مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت وآسیب‌شناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مى‌دهد وبرگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‌ها از آسیب‌هاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود، از این رو سخن از آسیب‌شناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.

مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدى بازرگان است. وى دین را حاکم بر سیاست مى‌داند و بر این باور است که هدف اصلى دین، «خدا و آخرت» مى‌باشد و مسائل سیاسى جنبه دنیایى و فرعى دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدى و بر پایه هدف غایى دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلى داشته، آن را جهت مى‌دهد ولى وارد جزئیات آن نمى‌شود.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‌گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‌هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‌گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‌ها و توانایى‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‌ها و قابلیت‌هاى ملى پرداخته شده است.

پژوهش حاضر شکاف‌هاى اجتماعى‌اى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلا تأثیر انقلاب بر وضعیت شکاف‌هاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکاف‌هاى مذهبى، قومى ـ مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مى‌دهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بى‌ثباتى‌هاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعال‌تر شدن برخى شکاف‌هاى اجتماعى گردید. شکاف‌هاى سیاسى ـ اجتماعى موجود و ویژگى‌هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‌هاى شدید، خشونت‌آمیز و بى‌ثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگى‌هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش‌هایى از درون این شکاف‌ها وجود دارد.

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‌سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‌شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‌ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‌ها، ولایت بر دیگران نفى مى‌شود

سید جمال در پى‌ایجاد سازگارى میان اسلام سنتى و چالش‌هاى علمى و فلسفى غرب بود و در این زمینه موضع میانه‌اى را در پیش گرفت. سیدجمال علوم و فن‌آورى جدید غرب را از آداب و اخلاق غربى انفکاک‌ناپذیر مى‌داند و معتقد است جهان اسلام بدون پذیرش پیامدهاى کلامى و فلسفى آن مى‌توانند به آن دست یابند. نویسنده در این مقاله ضمن انتقاد از ماده‌گرایان و معرفى آنان به عنوان ویرانگر تمدن و جامعه انسانى، توجه روشنفکران مسلمان را به خطر جدى آنان جلب کرده است. نویسنده دیدگاه‌هاى سیدجمال در باب دین، فلسفه و علم را گویاى موضع روشنفکران مسلمان قرن نوزدهم مى‌داند که از قدرت، ثروت و برترى علمى و فنى غرب از یک سو و از ضعف جهان اسلام و سیطره و تجاوز غرب بر آن از سوى دیگر، ناراحت بودند و کشورهاى مسلمان را به فراگیرى علوم و فن آورى جدید غرب دعوت مى‌کردند.

باسمه الحق 1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‌رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعى خداوند باز مى‌گردد، و هویتى متعالى دارد. افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاریخى انسان‌ها باز گشت مى‌نماید. اراده تشریعى خداوند ریشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده اجتماعى آدمیان ریشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسان‌ها وارد شده است.

این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‌هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‌گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‌شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‌داند.

پیش از آن‌که روش و رویکرد خودم را براى درک این مقوله و ابعاد مختلف آن ارائه دهم و در این باب که این چرخش اخلاقى چه معنایى دارد و پیامدها و تبعاتش براى حوزه‌هاى معرفتى و از جمله علوم اجتماعى چیست، به بحث بپردازم، لازم است متذکر شوم که چرخش اخلاقى چیزى فراتر از تطور و تحول در حوزه معرفت و علوم اجتماعى است؛ یعنى صرفاً ناظر به یک تحول روش شناسانه و معرفت شناسانه در حوزه‌هاى معرفت نیست.) چرخش به سوى مقوله‌هاى اخلاقى یا توجه به اخلاق و ارزش‌ها به طور کلى یکى از این طریق ابعاد چرخش اخلاقى را مشخص مى‌کند؛ یعنى این چرخش هم شامل چرخش‌هاى صورى و هم شامل چرخش‌هاى محتوایى و اخلاقى است. اخیراً مقاله‌اى را در باب چرخش اخلاقى در اقتصاد مى‌خواندم، تمرکز و توجه نویسنده مقاله نیز همین بود؛ یعنى جنبه معرفت شناسانه وروش شناسانه نداشت و بحث او این نبود که به لحاظ روشى اهتمام و توجه به اخلاق و اخلاقیات چه تبعاتى دارد و چه روش‌شناسى اقتصادى جدیدى براى ما ایجاد مى‌کند، بلکه مسئله اصلى در این زمینه توجه و حساسیتى بود که اهل اقتصاد و اهل تجارت در اعمال‌شان به اخلاقیات نشان مى‌دهند.

امنیت ملى یکى از حیاتى‌ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‌هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‌دهد : 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‌هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‌گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‌آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.