جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی، دو نظریه مخالف عینی گرایی اخلاقی اند. در این نوشته، جیمز ریچلز، نشان می دهد که نسبی انگاری فرهنگی مبتنی بر استدلالی نامعتبرست؛ پیامدهای جدی انگاشتن آن نامعقول اند؛ و اختلاف نظر اخلاقی را بیش از آن که هست، تصویر می کند. در عین حال بر آنست که می توان درسهایی از این نظریه آموخت.نویسنده، در ادامه، دو روایت شخصی انگاری اخلاقی را مطرح و نقد می کند؛ روایت اول را بدلیل آنکه منکر دو واقعیت خطاپذیری انسانها و اختلاف نظر اخلاقی آنهاست، مردود می شمارد (شخصی انگاری ساده)، و روایت دوم را بدلیل اینکه نمی تواند نقش عقل و استدلال را در اخلاق توضیح و تبیین کند، ناقص قلمداد می کند (عاطفه گروی). وی نشان می دهد که اقامه دلیل و استدلال در اخلاق ممکن و مطلوب است و به همین دلیل اخلاق، عینی است، نه تابع ذوق و سلیقه شخصی یا مقبولات فرهنگی یک جامعه خاص.

نسبیت گرایی معرفت شناختی در اخلاق، با پذیرش دست کم برخی تفاوت های اخلاقی به این تفاوت ها بر حسب ارزش های معرفتی مانند صدق و توجیه پذیری عطف توجه می کند. ارایه تحلیلی نسبیت گرایانه از گزاره های اخلاقی که هم اطلاق اصطلاحات معرفتی در آنها را بپذیرد و هم تفاوت های اساسی و اختلاف های حل ناشدنی را تبیین کند بخش محوری تلاش دیوید ونگ، فیلسوف چینی الاصل آمریکایی است که تحولات اخیر در فلسفه زبان را نیز مدنظر قرار داده است. این جستار در پنج بخش تنظیم شده است: مقدمه؛ تحولات اخیر در فلسفه زبان؛ نقص های نظریات نسبیت گرایانه پیشین؛ تحلیل نسبیت گرایانه ونگ از گزاره های اخلاقی؛ بررسی و نقد تحلیل نسبیت گرایانه ونگ.

جان مک داول معتقد است که عالَم واجد واقعیات اخلاقی است. این واقعیات طبیعی اند، ولی از جنس واقعیاتی نیستند که در علم کشف می شوند. فرد در اثر تربیت اخلاقی، فضیلتمند می شود و توانایی دیدن واقعیات اخلاقی را کسب می کند. این نظر برخلاف رای کانت است که اخلاق را محصول اراده خودمختار انسان از آن جهت که عاقل است، می داند. مک داول به نوعی «خاص گرایی» در اخلاق قایل است که با «عام گرایی» اخلاقی کانتی ناسازگار است. آرای مک داول درباره انگیزش اخلاقی هم تفاوت های عمیقی با آرای کانت دارد. پس از نقد کانت از دیدگاه مک داول، برخی نقدها که به مک داول شده و به مباحث فوق مربوط اند، نقل خواهند شد و پاسخ هایی از جانب مک داول نیز بیان می شوند.

انحاء نسبت های مفهومی، ثبوتی، اثباتی، انگیزشی و ... میان دین و اخلاق، در طول تاریخ و دست کم از زمان افلاطون به این سو، مورد اقبال متفکران بوده است؛ چه این که هر دو متکفل صلاح و فلاح انسان این جهانی بوده و بسته به میزان استغنا یا حاجت مندی به دیگری، نظم و نسق متفاوتی پی می افکنند. مطابق یکی از این تقریرات و با اتکا به دلایلی چون حاکمیت مطلق الهی، خالقیت خداوند، قیام عرض به عرض و اتصاف افعال به ویژگی های متضاد، ثبوت مصداقی ارزش ها و هنجارهای اخلاقی متوقف است بر پاره ای از گزاره های دینی. اما وابستگی وجودشناسانه اخلاق به دین، حتی در قرائت های تعدیل یافته آن - که به طور مثال، خدا را بسان واضع و قانون گذار قواعد اخلاقی در نظر می گیرد - هیچ یک تاب و توان فائق آمدن بر نقدها و اشکالات پیش رو، همچون خودسرانه شدن اوصاف اخلاقی افعال را نداشته اند.

در ا ین مقاله تلاش شده است پاره ای از مسائل اعتقادی و فرا اخلاقی، به عنـوان مبـانی حل تزاحم اخلاقی تبیین گردد. در این راستا، مسأله حسـن و قـبح، اطـلاق و نسـبیت و برخی از قواعد اصولی تحت عنـوان قواعـد حاکمـه و کنتـرل کننـده، و بـا بهـره گ از دیدگاه ه ها ی دانشمندان علم کلام و علم اصول که با استناد به آیات و روایات این نتیجـه بـه دست آمده که در قواعد اخلاقی، تزاحم به معنا ی واقعی کلمه وجود نـدارد و نمـود تـزاحم یا تنها در هنگام مواجهه و عمل به پاره از افعال اخلاقی است کـه بـه گونـه ا ی خـودنمـایی میکند. همچنین، به ذکر و تبیین نمونه ها یی از آیات قرآن کـر یم کـه روشـنگر اولویت هـا و خطوط کلی رفع تزاحم می باشد، پرداخته و نحـوه اولو یـت پـاره ا ی از افعـال و قواعـد را نسبت به بعضی دیگر از آنها، با توجه به دیدگاه برخی دانشمندان، با عنـوان ترتیـب مصـالح ذکر نموده و در پایان نتیجه این که چـون تکلیـف بمـا لایطـاق عقـلاً قبـیح اسـت و مکلـف نمودن انسان به چند فعل در زمان واحد مصداق تکلیف بما لایطاق است ، لذا انسـان در هـر زمانی ملکف به انجام یک فعل است و باید فعلی را انتخاب کند که موجبات تقـرب الاهـی را فراهم آورد.

مسئله نسبت ميان تجربه دينی و تجربه اخلاقی هرچند پيوندی وثيـق بـا مسـئله رابطـه ميـان دين و اخلاق دارد، اما غير از آن است و كمتر بدان پرداخته شـده اسـت. نـرمن گيسـلر از جمله كسانی است كه با صـراحت بـه ايـن بحـث پرداختـه و از مغـايرت آن دو جانبـداری كرده است. در اين مقاله ضمن نقد و بررسی ديدگاه گيسلر، ديدگاه هـای ديـويی، جيمـز، شلايرماخر و كييركگور، كه هريك به نحوی كوشيده اند مغايرت ميان اين دو تجربـه را نشان دهند، و گيسلر برای تأييد رأی خويش بدانها استناد كرده، نقد وارزيابی شـده اسـت و در نهايت، وجوه ضعف ديدگاه مغايرت با روايت گيسلر نشان داده شده و اين نتيجه بـه دست آمده است كه بيان گيسلر اتقان لازم برای نفی عينيـت ايـن دو نـوع تجربـه در همه موارد را ندارد.

درباره مفاد بايد و نبايدهای مطلق و بايد و نبايدهای اخلاقی، نظرياتی عرضه شده كه چهار نظريه مهمتر است: 1 (مفاد بايد، ضرورت بالغير برآمـده از اراده فاعـل اسـت؛ 2 (مفـاد بايـد، ضـرورت ادعائی و جعلی است؛ 3 (مفاد بايد، ضرورت بالقياس اسـت ؛ 4 (مفـاد بايـد، ضـرورت بالقيـاس و بالغير است يا به عبارت دقيقتر، ضرورت بالقياسِ بـالغير اسـت . نظريـه چهـارم مـورد قبـول نوشـتار حاضر است؛ زيرا ديدگاه نخست ضرورت قبل از اراده را پاسخ نداده ونظريه دوم دچـار لغويـت است وديدگاه سوم به رابطه ميان فاعل وفعل توجه نكرده است.

امروزه پرداختن به مباحث اخلاقی در ادیان، از اهمیت بالایی برخوردار است. با بررسی اخلاق در ادیان گوناگون، کشف ساختاری معین و مشخص امکان پذیر است. این پژوهش، در مقام ارائه و تحلیل چنین ساختاری است. در ساختار ادیان گوناگون، نظام اخلاقی براساس بنیان هایی هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، انسان شناختی و الهیاتی شکل گرفته است و در هر نظام اخلاقی، دست کم شش عنصر نظریة ارزش، اصول مبنایی، قواعد اخلاقی، بیان عوامل انگیزشی، بیان ضمانت اجرا و توجیه نظام اخلاقی مشاهده می شود. با توجه به این تبیین، علم اخلاق و پژوهش های اخلاقی در مسیر تبیین نظام اخلاقی، به سه عرصة اخلاق توصیفی، که به توصیف نظام های اخلاقی می پردازد؛ اخلاق هنجاری، که در مقام کشف و یا تأسیس نظام اخلاقی است، و فرا اخلاق، که پژوهش های عقلانی و فلسفی است، در حوزة حقایق، مفاهیم، احکام و گزاره های اخلاقی تقسیم می شود.

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟