جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دین یهود کارکردی دوگانه و متناقض در جامعه نوبنیاد اسرائیل پیدا کرده و باعث شکاف اجتماعی عمیقی در آن جامعه شده است، به طوری که حل آن بروز تنش های اجتماعی گسترده ای در پی خواهد داشت. برای توضیح این فرضیه باید ادوار سه گانه زندگی یهودیان را که به صورتی دیالکتیکی از حدود سه هزار سال پیش آغاز شده و سه مرحله تاسیس دولت باستانی، دوران تبعید و برپایی دولت جدید را پشت سر گذاشته است مورد بررسی قرار داد و بویژه مبانی مشروعیت دولت در دوره باستان، دیدگاه یهودیان نسبت به دولت و سیاست در دوره تبعید و مبانی مشروعیت دولت واقعیت این است که پس از موسی که پایه گذار جامعه باستانی اسرائیل و رهبر مذهبی و سیاسی قوم یهود بود، انبیاء بنی اسرائیل ادعای رهبری سیاسی قوم خود را نداشتند. صهیونیسم-بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم-یهود-اسرائیل-هولوکاست-تورات-تلمود-فلسطین-فراماسونری-HOLOCAUST - ZIONISM-JEWاز همین رو، پس از آنکه جامعه یهود به ثبات نسبی در فلسطین رسید، پادشاهان زمام امور سیاسی قوم را به دست گرفتند. در کتاب مقدس از نوعی تأیید شرعی طالوت نخستین پادشاه بنی اسرائیل توسط شموئیل نبی سخن رفته است و در مورد پادشاهی داود نیز همین نکته مورد اشاره قرار گرفته است، اما داود پادشاهی را در خاندان خود موروثی می کند و فرزندان او بدون آنکه نیاز به مجوز شرعی انبیاء یا کاهنان داشته باشند به پادشاهی اسرائیل می رسند. این پادشاهان اغلب بی اعتنا به تعالیم شریعت و نقض کننده علنی مقدس ترین احکام تورات بودند و با آنکه در دربار خود جمعی از کاهنان و «انبیاء» را به عنوان پشتوانه دینی حکومت خود پذیرایی می کردند، اما انبیاء دیگری پیوسته با آنان سر ستیز داشتند و در مبارزه با آنها معمولا به قتل می رسیدند. پس از آنکه بابلیان دولت یهود را در اسرائیل منقرض کردند و یهودیان را به تبعید بردند، تحولی عظیم در فکر و اندیشه یهودیان به وجود آمد. در ادامه کتاب دین و دولت در اسرائیل می خوانیم: در این دوره، رهبران مذهبی بلند پایه ای چون عزرا و نحمیا که از نابودی هویت قومی و دینی یهودیان پراکنده بیم داشتند با تشریح احکام انعطاف ناپذیر شریعت، اجرای آنها را به عنوان تنها مایه بقای هویت یهودیان در جهانی پراکنده از هم مورد تأکید قرار دادند و هر گونه اختلاط با قوم های دیگر را از طریق ازدواج حرام شمردند. پس از آن، علمای دین یهود به تدوین تلمود همت گماردند و در طول قرون وسطی، عمل به احکام تلمود و دوری گزیدن از سایر اقوام مؤثرترین عامل حفظ هویت و به عبارتی همسان سازی یهودیان پراکنده در جهان بود. در این دوران، یهودیان «تبعید» را سرنوشت مقدر خود می دانستند. نگارنده برای انجام این پژوهش همه آثار فارسی مربوط به یهودیت و اسرائیل را مطالعه کرده و مقاله های بسیاری از اینترنت به دست آورده است بخشی از کتاب ها و مقالات و فیش هایی که براساس آنها تهیه شده بود، متأسفانه توسط مأموران دادگستری تهران در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۷۹ در منزل ضبط شد و برغم پیگیری ها پس داده نشد. در مدت بازداشت نیز که بیش از ۷ ماه به طول انجامید، دادگاه با دریافت منابع تحقیقاتی از خارج زندان با این توجیه که سبب بد آموزی و تبلیغ یهودیت خواهد شد، مخالفت کرد و بدین ترتیب در وسط کار پژوهشی، کوشش فکری نگارنده صرف آمادگی برای بازجویی های پایان ناپذیر درباره عقاید سیاسی و دینی اش شد و عملا رابطه ذهنی و مطالعاتی با اصل پژوهش از هم گسست. این گسست در کنار تلاش مضاعف برای بازخوانی و بازیابی منابع از دست رفته، خود سبب بروز مشکلاتی در روند کار شد که بر هیچ محققی پوشیده نیست.

ترجمه ماشینی: بلکفورد با تمرکز بر تقاطع دین، قانون و سیاست در دموکراسی‌های لیبرال معاصر، مفهوم دولت سکولار را در نظر می‌گیرد و دیدگاه‌های روشنگری را برای امروز مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌دهد. آزادی مذهب و دولت سکولار، تحلیلی جامع، با تمرکز جهانی، از موضوع آزادی مذهبی از منظر حقوقی و تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. این کتاب کمکی بدیع به بحث‌های جاری درباره آزادی مذهب می‌کند و به طیف وسیعی از موضوعات داغ که شامل رابطه بین دین و دولت می‌شود، از جمله آموزش تکامل در مدارس، آنچه در مورد برقع باید انجام شود، و غیره می‌پردازد.

دو قطبی شدن بین دینداران سیاسی و سکولارهای مبارز در دو سوی اقیانوس اطلس در حال افزایش است. این مجموعه که به طور انتقادی با سکولاریسم سنتی و سازگاری مذهبی درگیر است، یک سکولاریسم قانون اساسی را معرفی می کند که به شدت با چالش های معاصر روبرو می شود. مشخص می کند که کدام پیوندهای بین دین و دولت با اصول لیبرال، جمهوری خواه و دموکراتیک دموکراسی مشروطه سازگار است و موفقیت اجرای آنها را در زادگاه سکولاریسم سیاسی: ایالات متحده و اروپای غربی ارزیابی می کند. با رویکرد به این موضوع از دیدگاه‌های فلسفی، حقوقی، تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی، مشارکت‌کنندگان به دفاع کامل از مشروعیت نظری و نهادی پروژه خود می‌پردازند. کار آنها بینش تازه‌ای را در بحث‌های مربوط به توازن حقوق بشر و آزادی مذهبی، تعریف مناسب هنجار غیرتاسیس، و رابطه بین حاکمیت و کثرت گرایی قانونی به ارمغان می‌آورد. آنها درباره شجره نامه و تنش های مربوط به حقوق قانونی بین المللی برای آزادی مذهبی، نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی، استدلال های مذهبی در بحث های عمومی، صلاحیت مراجع دینی در حقوق شخصی، و معضلات تطبیق مذهبی در قوانین اساسی ملی و سیاست عمومی بحث می کنند. قراردادهای بین المللی حقوق بشر یا اصول لیبرال-دمکراتیک را نقض می کند. این متفکران استدلال می کنند که اگر عمیقاً در مفاهیم دین و سکولاریسم تجدید نظر کنیم، قضاوت اصولی ادعاهای رقیب ممکن می شود. درباره نویسنده ژان ال کوهن استاد نظریه سیاسی نل و هربرت سینگر در دانشگاه کلمبیا است. او نویسنده مشترک جامعه مدنی و نظریه سیاسی و نویسنده طبقه و جامعه مدنی: محدودیت های نظریه انتقادی مارکسی است. تنظیم صمیمیت: یک پارادایم حقوقی جدید. و جهانی شدن و حاکمیت: بازاندیشی در مشروعیت و قانونمندی. سیسیل لابورد استاد نظریه سیاسی در دانشگاه کالج لندن و عضو آکادمی بریتانیا است. او نویسنده اندیشه پلورالیستی و دولت در بریتانیا و فرانسه و جمهوری خواهی انتقادی: بحث حجاب و فلسفه سیاسی است.

جوامع لیبرال به طور متعارف، مذهب را بر اساس قانون منحصربه‌فرد می‌دانند، که هم به حمایت ویژه (مانند ضمانت‌های عبادت رایگان) و هم به مهار ویژه (برای جدا نگه داشتن دین و دولت) نیاز دارند. اما اخیراً این ایده که دین مستلزم استثناء قانونی است مورد انتقاد کسانی قرار گرفته است که استدلال می‌کنند که دین هیچ تفاوتی با هر مفهوم دیگری از خیر ندارد و دولت باید با همه این مفاهیم بر اساس اصول بی‌طرفی و آزادی برابر رفتار کند. سیسیل لابورد با بسیاری از این نقد برابری‌خواهانه لیبرال موافق است، اما او استدلال می‌کند که یک قیاس ساده بین خیر و دین، روابط پیچیده میان دین، قانون و دولت را نادرست نشان می‌دهد. دین بیش از یک بیانیه اعتقاد در مورد آنچه درست است، یا یک کد رفتار اخلاقی و اخلاقی عمل می کند. همچنین به شیوه‌های جامع زندگی، نظریه‌های سیاسی عدالت، شیوه‌های انجمن داوطلبانه و هویت‌های جمعی آسیب‌پذیر اشاره دارد. تفکیک دین به ابعاد مختلف آن، همانطور که لابورد انجام می دهد، دو مزیت آشکار دارد. اولاً، با حصول اطمینان از این که دین با هر رفتاری که از قانون می‌گیرد، به دلیل ویژگی‌هایی است که با باورها، تصورات و هویت‌های غیرمذهبی مشترک است، احترام بیشتری برای پلورالیسم اخلاقی و اجتماعی نشان می‌دهد. ثانیاً، از برداشت غربی و متمایل به مسیحیت از دین که نظریه سیاسی لیبرال به ویژه در پرداختن به موضوع جدایی دین و دولت بر آن تکیه می کند، صرف نظر می کند. در نتیجه، Liberalism’s Religion پاسخی بدیع به این سؤال ارائه می‌کند: آیا می‌توان نظریه‌های غربی در مورد سکولاریسم و ​​مذهب را در جوامع غیرغربی به‌طور جهانی به کار برد؟

میزان اختیارات زمامداران در امور دنیوی و اخروی، و قلمرو و ضریب نفوذ دین و عالمان دینی در امور سیاسی، از جمله مسائل مهمی بوده است که در طول تاریخ اندیشه و عمل سیاسی، باعث دوری، نزدیکی و درهم تنیدگی دین و سیاست در عرصه عمل و نظر شده است. این مقاله با بهره گیری از هرمنوتیک چندسویه به بررسی و مقایسه افکار ابن رشد و آکوئیناس، به عنوان دو فیلسوف مشائی داعیه دار تلفیق دین و فلسفه، در پی آن برآمده که دریابد این دو، دین و دولت را در چه رابطه ای با هم می دیدند و چگونه و تا چه حد به تلفیق و پیوند آن دو دست زده اند. بدین منظور، این مقاله پس از بیان برخی مبانی فکری ابن رشد و توماس که در شکل گیری آرای سیاسی این دو موثر بوده، نشان داده است که رویکرد ابن رشد عقل گرا تر و لذا در نسبت سنجی میان دین و دولت به وجه حداکثری دین اسلام در نسبت سنجی با دولت کم توجه بوده است؛ در مقابل، آکوئیناس با وجود التزام به مسیحیت بدون شریعت کوشیده است روایتی از نقش دین در رابطه با دولت به دست دهد که جایگاه و قلمرو اقتدار دولت و کلیسا مشخص و معین باشد و می توان گفت هر دو فیلسوف دولت را در رسیدن به سعادت که از نظر هر دو فیلسوف ارسطویی، غایت قصوای زندگی سیاسی است ناتوان دانسته، اما قلمرو استقلالی برای دولت قائل بوده اند. از این نظر اگرچه آکوئیناس نماینده رسمی تفکر مسیحی از جمله در بازسازی و تعیین جایگاه بایسته نهاد دین و دولت شمرده می شود، اما این منزلت درباره ابن رشد شناخته شده نیست. ضمن اینکه آرای هر دو متفکر در جهت سکولاریسم مورد بهره برداری قرار گرفته است.