مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

اَعْلامُ الْهِدایَه عنوان چهارده جلد کتاب به زبان عربی درباره زندگی چهارده معصوم است که جمعی از محققان در معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت جمع‌آوری و تهیه نموده‌اند. ترجمۀ دورۀ کامل أعلام‌الهدایة یا تعدادی از مجلدات آن به زبان‌های فارسی، ترکی استانبولی، اردو و مالایی نیز منتشر شده است. پیشوایان هدایت، عنوان ترجمه فارسی این مجموعه است. جلد ششم مجموعه اعلام الهدایه کتاب «زین العابدین، حضرت امام سجاد(ع)» است و پنج فصل دارد. فصل اول درباره شخصیت و فضائل امام سجاد(ع) است. فصل دوم به مباحث ولادت و مراحل زندگی ایشان می‌پردازد. فصل سوم درباره زندگی امام زین العابدین(ع) بعد از فاجعه کربلا و شهادت ایشان است. فصل چهارم به ویژگی‌های زمانه و زندگی امام سجاد(ع) اشاره می‌کند و فصل پنجم درباره میراث علمی ایشان و رساله حقوق و صحیفه سجادیه است.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

كتاب «مفاهيم القرآن» اثر آيت‌ الله جعفر سبحانی، نخستين تفسير موضوعی قرآن كريم و به زبان عربی می‌ باشد كه در ده مجلد به نگارش درآمده و به چاپ رسيده است. مفسر در آغاز كتاب با مقدمه‌ ای در اهميت قرآن و تفسير در جامعه اسلامی به بايستگی انقلاب در جهان تفسير اشاره كرده و دانشمندان را از تكرار در شيوه تفسير برحذر داشته است، آنگاه به مباحثی در زمينه نهايت ناپذيری قرآن و سير تطور تفسير و انواع تفسير و روش تفسير موضوعی اشاره كرده است. جلد دهم در سه بخش به عدل الهى در هفت فصل و امامت و خلافت اهل‌بيت در سه فصل و حقوق اهل‌بيت در سه فصل اشاره مى‌كند.

چکیدهدر این پژوهش ما به دنبال آن هستیم که عقل به عنوان یکی از ادله اربعه مذهب شیعه، در عرض کتاب و سنت تا کجا فضای جولان اندیشه و قدرت دستیابی به مرادات شارع مقدس را دارد و در چه محدوده‏ای عقل حق ورود و تولید اندیشه ندارد و باید مطیع و تابع شارع گردد. به نظر می‏رسد از آنجا که بخش احکام و دستورات عملی دین مجموعه‏ای از اعتبارات شارع مقدس است و اعتباریات از جمله معارف علمی است که جز بوسیله حواس پنجگانه قابل اکتساب نمی‏باشد، لذا نباید در این حوزه، عقل را مستقلا و غیر مستقل، دارای وجاهت جعل یا کشف مستقیم اعتبار بدانیم. در تحقیق پیش‏رو، از حوزه اعتبارات که عقل در آن فاقد حجیت است، به ساحت «عرض شریعت» تعبیر شده است.اما در غیر این حوزه که به علت اعتباری و توقیفی بودن مانع تمسک به عقل است؛ در ساحت «فراشریعت» یعنی اصول عقاید و معارف کلامی و فلسفی، عقل کاملا دارای حجیت و مشروعیت عملکرد است.همینطور ساحت «مادون شریعت» که عقل به عنوان فاهم شریعت عمل می‏کند هم با شرایط خاصی که بعدا بیان می‏گردد دارای حجیت است و این به خاطر آن است که مخاطب انبیاء عقول مردم می‏باشد و اگر حجیت عقل را نپذیریم تبعیت از شارع غیرممکن می‏گردد.استدلال بر حجیت عقل به نحوی که منتج به نتایج فوق گردد به دو شیوه محقق گشته است:اول آنکه مراد از عقل را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار دادیم و ثابت کردیم که بنابر مصطلح قرآن و سنت عقل فقط در ساحات فوق قابل استدلال است.دوماقوال و مبانی اصولیین مبنی بر حجیت حکم عقل مستقل و غیر مستقل را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان حکم عقل مستقل را از طریق قیاسی برهانی متشکل از صغری (ادراک حسن و قبح عقلی)، کبری (قاعده ملازمه) و وجه حجیت عقل در دو مقدمه گذشته (حجیت قطع)، اثبات نموده‏اند که به شیوه ای کاملا مستدل در همه آنها مناقشه صورت گرفته است.

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می‌کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می‌آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می‌شود تفاوت جوهری و اساسی دیده نمی‌شود اما آنچه این دو را از هم متمایز می‌سازد منابع تفسیری آنهاست. هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه‌های برآمده از قرآن در زمینه‌ی حقوق متقابل زن و شوهر است. قواعد و اصول قرآنی در بحث حقوق متقابل زن و شوهر که شامل قاعده مماثلت حقوق و تکالیف، قاعده معاشرت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و ... در این تحقیق بیان شده‌اند. یکی از بحث‌هایی که در موضوع حقوق متقابل زن و شوهر مطرح می‌شود و از مباحث مبنایی در موضوع خانواده است حق حاکمیت و مدیریت در خانواده است. ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده که شامل اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، مشورت، حق تصمیم‌گیری در نگه داشتن طلاق و رجوع و عدالت می‌شود از منظر مفسران شیعه و اهل سنت معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر حقوق متقابل زن و شوهر حقوق معنوی است که شامل کمک به رشد معنوی و شناخت ضروریات دین و رسیدگی به امور معنوی و احکام دینی یکدیگر می‌شود. همچنین حقوق عاطفی که دربرگیرنده حسن خلق و احترام گذاشتن به یکدیگر، دوست داشتن یکدیگر، رازداری و حفظ آبرو و ضرر نزدن به یکدیگر می‌شود. و حقوق جنسی است که شامل آمیزش و بقاء نسل، رعایت بهداشت و عدم آزار در آمیزش می‌شود. حقوق اقتصادی زن و شوهر نسبت به یکدیگر گاهی حالت عام دارد که مشترک بین زن و شوهر است مثل اجرت کسب (دستمزد) و گاهی حقوقی هستند که جنبه‌ی اختصاصی به زن دارد مثل حق نفقه و مهریه.

قرآن کریم از هنگام نزولش، احیاء‌کننده حقوق زن و مرد در عرصه‌های گوناگون بوده است و گام‌های بلندی را در زمینه‌ی ایجاد و استحکام حقوق انسانی زن و مرد برداشته است و با توجه به شرایط طبیعی، فطری و ساختار فیزیکی زن و مرد حقوق مشترکی را برای آن‌ها قرار داده است و از جهت هویت و کمالات انسانی فرقی بین زن و مرد نبوده و از دیدگاه مکتب اسلام ملاک برتری و سعادت به طور مساوی و برابر، تقوا و علم و عمل است. پیرو همین هدف این پژوهش با عنوان «بررسی ابعاد تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه قرآن»، با روش گردآوری کتابخانه‌ای و شیوه‌ای تحلیلی و توصیفی، درصدد است که دیدگاه قرآن را به عنوان منبع اصلی دین نسبت به تناسب و اشتراک هویت انسانی زن و مرد در زمینه‌های مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، قضایی و ... مورد بررسی و دسته‌بندی قرار دهد و آیاتی را که به ظاهر موجب نقض و نابرابری حقوق زن در برابر مرد و سبب شبهه‌پراکنی مخالفان مبنی بر تفضیل و برتری حقوق مرد بر زناز دیدگاه اسلام بوده را از دیدگاه مفسران و محققان مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و در پایان نیز، به مقایسه دیدگاه مکتب اسلام و فمنیسم در رابطه با تشابه و تساوی حقوق زن و مرد بپردازد. و شاخصه بدست آمده بیانگر آن است که از دیدگاه اسلام و قرآن کریم، زن و مرد از لحاظ هویت و روح انسانی برابرند. این دو موجود، در آفرینش از نظر مبدأ و هدف آفرینش، در ماهیت انسانی و لوازم آن، در فطرت، در موانع راه تکامل، در ارزش‌ها، در حقوق اقتصادی (حق مالکیت و توارث، ...)، حقوق سیاسی، حقوق خانواده و حقوق قضایی و سایر حقوق فردی و اجتماعی مساوی-اند. در این دیدگاه (اسلام) در بیش‌تر موارد حقوق زنان و مردان مشترک بوده و با نظر تساوی دیده می‌شوند. در باقیمانده موارد نیز، زن بنا به اقتضای خصایص زنانگی و مرد به اقتضای خصایص شخصی مردانگی دارای احکام خاصی است. که برای هر کدام متناسب با شرایط جسمی ـ روحی و اجتماعی و هم چنین متناسب با نیازها و استعدادهایشان و تکالیف و وظایفشان، حقوقی به آن‌ها محول شده است.

حایریبا دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطحگسترده جامعهدر قالب مشاعتلقی می شودوهمین مشاعیت استکه باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوباصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد نیابت ، اشخاص از طرف صاحبان اصلی، به شکلامانت و وکالتحق حاکمیت را اعمال می کنندو البته پاسخگوی اقدامات خود نیز خواهند بود و مالکین و صاحبان اصلی حق هر موقع اراده کنند می توانندنایب یا نایبان را عزل نمایند. بنابراین مطابق نظر حایری، حکومت اصالتا در حوزه اختیارمردم است و ایشان بر اساس تدبیر عاقلانه خود به تنظیم وتنسیق آن می پردازند.

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد»- بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می‌روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می‌دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه‌ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می‌توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی‌رسد. البتّه مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می‌باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می‌دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند.در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه‌ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می‌باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می‌باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می‌گیرد.