براى بازتولید فرهنگ سیاسى ـ دینى و ارائه دانش سیاسى مبتنى بر منابع اسلامى، هویت‌شناسى و هویت‌سازى در زمینه‌هاى فلسفه سیاسى، فقه سیاسى و علوم سیاسى، سند چشم‌انداز بیست ساله جمهورى اسلامى ایران را مبناى کار خود قرار داده و براساس آن، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و برنامه‌هاى خود را باز تدوین کرده است. در اینجا به صورت مختصر با اهداف، وظایف، سیاست ها و نیز کارنامه این پژوهشکده آشنا مى شوید.

بحث حاضر حاصل نشست علمى با موضوع صورت‌بندى امنیت ملى در حوزه فقه سیاسى است که در تاریخ 12/3/84 در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار شده است.

قرآن کریم پاسخ‌هاى خود را به سئوالات فراروى نظریه‌هاى اجتماعى و سیاسى در مجموعه‌اى از آیات به ظاهر متفرق ارائه کرده است. تفسیر موضوعى قرآن کریم در دوران معاصر به کشف این پاسخ‌ها و تبیین نظریه‌هاى قرآنى در عرصه‌هاى مختلف اعتقادى و اجتماعى مى‌پردازد. یکى از این سئوالات که در عرصه علوم و مکاتب سیاسى مطرح شده است درباره روابط دولت اسلامى با دولت‌هاى غیر اسلامى است. سؤالى که در این زمینه مطرح است آن است که اصل اولیه در روابط دولت اسلامى با دولت‌هاى غیر اسلامى بر جنگ است یا صلح. در این جا دو نظریه عمده وجود دارد. نظریه اول: اصل رابطه بر جنگ است نظریه دوم: اصل رابطه بر تسالم و صلح است

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‌رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.