مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اماجهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد .در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود .انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی کهمبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمانو مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قراردهد و اوضاعشخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد.از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود.تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی واجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد.بنابراینآسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید.با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته.نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد .این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد.از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.

چکیده ندارد.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.

یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‌باشد. هر چند این تکلیف جنبه‌ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن‌جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله‌ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در جستجوی مبنای ماده‌ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابعچهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می‌رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می‌شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری‌گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می‌داند پرداخته شده و ثابت می‌گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه‏ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد.

یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است . این مقاله به بررسی ارش الجنایه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. طبق تحلیل و بررسی های انجام شده و بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید ؛ افزون بر این مطلب امروزه یکی از مشکلات محاکم ، تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است ، همچنین تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ، کاری فنی می باشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد . بنابراین در این مقاله ابتدا به تعریف واژه(ارش)،پیشینه و ماهیت آن پرداخته شده و در ادامه به دلیل نزدیکی تنگاتنگ ارش با دیه تفاوت های آن بررسی گردیده است.علاوه بر آن به چگونگی تعیین میزان ارش،ارش مازاد بر دیه و تنصیف ارش زنان نیز پرداخته شده است و در پایان چند نمونه از موارد کاربردی ارش در حقوق موضوعه بیان گردیده است.

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان!با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.