جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسایل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین (ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است، عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

چنانچه حق، مالی و در زمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین موجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده و به صاحب حق رجوع کند و با تادیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛‌ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان پذیر نباشد؛ مدیون می تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان تر است؛ در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مساله اختلافی است. به نظر می رسد که به مجرد عزل،‌ مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می تواند در مال تصرف کند و از زواید و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستندا به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهرا تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.

در میانه قرن شانزدهم، کتاب درباره چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنابر قول مشهور، در این انقلاب روشی جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره های کلی ای بود که انبوه گزاره های جزئی از آن کسب ارزش می کردند. این روش برعکس شد و در علم جدید، قوانین کلی و کلان معدود، اعتبار خود را از انبوه گزاره های جزئی و خاص می گرفتند. به عبارتی، اعتبار ذاتی از آن گزاره های خاص و جزئی (تجربی) بود و بالعرض به قوانین عام و کلی می رسید. متعاقب این انقلاب روشی در علم، تحولات بزرگی هم در فلسفه سیاسی رخ داد. فرضیه مقاله حاضر این است که این تحول در فلسفه سیاسی از تحول مذکور در فلسفه علم تاثیر پذیرفته است.

آرمان شهرگرایی و اتوپیا از مفاهیمی به شمار می رود که همواره با تولد اندیشه در آدمی هم زاد است. از این رو، اندیشه ورزان بسیاری به تدوین آرمان شهر و بیان عصر طلایی و مطلوب خویش پرداخته اند. اتوپیا در زبان فارسی به «جایی که وجود ندارد»، «ناکجاآباد»، آرمان شهر، مدینه فاضله و... معنا می شود و در معنای کلی  تر، شهرهای فاضله و سرزمین های خیالی را گویند که تاکنون در تاریخ محقق نشده و تنها به صورت خیالی در اذهان وجود دارد.اتوپیا از قرن شانزده به بعد اصطلاح شد. کسانی مانند هاکسلی در قرن های بعد، ضداتوپیا نوشتند و آن گاه نقادانی همانند پوپر در این باره پدید آمدند.اتوپیا و ایدئولوژی تضادی اساسی با هم دارند، به گونه ای که ایدئولوژی نظام موجود را توجیه، ولی اتوپیا نظام موجود را نفی می کند.اتوپیا بیشتر عرصه های زندگی بشری مانند مناسبات خانوادگی، مالکیت اشیا، مصرف کالا، سازمان دهی زندگی سیاسی و حیات مذهبی را دربر می گیرد و از این رو، بیشتر طرح های اتوپیا در تضاد با هم هستند و غالب آنها ویژگی های یک سان ندارند. با مطالعه و بررسی بیشتر اتوپیاها به این نتیجه می رسیم که مفاهیم مشترکی در بسیاری از آرمان شهرها وجود دارد که در خصوصیات با هم اختلاف دارند. از جمله این وجوه مشترک به عدالت محوری، قانون مداری و انسجام همگانی می توان اشاره کرد.

از آنجائی‌که پایان‌نامه پیش روی عهده‌دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه‌ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه‌الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت.با فرض این‌که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات ولی فقیه و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مجاز است و این اختیار برای او ثابت است که در صورت صلاحدید در امر حجاب بانوان مداخله کرده و با وضع قوانینی نسبت به اجبار و الزام آن در اماکن عمومی اقدام و متخلفان را مجازات نماید. در این صورت ورود و دخالت حکومت در این مهم هیچ منافاتی با وظیفه اصلی حکومت در باب حجاب که چیزی جز بستر سازی فرهنگی و تبین و تبلیغ اصولی و هنرمندانه آن نیست، ندارد. از میان دو ادله دیگر الزام حکومتی حجاب، یعنی: اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین و حدود و تعزیرات (با تقاریر چهارگانه آن) هیچ‌یک نه تنها بروز و ظهور قطعی بر تکلیف حکومت بر اجبار حجاب ندارد بلکه هر یک از آنها به مراتب متفاوت، فاقد دلالت مستحکم و خدشه ناپذیر مبنی بر اثبات تکلیف اجبار حجاب برای حاکم اسلامی‌اند و استدلال‌های ارائه شده پیرامون آن‌ها جامع و مانع نبوده، با اما و اگرهایی روبروست. حجاب اجباری را عامل رشد نفاق، دوروئی و ریا در جامعه دانستن و آن‌گاه مخالفت با دخالت حکومت در امر حجاب به بهانه جلوگیری از رشد اعمال نفاق‌آمیز، در عین حالی‌که فاقد پشتوانه علمی است مستند به تحقیقات آماری و اجتماعی دقیق نیز نیست. عدم گزارش حتی یک مورد تعزیر زن مسلمان بی حجاب توسط پیامبر اعظم | و امام علی × در منابع حدیثی و تاریخی و هم‌چنین عدم تکلیف کارگزاران به برخورد با بی حجابی زنان در عهد نامه مالک اشتر و...توسط حضرت علی × نیز فی نفسه نمی‌تواند بیانگر اختیاری بودن حجاب باشد. چرا که گزارش تعزیر تمامی موارد ترک واجبات در منابع مربوطه نیامده است. از طرف دیگر به عنوان نمونه در عهدنامه مالک اشتر با عنایت به این‌که به وظیفه قرآنی اقامه نماز توسط حاکمان هیچ اشاره ای نشده است مشخص می‌شود امام علی × در این عهد نامه در مقام احصاء کلیه وظایف و تکالیف حکومتی کارگزاران نبوده‌اند.مخلص کلام این‌که با نقادی قرآنی و فقه الحدیثی ادله اصلی و غیر فقهیِ ـ به معنای مصطلح ـ مدافعان حجاب اجباری و مخالفان آن، مشخص شد در باب اجباری کردن حجاب و تعزیر متخلفان، از جانب شارع مقدس تکلیف صریحی متوجه حاکم اسلامی نیست و آن‌چه در این رابطه به طور قطعی و حداقلی از مجموع ادله فوق برداشت می‌شود، تفویض اختیار اجبار حجاب بانوان از جانب شارع به حاکم مبسوط الید اسلامی است.بررسی ادله فقهیبه معنای مصطلحو تخصصی آن، خارج از حوزه صلاحیت نگارنده وجیزه پیش روی بود از این روی به آن‌ها پرداخته نشد. محتمل است نتیجه تتبعات فقهی، اثبات کننده تکلیف حاکم در باب اجبار حجاب بانوان باشد.کلیدواژه‌ها: حجاب، حکومت، حاکم، اجباری، اختیاری، تعزیر، مجازات.

طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می‌شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیه قائل به صبر و جایزنبودن طلاق بین زن و مرد هستند و معتقدند چنین زنی باید منتظر باشد تا مرگ همسرش با علم و یقین ثابت شود یا مدت‌زمانی سپری شود که امکان زنده‌بودن چنین شخصی وجود نداشته باشد