جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم سبّ النبی از جمله جرایمی است که مختص به حقوق جزای اسلام می‌باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین موضوعه کشور بر اساس فقه امامیه، سبّ النبی به عنوان یکی از جرایم قانونی در قانون مجازات طی ماده 513 مطرح گردید. بر طبق این ماده سابّ النبی به قتل می‌رسد. این ماده دامنه این جرم را به اهانت به مقدسات، اهانت به هر یک از پیامبران الهی، اهانت به ائمه اطهار علیهم السلام و اهانت به حضرت زهراء سلام الله علیها تسری داده است. از آنجا که این ماده مجمل بوده و به جزئیات و مصادیق سبّ النبی نپرداخته است، نیاز به بررسی آن در منابع اصیل فقه اسلامی می‌باشد.مجازات سابّ النبی وظیفه هر مسلمانی است و مطابق فتوای همه علمای شیعه و اهل سنت بر هر مسلمانی که شنونده دشنام به پیامبر اسلام (ص) باشد واجب است دشنام دهنده را به قتل برساند. همچنین دشنام به سایر انبیای الهی در حکم دشنام به پیامبر اسلام (ص) می‌باشد. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می‌دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته‌اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر می‌کنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر (ص) دانسته‌اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می‌دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده‌اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی-دانند.

چکیده ندارد.

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع قانونگذار ایران که خاصه پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، قوانین آن تحت تأثیر و مبتنی بر شریعت اصیل اسلامی بنیان نهاده شده اند، نگرشی خاص به این مهم داشته است و هم اکنون در نظام حقوقی ایران، شهادت، یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری، یکی از اصلی ترین طرق اثبات دعوی،شناخته شده و با شرایط خاصی، قابل استماع دانسته شده است. و این در حالی است که از دیدگاه روان شناسی قضائی، اهمیت شهادت به دلیل عوامل گوناگونی همانند شرایط محیطی و ذهنی از قبیل ادراکات و احساسات و شرایط گوناگون دیگر، با احتیاط ارزیابی شده و با دیدی انتقادی به آن نگریسته می شود. در این تحقیق، سعی شده است تا به بررسی شهادت از دیدگاه های مذکور پرداخته شود. به همین جهت ابتدا مبانی فقهی شهادت، سپس، جایگاه و شرایط استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری در حقوق ایران، و در پایان نیز، اعتبار شهادت از دیدگاه روان شناسی قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد.

اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که درپژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد.با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید.از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاًبر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است.در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است.قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد.

در این نوشتار در ضمن چند بخش، «مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی کلیات و مبادی ورود به بحث اصلی در بخش اول، برای تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی، این مطلب را ضمن دو بخش مجزّی (بخش‌های دوم و سوم) پیگیری می‌نماییم. در بخش دوم به منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی و با صرف نظر از جریان اصول شرعی پرداخته می‌شود و در این راه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه بررسی می‌شوند؛ در این بخش معلوم می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است، دوم منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح خواهد بود. در همین فصل به نقضی که شهید صدر به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان وارد آورده است، پاسخ گفته می شود. در بخش سوم منجزیت علم اجمالی با در نظر گرفتن جریان اصول ترخیصی مطالعه می‌گردد. در این بخش پس از بررسی محذورهای ثبوتی و اثباتی، نتیجه گرفته می شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی به لحاظ عالم ثبوت ممکن است، ولی به لحاظ عالم اثبات از ادله قابل استفاده نمی‌باشد. در بخش چهارم به بررسی ثمرات تحلیلی و عملی مترتب بر مبانی منجزیت علم اجمالی پرداخته می‌شود و سه ثمره عملی و چندین ثمره علمی برای آنها اثبات می‌گردد

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارایه نداده اند، اما لایحه حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.