جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی (س) با این مساله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی (س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساسا مولفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطۀ حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریۀ رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفۀ سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

جدا ناپذیرى نوشتار و دموکراسى در یونان کلاسیک به عنوان یک واقعیت تاریخى، اندیشه افلاطون را به سوى طرح روایت و تفسیر خود از همراهى این دو مقوله در چارچوب دو موضوع فلسفه زبان و فلسفه سیاسى مى‏کشاند . وى با تشخیص روح زمانه و گذار تمدن یونانى از مرحله گفتارى و شفاهى به کتابى و نوشتارى در آشکارترین لایه نسبت فرازبانى آن با نوع خاصى از پولیس یا دولت - شهر - شهروند را نشان مى‏دهد . به تعبیر دیگر، گفتار نوشتارى در شروع و نیز طى مسیر خود با رژیم یا نظام سیاسى دموکراسى پیوند یافته و از آن قابل گسست و انفکاک نیست . در این راستا به نظر مى‏رسد از دو زاویه خاستگاه و ویژگى نوشتار و دموکراسى به نقاطى مشترک مى‏رسیم: خاستگاه وابسته و تبعى این دو به سازنده و پدرى به نام الیگارشى و گفتار، و نیز اشتراک آنها در دو صفت‏برابرى و آزادى (به تناسب موضوع) در عکس العمل به وجود نابرابرى، محدود بودن به ضروریات و نیازهاى ضرورى .

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساساً مؤلفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

این پایان نامه نسبت عدالت و آزادی را به عنوان مولفه‌های رفاه اجتماعی از نگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی (امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر سروش) بررسی می کند . به اعتقاد آقای آمارتیا سن این نگرش که بین آزادی و برابری و عدالت تضاد وجود دارد به کلی اشتباه است و آزادی وعدالت بدیل هم نیستند. سن آزادی را ابزار اصلی توسعه و همچنین هدف اصلی توسعه می داند و نوعی همزادی و هم رویدادی بین آزادی و عدالت برقرار می‌کند. امام خمینی آزادی را حق طبیعی هر انسان و لازمه ی تمدن و رفاه می داند. همچنین ایشان به لزوم فرصت های برابر برای همگان در همه ی زمینه ها و ارتباط کامل عدالت و آزادی معتقد بوده و بر این باور است که آزادی تنها و تنها درسایه عدلت فراهم می‌گردد و جامعه‌ای آزاد است که عادلانه باشد.شریعتی آزادی را با انسانیت انسان معادل دانسته اما عدالت را هم در کنار آن ستوده وآنرا از آمال بشر می داند . او آزادیبدون عدالت و عدالت بدون آزادی را ناقص می‌داند و بر این اعتقاد است که این دو مقوله در کنار مقوله سومی به نام عرفان مکمل یکدیگرند وبدون وجود یکی دیگری ناقص است و به درستی محقق نمی‌شود و رفاه جامعه مستلزم توجه همزمان به هر دو مقوله است. سروش آزادی را جزئی از عدالت می‌داند نه روبروی آن و مخالف . او عدالت را برتر از آزادی می‌داند و آزادی را در دل عدالت جای می‌دهد و عدالت را ایفای حقوقی می‌داند که آزادی یکی از آنهاست. البته به نظر ایشان بدون آزادی هم هیچ عدالتی محقق نمی شود. اگرچه هر متفکری از زاویه‌ای خاص به آزادی می‌نگرد اما هر چهار متفکر توجه یک بعدی به عدالتیا آزادی را رد کرده و آنها را در ارتباط با هم ومکمل هم و دو روی یک سکه می‌دانند و نه در تضاد با هم.

دموکراسی مفهومی است که در حال حاضر از جذابیت و عمومیتی جهانی برخوردار شده است. با این وجود، اغتشاش مفهومی زیادی در مورد چیستی عناصر مقوم آن، وجود دارد و در عرصه ی عمل تنوعات آن رو به فزونی می باشد. بر همین اساس انواع مختلفی از دموکراسی در جهان حاضر سربرآورده اند از جمله ی آن ها می توان به دموکراسی سوسیال، دموکراسی لیبرال، دموکراسی اسلامی و ... اشاره کرد. پایان نامه ی حاضر درصدد مقایسه ی دو نوع از انواع دموکراسی، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی دینی است. فرض اساسی این اثر بر تفاوت های بنیادین این دو نظام سیاسی و فکری در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و کارویژه های نظام سیاسی است. نگارنده تلاش نموده است تا ضمن بیان مفهومی و تاریخی، مبانی و اصول هر دو حوزه و بررسی نظریات متفکرین برجسته ی دو نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی به مقایسه این دو نظام بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که مردم سالاری دینی به لحاظ هستی شناسی خدامحور، انسان شناسی، کمال گرا، معرفت شناسی، عقل گرای متکی بر وحی، قائل به مشروعیت الهی- مردمی و وظیفه ی دولت را علاوه بر تأمین مصالح مادی، رشد و هدایت انسان ها به کمال و سعادت می داند.مردم سالاری لیبرال نیز به لحاظ هستی شناسی، انسان محور، انسان شناسی، لذت گرا و منفعت طلب، معرفت شناسی،عقل گرا، قائل به مشروعیت مردمی و وظیفه ی دولت را تنها تأمین رفاه مادی شهروندان می داند.

بر مبنای تفکر اسلامی، «عدل» عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جای خود، و اگر تمام ابعاد عدل محقق شود، جامعه ایده‌آل اسلامی شکل خواهد گرفت. اقتصاد، یکی از این ابعاد است که نقشی کلیدی در زندگی بشر دارد و مهمترین مبحث اقتصادی که بر اساس تعالیم دین، در ایمان و کفر انسان نیز موثر است، موضوع فقر می‌باشد. گام اول در این بررسی، مطالعه و دقت در آیات قرآن کریم و استخراج و مطالعه و مفهوم‌یابی و دسته‌بندی موضوعی است. با مطالعه قرآن کریم، مشاهده می‌شود که با الفاظ گوناگونی به این موضوع و مفاهیم مترادف و متضاد آن اشاره شده؛ در نتیجه می‌توان ادعا کرد که فقر یک واژه محوری است و باید پیرامون آن به بررسی سایر مفاهیم پرداخت. گام بعدی که در این مسیر باید برداشته شود و در حقیقت اصلی‌ترین بخش تحقیق است، کشف و استخراج راه‌کارهای علمی و عینی برون‌رفت از فقر از دیدگاه قرآن کریم است. در این پژوهش، سرفصل‌های مهم در این موضوع اقتصادی، استخراج شده و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقیقات بعدی باشد. محوریت اصلی در این تحقیق، آیات شریفه قرآن کریم است و به تناسب موضوع از برخی روایات نیز استفاده شده است. ولی بحث دقیق‌تر درباره روایات مرتبط به این موضوع نیاز به مجالی موسّع‌تر دارد. ضمنا این تحقیق در نظر دارد که ثابت کند دین اسلام یک دین ذووجوه و ذوابعاد است و برای تمام بخش‌های زندگی بشر برنامه دارد و راه‌کارهای رفع تمامی مشکلات و موانع را نیز دربردارد.

هرچند نظریات عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است ولی عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است. این نظریات که واکنشی نظری به مسئله تخریب محیط‌زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل‌های آتی هستند، مسائل جدیدی را در ادبیات اقتصادی طرح کرده‌اند که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. لذا با توجه به مدرن بودن این مفهوم برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به‌خوبی مورد شناسایی قرار گیرد و آنگاه با جستجوی این مولفه‌ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. به همین منظور در این رساله با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و روش دکانستراکشن (بن فکنی) به نقد و بررسی، دسته‌بندی ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست‌های بین نسلی عادلانه دارند.پژوهش حاضر نشان می‌دهد که برای بررسی کامل نظریات غربی به‌خصوص لیبرال‌ها می‌بایست علاوه بر تقسیم‌بندی مشهور آزادی‌گرا- برابری گرا، گروه‌های دیگری مانند جامعه‌گرایان و یا قائلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز موردمطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست‌های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آن‌هاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات به‌خصوص نوع نگاه به حقوق بین نسلی و مسئله اصالت فرد یا جامعه می‌توان پاسخ‌های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد، که این امر امکان ارائه یک نظریه عدالت با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می‌نماید. با این رویکرد به سراغ دورکین به‌عنوان نماینده تقریری برابری‌طلبانه از لیبرالیسم رفته و ضمن استخراج مبانی فکری وی (خداشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی) امکان تعریف نظریه عدالت بین نسلی بر اساس آرای وی را اثبات نموده و این نظریه را ارائه نموده‌ایم. این نظریه، فرد محور با نگاه به‌تمامی نسل‌های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان‌ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت‌های شخصی‌شان در قبال زندگی‌هایشان محقق می‌شود.از سوی دیگر یا مطالعه آثار اندیشمندان مسلمان نشان داده‌ایم که تفاوت در مشرب فکری ایشان باعث ارائه نظریات متفاوت شده است که اکثراً دارای جامعیت کافی نبوده و به سوالات اصلی نظریات عدالت بین نسلی پاسخی جامع‌ومانع نمی‌دهند. برای جبران این خلأ با اتکا به آرای حکیمی در مجموعه الحیات، به‌صورت بندی نظریه‌ای اسلامی دست‌زده‌ایم. مطابق آن می‌بایست با نگاهی جامعه‌محور و به‌منظور پاسداشت کرامت ذاتی انسان که هدیه‌ای الهی است، به توزیع اموال میان نسل‌های مختلف پرداخت. هدف این نظریه در بعد عملی ساختن جامعه‌ای بدون فقر در طول اعصار بوده و الگوی توصیه‌شده توسط آن مصرفی متعادل از منابع طبیعی به حد کفاف در نسل حاضر است. در این الگو در صورت وجود مازاد منابع در یک نسل می‌بایست با استفاده از مکانیسم‌های اسلامی مانند وقف، منابع برای آیندگان پس‌انداز شوند تا سطح مصرفی پایدار و برابر برای همگان رخ دهد. البته این نظریه نیز با انتقاداتی روبه‌روست که شاید بتوان با استفاده از نظریات اندیشمندانی مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی در اصالت توأمان فرد و جامعه نظریه‌ای بدیل را ارائه نمود که هرچند هدف آن رفع فقر در تمامی نسل‌هاست ولی به بهره‌مندی‌های نسل حاضر ارج بیشتری می‌دهد.

اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی(ع) قابل تأیید و تبیین است.