مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختینقش مکاندر ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکردِ جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است .جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید ، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست ، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند .سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد . علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق و صور هرزه نگاری را جرم انگاری کند اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد ، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام ، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها ، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی ، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود . از سوی دیگر ، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک ، و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران ، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.