جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

فقر و نابرابری خصوصا نابرابری اقتصادی همواره از سوی صاحب نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است. از آنجایی که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام برخوردار نبودن و برای دوره های زمانی یکسان قضاوت های متفاوتی مشاهده می شد. سعی شد در این مطالعه پس از مروری بر ادبیات فقر، نابرابری و عدالت به کمک آمارهای داخلی و بین المللی معتبر روند تغییرات فقر و نابرابری در سال های پس از انقلاب بررسی شود. نتایج نشان داد در طی این دوره روند فقر و نابرابری هردو سیر نزولی داشته ولیبیکاری افزایش یافته، سرانه کلی GDP و همچنین GDP نسبت به تعداد شاغلان افزایش نداشته یعنی اوضاع اقتصادی بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه اعانه های دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است. بر اساس این مشاهدات می توان گفت جامعه ایران به سمت طبقه متوسط رو به پایین پیش می رود که درآن توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه پرداخت های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است.

نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است.

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری دموکراسی است. چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است که مولفه های سرمایه اجتماعی و نابرابری مازسوی در توزیع درآمد و درآمدهای غیر رانتی شرط لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی فازی میان کشوری است. جمعیت تحقیق مجموعه 156 کشوری است که در فهرست بانک جهانی دارای داده اند، اما در هر تحلیل با توجه به داده های مفقوده تعداد موارد با هم متفاوت است. روش داوری فرضیه ها، فازی و نرم افزار مورد استفاده spss، Exel و Fs/QCAf است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه میان فازی مجموعه ای، دلالت برآن دارند در بیش تر موردها، اعتماد متقابل و درآمدهای غیررانتی شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی بالا و نابرابری مازسوی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. بررسی مسیرهای علی شرط کافی برای وقوع نتیجه نشان می دهد سه مسیر جداگانه برای رخداد دموکراسی وجود دارند که هرکدام از این مسیرها شرط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی می شوند. وجه مشترک این سه مسیر مشارکت مدنی بالا و درآمدهای غیر رانتی است.

ترجمه ماشینی: نابرابری به طور گسترده از نظر اخلاقی قابل اعتراض تلقی می شود: T.M.Scanlon بررسی می کند که چرا برای ما اهمیت دارد. تقاضا برای برابری بیشتر می تواند گیج کننده به نظر برسد، زیرا ممکن است مشخص نباشد که مردم چه دلیلی برای مخالفت با تفاوت بین آنچه دارند و آنچه دیگران دارند دارند، در مقابل صرفاً تمایل به داشتن وضعیت بهتر. این کتاب شش دلیل از این قبیل را بررسی می کند. نابرابری می‌تواند قابل اعتراض باشد، زیرا ناشی از کوتاهی یک عامل در توجه یکسان به منافع طرف‌های مختلف است که موظف به ارائه برخی کالاها هستند. می تواند قابل اعتراض باشد زیرا نابرابری های قابل اعتراض در وضعیت را شامل می شود یا به آنها منجر می شود. این می تواند قابل اعتراض باشد، زیرا به ثروتمندان اشکال غیرقابل قبول کنترل بر زندگی کسانی که کمتر دارند می دهد. این امر می تواند قابل اعتراض باشد زیرا با انصاف رویه ای نهادهای اقتصادی تداخل می کند، یا به این دلیل که برخی افراد را از فرصت اساسی برای مشارکت در آن نهادها محروم می کند. نابرابری می تواند قابل اعتراض باشد زیرا با انصاف نهادهای سیاسی تداخل دارد. در نهایت، نابرابری در ثروت و درآمد می‌تواند قابل اعتراض باشد، زیرا ناعادلانه است: مکانیسم‌های نهادی که آن را تولید می‌کنند را نمی‌توان به روشی مرتبط توجیه کرد. هدف اسکنلون ارائه یک آناتومی اخلاقی از این شش دلیل و ایده‌های برابری است که در آنها وجود دارد. او همچنین ایرادات به دنبال برابری را بر این اساس بررسی می‌کند که شامل دخالت قابل اعتراض در آزادی فردی است و استدلال می‌کند که ایده‌های بیابان مبنایی برای توجیه نابرابری اقتصادی قابل توجه یا اعتراض به آن فراهم نمی‌کنند.

ترجمه ماشینی: نابرابری ثروت و درآمد تأثیر بسزایی در دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاسی و انسانی در کشورهای در حال توسعه دارد. این کتاب استدلال می‌کند که سطح بالایی از نابرابری اقتصادی، پتانسیل رشد یک کشور را تضعیف می‌کند، توسعه سرمایه اجتماعی را به تاخیر می‌اندازد و فساد را تشویق می‌کند.

ترجمه ماشینی: این کتاب درباره علل و پیامدهای نابرابری اقتصادی در اقتصادهای بازار پیشرفته امروزی است. این امری عادی است که در سیستم‌های بازار، افراد سرنوشت اقتصادی فردی خود را انتخاب می‌کنند، اما مسلماً انتخاب‌هایی که مردم انجام می‌دهند به طور مهمی توسط گزینه‌های در دسترس آنها تعیین می‌شود: نابرابری اقتصادی عمدتاً از فرصت‌های نابرابر ناشی می‌شود. با این حال، این صرفاً این سؤال را ایجاد می کند. نابرابری گسترده فرصت ها از کجا ناشی می شود؟ این کتاب قدرت و طبقه اجتماعی را به عنوان محور واقعی تئوریزه می کند ...؛ مقدمه - مردم انتخاب می کنند - فرصت مهم است - فرصت مهم است: بیشتر - چگونه قدرت کار می کند - سرمایه داری: طبقه "کلاسیک" - واقعیت ها طبقه امروز - اداره نظام: قدرت تجاری و قدرت سیاسی - قدرت فرهنگی - افزایش نابرابری امروز - مقابله با نابرابری و طبقاتی: عدالت توزیعی - مقابله با نابرابری و طبقه: اقتصاد، جامعه و زیست کره - نتیجه گیری.

ترجمه ماشینی: حکمرانی برای رفاه اجتماعی اهمیت دارد. کشورهایی که بهتر اداره می شوند ثروتمندتر، شادتر و مشکلات اجتماعی و زیست محیطی کمتری دارند. حکمرانی خوب دلالت بر این دارد که کارگزاران بخش عمومی بی طرفانه عمل کنند. این خود را در قالب برابری در برابر قانون، مدیریت دولتی مستقل و حرفه ای و کنترل فساد نشان می دهد. این کتاب به این موضوع می پردازد که چگونه نابرابری اقتصادی – چه بین فردی و چه بین قومی – می تواند بر کیفیت حکمرانی تأثیر بگذارد. برای این منظور، بینش ها را از سه دیدگاه مختلف گرد هم می آورد. اول، یک تاریخی بلندمدت که از داده‌های انسان‌شناختی در جوامع پیشا صنعتی بهره‌برداری می‌کند. دوم، بر اساس کار تجربی انجام شده توسط روانشناسان اجتماعی و اقتصاددانان رفتاری. سوم، از طریق تجزیه و تحلیل تجربی بین کشوری که از نمونه بزرگی از جوامع معاصر استخراج شده است. چشم انداز بلندمدت رابطه نابرابری-حکومت را به واکنش های اجتماعی در مواجهه با عدم قطعیت مرتبط می کند - پاسخ هایی که امروزه در پوشش ویژگی های فرهنگی که در کشورهای مختلف متفاوت است ادامه دارند. شواهد تجربی درک ما را از رفتار انسان در شرایط نابرابر و در زمینه های مختلف حکومتی عمیق تر می کند. چشم انداز بلندمدت و شواهد تجربی با هم به تحلیل بین کشوری از تأثیر نابرابری اقتصادی بر حاکمیت کمک می کند. این تحلیل اهمیت نابرابری اقتصادی و فرهنگ را برای کیفیت حکمرانی نشان می‌دهد و پیامدهای سیاستی متعددی را به همراه دارد.

ترجمه ماشینی: از دهه 1990، احزاب سیاسی جریان اصلی نتوانسته اند به مشکل نابرابری فزاینده رسیدگی کنند، که نتیجه آن واکنش های سیاسی و دگرگونی سیستم های حزبی اروپایی است. بیشتر تلاش‌ها برای توضیح افزایش نابرابری در علوم سیاسی، رویکردی بسیار محدود دارند و تنها نابرابری اقتصادی را در نظر می‌گیرند و نمی‌دانند چگونه مظاهر متعدد نابرابری برای تقویت یکدیگر و ویژگی‌های سیاسی اساسی دولت‌های رفاه پیشرفته ترکیب می‌شوند. جولیا لینچ با ترکیب آموزش در بهداشت عمومی با پیشینه در علوم سیاسی، دیدگاه منحصر به فردی را برای بحث در مورد نابرابری در علوم سیاسی و تفکر بهداشت عمومی در مورد علل و راه‌حل‌های نابرابری سلامت به ارمغان می‌آورد. بر اساس مطالعات موردی تلاش‌ها برای کاهش نابرابری‌های بهداشتی در انگلستان، فرانسه و فنلاند، لینچ استدلال می‌کند که نابرابری همچنان ادامه دارد، زیرا رهبران سیاسی تصمیم گرفتند موضوع نابرابری را به گونه‌ای تنظیم کنند که حل آن را دشوارتر کند.

ترجمه ماشینی: از نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، توماس پیکتی و استادان برجسته اقتصاد دانیل کوهن و ژیل سن پل، بحث عمیقی در مورد افزایش نابرابری در جهان غرب آمده است. این بررسی میزان افزایش نابرابری‌ها پیامد مکانیکی تغییرات در مبانی اقتصادی (مانند تغییرات در پارامترهای تکنولوژیکی یا جمعیتی)، و تا چه حد آنها پیامدهای احتمالی تغییرات خاص کشور و زمان خاص در نهادها هستند را بررسی می‌کند. هم دیدگاه «بنیادگرایان» و هم دیدگاه «نهادگرایان» تا حدی مرتبط هستند. به عنوان مثال، کاهش اشتغال تولید سنتی از دهه 1970 در هر کشور توسعه یافته با افزایش نابرابری در بازار کار همراه بوده است (نابرابری درآمد نیروی کار در میان جمعیت در سن کار در همه کشورها افزایش یافته است)، که باعث حمایت می شود. به دیدگاه اصولگرایان اما، از سوی دیگر، همه موافقند که تفاوت‌های نهادی (حداقل دستمزد، چانه‌زنی جمعی، سیاست مالیات و انتقال و غیره) بین کشورهای اروپای قاره‌ای و کشورهای آنگلوساکسون توضیح می‌دهد که چرا مسیرهای نابرابری درآمد قابل تصرف در این دو گروه بسیار متفاوت بوده است. در طول دهه 1980-1990، که از دیدگاه نهادگرا حمایت می کند. فصول این جلد، قدرت هر دو دیدگاه را نشان می دهد. از طریق شواهد تجربی و بینش‌های نظری جدید، مشارکت‌کنندگان استدلال می‌کنند که مؤسسات همیشه نقش مهمی در شکل‌دهی نابرابری‌ها و گاهی اوقات پیشگیری از آن دارند، اما نابرابری‌ها در سن، جنس و مهارت‌ها اغلب تکرار می‌شوند. از سوئد تا اسپانیا و پرتغال، از ایتالیا تا ژاپن و ایالات متحده، این جلد به بررسی تنوع تعامل بین نیروهای بازار و نهادها می‌پردازد.