مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب ناپذیر، چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیریش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود، ایقاعات و احکام) بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود تعدد مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیرالهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی بویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1- اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2- وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون بوده و در نتیجه، چنین قانونی نمی تواند به نحو صحیح در جامعه اجرا شود. راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که براساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود. این قاعده با نظر به وسعت و ضیق کاربردآن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات بمعنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب، سنت و عقل هست و نیز گستره و قلمرو آن از جهت مکاتب مختلف فقهی علاوه بر مذاهب اسلامی و ادیان ومذاهب الهی شامل ادیان غیرالهی و غیردینداران هم می شود و از جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جائیکه می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزای پیدا کرد. این قوانین در مواردی امکان اجرای احکام مذاهب را فراهم آورده و حتی احوال شخصیه درصد مهمی از پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد.

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

كتاب شريف «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»، معروف به «وسائل الشيعة»، از تأليفات ارزشمند محدث بزرگ و علامه محقق، شيخ محمد بن حسن حُر عاملى از علماى بزرگ و از فقهاى برجسته شيعه در قرن يازدهم هجرى (1033 - 1104ق) است. وى، اين كتاب را در مدت بيست سال از عمر شريف خود نگاشته است. اين كتاب، به زبان عربى و مشتمل بر روايات اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در زمينه احكام شرعى است. اين كتاب، از زمان نگارش، پيوسته مورد توجه علما و فقهاى شيعه قرار گرفته است و در اين زمان از اركان اصلى استنباط احكام شرعى و اجتهاد در حوزه‌ هاى علميه شيعه به شمار مى‌ آيد و در تمام درس‌ هاى خارج فقه، روايات آن نقل شده و به آنها استناد مى‌ شود. كتاب «وسائل الشيعة» از بهترين جوامع روايى شيعه و حاوى رواياتى ارزشمند از پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) درباره احكام شرعى در زمينه‌ هاى گوناگون فقهى است. مرحوم شيخ حر عاملى در جلد پايانى وسائل، بحثى را تحت عنوان «خاتمة الكتاب»، مشتمل بر 12 فايده مهم با عناوين زير مطرح فرموده‌اند: «الفائدة الاولى فى ذكر طرق الشيخ الصدوق فى الفقيه»، «الفائدة الثانية فى ذكر طرق الشيخ الطوسى فى التهذيب و الاستبصار»، «الفائدة الثالثة فى تفسير عدة الكلينى و سائر مبهماته»، «الفائدة الرابعة فى ذكر الكتب المعتمدة فى تأليف هذا الكتاب»، «الفائدة الخامسة فى طرق المؤلف الى رواية الكتب المذكورة»، «الفائدة السادسة فى صحة الكتب المعتمدة فى تأليف هذا الكتاب و تواترها و صحة نسبتها و ثبوت احاديثها عن الائمة»، «الفائدة السابعة فى ذكر اصحاب الاجماع و امثالهم كاصحاب الاصول و نحوهم»، «الفائدة الثامنة فى تفصيل بعض القرائن التى تقترن بالخبر»، «الفائدة التاسعة فى ذكر الاستدلال على صحة احاديث الكتب التى نقلنا منها»، «الفائدة العاشرة فى جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض»، «الفائدة الحادية عشر فى الاحاديث المضمرة»، «الفائدة الثانية عشر فى ذكر جملة من القرائن المستفادة من احوال الرجال تفصيلا».

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

عرف به عنوان یک رفتار وسلوک همگانی در میان افراد جامعه،دو نوع کاربرد در فقه اسلامی دارد. کاربرد اول عرف کاربرد استقلالی، ودیگری غیر استقلالی است. کاربرد استقلالی منبعیت وسندیت عرف را در بر می گیرد، که این دو کاربرد در فقه امامیه و مذاهب شافعی وحنبلی اهل سنت با دلایلی رد شده است، وتنها، کاربرد غیر استقلالی یا به عبارتی ابزاری عرف است که به عنوان مفسّر برای منابع واسناد مورد استناد قرار می گیرد.فقهای حنفی ومالکی کاربرد سندی را هم برای عرف قائل هستند، به همین دلیل آن را جزو ادله استنباط احکام در متون خود ذکر کرده اند.

قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولي نظر جامعي میان فقها پيرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است.معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته وموارد بسیاری از عمل به آن در تاریخ وجود دارد. پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست.دو آیه شریفه از قرآن کریم دلالت بر حجیت قرعه در دین اسلام دارند؛ روایاتی که در مورد قرعه از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است، در سه دسته قابل بررسی می باشد. 1- عام به نحو كامل 2-روایات عام فی الجمله 3-روایات مربوط به موضوعات خاص. فقهای امامیه به طور موجبه جزئیه بر حجیت قاعده قرعه اجماع دارند. سیره ی عقلاء و عقل نیزاز دلایل دیگر بر حجیت این قاعده هستند. موضوع قاعده قرعه در بین فقها مسئله ی اختلافی است. ولی اگر به روایات تکیه شود، آشکارا باید گفت: هر جا مطلق جهل صدق نماید و هیچ راه حلی موجود نباشد، باید به قرعه رجوع نمود. در لسان روایات اگر چه عناوین متفاوتی مثل مشتبه، مجهول، ملتبس و... وارد شده ولی در حقیقت موضوع تفاوتی ایجاد نمی نماید.اگر چه بعضی قاعده قرعه را در مواردی که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاری می دانند؛ ولی در بسیاری از ابواب فقهی این قاعده جریان دارد.اگر قاعده قرعه در جایی جریان یابد که واقعیت معینی وجود داشته باشد، قرعه اماره بوده و طریقی برای کشف آن واقع است. و اگر واقعیتی موجود نباشد اماره یا اصل بودن این قاعده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نسبت میان قاعده قرعه و دیگر اصول و امارات، ورود آنها بر قرعه است، زیرا هر یک از اصول و امارات رافع موضوع قاعده قرعه می باشند.وقتی راهی به جز قرعه برای رفع مشکل وجود نداشته باشد، وجوب یا جواز تمسک به قرعه بستگی کامل به موضوع دارد. اگرچه بعضی روایات و فتاوا دلالت برکیفیت خاصی در اجرای قرعه دارد، ولی نباید نحوه ی اجرا را در این طرق خاص منحصر نمود.اگر اجرای قرعه مختص به امام معصوم یا نائب خاص ایشان باشد، این حکمدر زمان غیبت تعطیل خواهد بود. لذا اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، باید مرجع قضا عهده دار این امر گردد. در غیر موارد قضایی شخصی که متصدی آن موضوع هست، خود مجری قرعه نیز می باشد.قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. جایگاه این قاعده در قوانین مانند فقه آخرین راه حل بوده و برای جایی است که امکان ترجیح وجود نداشته باشد.

چکیدهعزاداری و سوگواری برای درگذشتگان، انسان‌های ارزشمند و صلحاء یک آئین دینی، اجتماعی است که در بیشتر فرهنگ‌ها و باورهای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است و به شیوه‌های مختلفی با توجه به نوع فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی انجام می‌شود.در اسلام عزاداری برای شخص درگذشته بیشتر جنبه‌ی سوگواری و طلب مغفرت و تسلی بازماندگان را دارد. در میان شیعیان عزاداری برای بزرگان و رهبران دینی به خصوص امام حسین(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و به سبک‌ها و روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. عزاداری برای امامان معصوم(ع) از جنبه‌های مختلفی بررسی شده اما درباره‌ی حکم عزاداری و حدود جواز فقهی آن نوشتار جامع و کاملی ارائه نشده که مشخصاً به این مقوله پرداخته باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشینه‌ی عزاداری، مشروعیت عزاداری با توجه به کتاب، سنت، سیره‌ی معصومین مورد بررسی قرار گرفته است.پس از آن حدود جواز عزاداری در مذاهب پنج گانه‌ی اسلامی به تفصیل مورد ارزیابی واقع شده و تلاش شده با توجه به ادله‌ی موردنظر و ارزیابی آن‌ها محدوده‌ی جواز عزاداری مشخص گردد.علاوه بر این‌که سبک‌های مختلف عزاداری با توجه به ادله‌ی مخالفان و موافقان و نقد ادلّه از سوی طرفین و نیز نظر علما در تأیید هر یک از سبک ها بیان شده است و در پایان ادله‌ی عدم مشروعیت مراسم عزاداری از سوی اهل سنت بیان و پاسخ داده شده است.واژه‌های کلیدی: عزا، حدود، جواز، جزع

پژوهش درباره ی اسلام، ازمهمترین ومورد توجه ترین موضوعات درحیطه ی دین پژوهی محسوب شده واز حوزه های بسیار مورد توجه درمطالعات اسلامی، حیطه ی پژوهش درباره ی فرقه ها ومذاهب اسلامی است. دراین میان، مذهب تشیّع با توجه به ویژگی های منحصربفرد خویش، همچون: اعتقاد به امامت وولایت، اعتقاد به مهدویت، عقلانی برخورد کردن با مسایل، به نسبت اهل تسنن، اعتقاد به اصولی مانند تقیه، جهاد وپیوند دین وسیاست، بیش از سایر مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.پرداختن به تشیّع به نسبت تسنن، بسیار اندک بوده است؛ با اینحال، از ورای مطالعات اسلام شناسی درغرب، می توان سیری را برای شیعه شناسی در غرب ارائه نمود که انقلاب اسلامی ایران یکی از مراحل بسیار تأثیرگذار در بین این مراحل محسوب می شود. آنچه مطالعه درباره ی اسلام و بویژه تشیّع را بیش از پیش دارای اهمیت می نماید، حضور اقلیت های مسلمان شیعه درکشورهای غیراسلامی و لزوم توجه به ویژگی ها، چالش ها وفعالیت های آنان است که علیرغم تعداد اندکشان، نمی توان آنان را نادیده انگاشت.مسأله ی اصلی درپژوهش حاضر، بررسی وضعیت تشیّع در دو کشور فرانسه وآلمان در قرن 20 و21 میلادی است که به طور کلی شامل دو مبحث می گردد:مبحث اول: شناخت اسلام شناسان وشیعه شناسان این دو کشور وشاخصه های دیدگاه های آنان پیرامون مذهب تشیّع ومسایل مرتبط با آن، که البته، طیف وسیعی از نظرات را شامل می شود که این رساله تلاش نموده آنها را با تقسیم بندی های مناسب، ارائه نماید.مبحث دوم: وضعیت شیعیان ساکن درفرانسه وآلمان؛ هر چند اکثریت شیعیان فرانسه وآلمان، مسلمانان مهاجری هستند که عمدتاً از کشورهای اسلامی مانند ایران، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و... به این دو کشور مهاجرت نموده اند؛ اما نمی توان از دیگر شیعیان نیز غفلت نمود. بررسی وضعیت وهویت فرهنگی ومذهبی این شیعیان وخدماتی که آنان در راستای تبلیغ اصول شیعی واسلامی انجام داده اند، واجد اهمیت بسیار می باشد. بدین لحاظ، پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیل وبا استناد بر منابع کتابخانه ای واینترنتی موجود، سعی دارد تا ضمن بررسی مسأله ی فوق، به مطالعه وبررسی وضعیت مساجد، مراکز و موسسات اسلامی درفرانسه وآلمان، مشکلات وچالش های مسلمانان ودیدگاه ها درباره ی انقلاب اسلامی ایران نیز بپردازد.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.