جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دین یهود کارکردی دوگانه و متناقض در جامعه نوبنیاد اسرائیل پیدا کرده و باعث شکاف اجتماعی عمیقی در آن جامعه شده است، به طوری که حل آن بروز تنش های اجتماعی گسترده ای در پی خواهد داشت. برای توضیح این فرضیه باید ادوار سه گانه زندگی یهودیان را که به صورتی دیالکتیکی از حدود سه هزار سال پیش آغاز شده و سه مرحله تاسیس دولت باستانی، دوران تبعید و برپایی دولت جدید را پشت سر گذاشته است مورد بررسی قرار داد و بویژه مبانی مشروعیت دولت در دوره باستان، دیدگاه یهودیان نسبت به دولت و سیاست در دوره تبعید و مبانی مشروعیت دولت واقعیت این است که پس از موسی که پایه گذار جامعه باستانی اسرائیل و رهبر مذهبی و سیاسی قوم یهود بود، انبیاء بنی اسرائیل ادعای رهبری سیاسی قوم خود را نداشتند. صهیونیسم-بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم-یهود-اسرائیل-هولوکاست-تورات-تلمود-فلسطین-فراماسونری-HOLOCAUST - ZIONISM-JEWاز همین رو، پس از آنکه جامعه یهود به ثبات نسبی در فلسطین رسید، پادشاهان زمام امور سیاسی قوم را به دست گرفتند. در کتاب مقدس از نوعی تأیید شرعی طالوت نخستین پادشاه بنی اسرائیل توسط شموئیل نبی سخن رفته است و در مورد پادشاهی داود نیز همین نکته مورد اشاره قرار گرفته است، اما داود پادشاهی را در خاندان خود موروثی می کند و فرزندان او بدون آنکه نیاز به مجوز شرعی انبیاء یا کاهنان داشته باشند به پادشاهی اسرائیل می رسند. این پادشاهان اغلب بی اعتنا به تعالیم شریعت و نقض کننده علنی مقدس ترین احکام تورات بودند و با آنکه در دربار خود جمعی از کاهنان و «انبیاء» را به عنوان پشتوانه دینی حکومت خود پذیرایی می کردند، اما انبیاء دیگری پیوسته با آنان سر ستیز داشتند و در مبارزه با آنها معمولا به قتل می رسیدند. پس از آنکه بابلیان دولت یهود را در اسرائیل منقرض کردند و یهودیان را به تبعید بردند، تحولی عظیم در فکر و اندیشه یهودیان به وجود آمد. در ادامه کتاب دین و دولت در اسرائیل می خوانیم: در این دوره، رهبران مذهبی بلند پایه ای چون عزرا و نحمیا که از نابودی هویت قومی و دینی یهودیان پراکنده بیم داشتند با تشریح احکام انعطاف ناپذیر شریعت، اجرای آنها را به عنوان تنها مایه بقای هویت یهودیان در جهانی پراکنده از هم مورد تأکید قرار دادند و هر گونه اختلاط با قوم های دیگر را از طریق ازدواج حرام شمردند. پس از آن، علمای دین یهود به تدوین تلمود همت گماردند و در طول قرون وسطی، عمل به احکام تلمود و دوری گزیدن از سایر اقوام مؤثرترین عامل حفظ هویت و به عبارتی همسان سازی یهودیان پراکنده در جهان بود. در این دوران، یهودیان «تبعید» را سرنوشت مقدر خود می دانستند. نگارنده برای انجام این پژوهش همه آثار فارسی مربوط به یهودیت و اسرائیل را مطالعه کرده و مقاله های بسیاری از اینترنت به دست آورده است بخشی از کتاب ها و مقالات و فیش هایی که براساس آنها تهیه شده بود، متأسفانه توسط مأموران دادگستری تهران در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۷۹ در منزل ضبط شد و برغم پیگیری ها پس داده نشد. در مدت بازداشت نیز که بیش از ۷ ماه به طول انجامید، دادگاه با دریافت منابع تحقیقاتی از خارج زندان با این توجیه که سبب بد آموزی و تبلیغ یهودیت خواهد شد، مخالفت کرد و بدین ترتیب در وسط کار پژوهشی، کوشش فکری نگارنده صرف آمادگی برای بازجویی های پایان ناپذیر درباره عقاید سیاسی و دینی اش شد و عملا رابطه ذهنی و مطالعاتی با اصل پژوهش از هم گسست. این گسست در کنار تلاش مضاعف برای بازخوانی و بازیابی منابع از دست رفته، خود سبب بروز مشکلاتی در روند کار شد که بر هیچ محققی پوشیده نیست.

ترجمه ماشینی: بلکفورد با تمرکز بر تقاطع دین، قانون و سیاست در دموکراسی‌های لیبرال معاصر، مفهوم دولت سکولار را در نظر می‌گیرد و دیدگاه‌های روشنگری را برای امروز مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌دهد. آزادی مذهب و دولت سکولار، تحلیلی جامع، با تمرکز جهانی، از موضوع آزادی مذهبی از منظر حقوقی و تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. این کتاب کمکی بدیع به بحث‌های جاری درباره آزادی مذهب می‌کند و به طیف وسیعی از موضوعات داغ که شامل رابطه بین دین و دولت می‌شود، از جمله آموزش تکامل در مدارس، آنچه در مورد برقع باید انجام شود، و غیره می‌پردازد.

دو قطبی شدن بین دینداران سیاسی و سکولارهای مبارز در دو سوی اقیانوس اطلس در حال افزایش است. این مجموعه که به طور انتقادی با سکولاریسم سنتی و سازگاری مذهبی درگیر است، یک سکولاریسم قانون اساسی را معرفی می کند که به شدت با چالش های معاصر روبرو می شود. مشخص می کند که کدام پیوندهای بین دین و دولت با اصول لیبرال، جمهوری خواه و دموکراتیک دموکراسی مشروطه سازگار است و موفقیت اجرای آنها را در زادگاه سکولاریسم سیاسی: ایالات متحده و اروپای غربی ارزیابی می کند. با رویکرد به این موضوع از دیدگاه‌های فلسفی، حقوقی، تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی، مشارکت‌کنندگان به دفاع کامل از مشروعیت نظری و نهادی پروژه خود می‌پردازند. کار آنها بینش تازه‌ای را در بحث‌های مربوط به توازن حقوق بشر و آزادی مذهبی، تعریف مناسب هنجار غیرتاسیس، و رابطه بین حاکمیت و کثرت گرایی قانونی به ارمغان می‌آورد. آنها درباره شجره نامه و تنش های مربوط به حقوق قانونی بین المللی برای آزادی مذهبی، نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی، استدلال های مذهبی در بحث های عمومی، صلاحیت مراجع دینی در حقوق شخصی، و معضلات تطبیق مذهبی در قوانین اساسی ملی و سیاست عمومی بحث می کنند. قراردادهای بین المللی حقوق بشر یا اصول لیبرال-دمکراتیک را نقض می کند. این متفکران استدلال می کنند که اگر عمیقاً در مفاهیم دین و سکولاریسم تجدید نظر کنیم، قضاوت اصولی ادعاهای رقیب ممکن می شود. درباره نویسنده ژان ال کوهن استاد نظریه سیاسی نل و هربرت سینگر در دانشگاه کلمبیا است. او نویسنده مشترک جامعه مدنی و نظریه سیاسی و نویسنده طبقه و جامعه مدنی: محدودیت های نظریه انتقادی مارکسی است. تنظیم صمیمیت: یک پارادایم حقوقی جدید. و جهانی شدن و حاکمیت: بازاندیشی در مشروعیت و قانونمندی. سیسیل لابورد استاد نظریه سیاسی در دانشگاه کالج لندن و عضو آکادمی بریتانیا است. او نویسنده اندیشه پلورالیستی و دولت در بریتانیا و فرانسه و جمهوری خواهی انتقادی: بحث حجاب و فلسفه سیاسی است.

جوامع لیبرال به طور متعارف، مذهب را بر اساس قانون منحصربه‌فرد می‌دانند، که هم به حمایت ویژه (مانند ضمانت‌های عبادت رایگان) و هم به مهار ویژه (برای جدا نگه داشتن دین و دولت) نیاز دارند. اما اخیراً این ایده که دین مستلزم استثناء قانونی است مورد انتقاد کسانی قرار گرفته است که استدلال می‌کنند که دین هیچ تفاوتی با هر مفهوم دیگری از خیر ندارد و دولت باید با همه این مفاهیم بر اساس اصول بی‌طرفی و آزادی برابر رفتار کند. سیسیل لابورد با بسیاری از این نقد برابری‌خواهانه لیبرال موافق است، اما او استدلال می‌کند که یک قیاس ساده بین خیر و دین، روابط پیچیده میان دین، قانون و دولت را نادرست نشان می‌دهد. دین بیش از یک بیانیه اعتقاد در مورد آنچه درست است، یا یک کد رفتار اخلاقی و اخلاقی عمل می کند. همچنین به شیوه‌های جامع زندگی، نظریه‌های سیاسی عدالت، شیوه‌های انجمن داوطلبانه و هویت‌های جمعی آسیب‌پذیر اشاره دارد. تفکیک دین به ابعاد مختلف آن، همانطور که لابورد انجام می دهد، دو مزیت آشکار دارد. اولاً، با حصول اطمینان از این که دین با هر رفتاری که از قانون می‌گیرد، به دلیل ویژگی‌هایی است که با باورها، تصورات و هویت‌های غیرمذهبی مشترک است، احترام بیشتری برای پلورالیسم اخلاقی و اجتماعی نشان می‌دهد. ثانیاً، از برداشت غربی و متمایل به مسیحیت از دین که نظریه سیاسی لیبرال به ویژه در پرداختن به موضوع جدایی دین و دولت بر آن تکیه می کند، صرف نظر می کند. در نتیجه، Liberalism’s Religion پاسخی بدیع به این سؤال ارائه می‌کند: آیا می‌توان نظریه‌های غربی در مورد سکولاریسم و ​​مذهب را در جوامع غیرغربی به‌طور جهانی به کار برد؟

ترجمه ماشینی: کلیسا و دولت چقدر باید به هم مرتبط باشند؟ آیا دولت اصلاً می تواند نقش و معنای دین را به رسمیت بشناسد یا به آن احترام بگذارد، و اگر چنین است، آیا می تواند با گروه های مذهبی مختلف رفتار متفاوتی داشته باشد؟ این کتاب در نظر دارد با نمایش و مقایسه احکام حقوقی مختلف از جمله آلمان، اسرائیل، فرانسه و آمریکا به این سؤالات پاسخ دهد. برخی از نویسندگان موضوع «کلیسا و دولت» را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنند. تحلیل‌ها هم از منظر دولتی-نهادی و هم از منظر حقوق اساسی و حقوق بشر ساختار یافته‌اند. در اینجا آزادی مذهبی و سکولار مورد توجه قرار می گیرد. اینکه آیا، و چگونه، این جنبه های کلیسا و دولت در بافت های متفاوت دولت مدرن متفاوت است - و چگونه آنها به صورت فراملی تکامل می یابند - نیز مورد بحث قرار گرفته است.

امام خمینی به عنوان معمار و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، بنیانگذار دیدگاهی نوین در باب روابط دین و دولت است. از نظرگاه ایشان، دین نه به عنوان امری صرفا فردی و خصوصی که به عنوان نظامی متکامل و مترقی و دربردارندۀ نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تقنین قوانین الهی، نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید.

رابطه دین و دولت در همه سنت‌های دینی موضوعی مهم است. این موضوع در آیین پروتستان و از جمله در تفکر مارتین لوتر اهمیت خاصی دارد. لوتر در نظریه «دو پادشاهی» خود مشروعیتی دینی برای دولت و قدرت سیاسی قائل بود و این موضوع را چنان تقریر می‌کند که نوعی تقدم و تفوق قدرت عرفی از آن استفاده می‌شود که حتی پیامدهای عملی ناخوشایندی برای خود لوتر به همراه داشت و سرانجام وی را ناگزیر کرد که با پذیرش اصل مشروعیت دینی حوزه عرفی، برای دایره نفوذ آن، محدوده‌ای مشخص کند که همان امور این‌جهانی و دنیوی است و آن را از دست‌اندازی به قلمروی قدرت دینی بازدارد، ولی گذشت زمان و حوادث نشان داد که سخن و نظریه اولیه وی، چندان به مذاق اهل قدرت خوش آمد که به اصلاحیه‌ها و تغییر نگرش‌های بعدی وی چندان توجهی نشد، نمونه آن دست‌اندازی نازی‌های آلمان به قلمروی اقتدار کلیسای آلمان بود که با واکنش اقلیتی از الاهیدانان، مانند کارل بارت و بونهوفر در قالب اعلامیه بارمن، مواجه شد.