جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
توسعه کوثری در چهارچوب اخلاق الاهی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
نویسنده:
رضا حسینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
«توسعه اقتصادی» یکی از جنبه ­های توسعه به مفهوم وسیع آن است که در دوره جدید، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، عالی‌ترین هدف و آرمان اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. توسعه اقتصادی از کشورهای غربی آغاز گردید و بر مبانی اعتقادی، انسان‌شناختی و اخلاقی خاصی استوار است، از این رو، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان، این سؤال مطرح گردید که آیا اصولاً توسعه اقتصادی امری ممدوح است؟ اگر چنین باشد، آیا چنین چیزی با عقاید و اخلاق اسلامی، سازگاری دارد؟ هدف این مقاله، بررسی این مسأله از دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی است. یافته‌های مقاله، نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان، دو نوع توسعه اقتصادی وجود دارد که یکی ممدوح است (توسعه کوثری) و دیگری، مذموم (توسعه تکاثری). توسعه کوثری توسعه‌ای است که در درون خود، متضمن رشد مستمر تولید، پیشرفت فنی، شکوفایی علمی و فراوانی امکانات رفاهی است؛ اما در عین حال، بر اخلاق و ارزش‌های الاهی نیز مبتنی است. از این رو، نه تنها امری مجاز، که واجب است. ایشان برخی مختصات نظری چنین توسعه‌ای را در حوزه‌های مختلف، از جمله در تولید، توزیع و مصرف، بیان نموده‌، معتقدند با تلاش علمی بیش‌تر در گزاره‌های ارزشی و دانشی اسلام، می‌توان الگوی کاملی از چنین توسعه‌ای را طراحی و اجرا کرد.
صفحات :
از صفحه 61 تا 93
  • تعداد رکورد ها : 2