جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده: ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.

«اعتماد سیاسی» به رابطة دولت و مردم می‌پردازد. در ایران، اعتماد سیاسی از اوایل انقلاب تاکنون سیر نزولی داشته است. این مقاله معتقد است: در فقه سیاسی، قواعدی وجود دارد که می‌توان از دل آن‌ها راه‌کارهایی را برای افزایش اعتماد سیاسی استخراج کرد که عبارتند از: مساوات، شورا، عدالت، حفظ نظام، تألیف قلوب، تعاون، وفای به عقود، احسان و درء. عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد سیاسی به دو دستة «اعتماد مرتبط با دولت» و «اعتماد مرتبط با مردم و جامعه» تقسیم می‌شود. در دستة اول، راهبردهایی ارائه شده که مخاطب آن نظام سیاسی و مسئولان آن است که عبارتند از: ارتباط مسئولان با مردم، ارائة خدمات رفاهی، تخفیف مشقّات زندگی مردم، وادار نکردن مردم به آنچه بر عهدة آنان نیست، پرهیز از وعده‌های دروغین به مردم، برطرف کردن سوء‌ظن مردم نسبت به عملکرد حاکمان، استقرار عدالت در میان مردم و شایسته‌سالاری. در بخش اعتماد سیاسی شهروندان، دو دسته راهبرد ایجابی و سلبی پیشنهاد شده که راهبردهای ایجابی عبارتند از: امر به معروف و نهی از منکر، برادری، امانت‌داری و وفای به عهد. راهبردهای سلبی هم عبارتند از: پرهیز از دروغ، کینه‌ورزی، نیرنگ، سخن‌چینی، غیبت، و غش با مسلمانان.

اندیشه حاکمیت یکی از بنیادین ترین مسائل و مباحثی است که انسان از زمانی که مـفهوم اجتماع را درک و برای ایجاد آن تلاش کرد، با آن درگیر بوده است. حاکمیت، قدرت برتر فرمان دهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر می باشد. اندیشه سیاسی دینی با سوالات فراوانی رو به روست و نیاز به تبیین و پاسخگویی با تکیه بر منابع اولیهدینی را می طلبد. در این تحقیق تلاش شده است به چگونگی طرح موضوع حاکمیت در قرآن کریم پرداخته گردد. قرآن کریم با پرداختن به موضوع حاکمیت، مباحث گوناگونی را در این زمینه مطرح نموده است که قابلیت استنباط دارد و در این جهت تفاسیر قرآن کریم بهترین کمک را می تواند در بسط این مسئله نماید، از جمله تفسیرگرانسنگ المیزان فی تفسیر القرآن الکریم که در این تحقیق بر آن تاکید گردیده است.البته ما به دنبال لفظ و واژه «حاکمیت» در قرآن کریمنباید باشیم و جست و جو و نتیجه‏گیری خودمان را مبتنی بر این واژه نماییم. مسلما این روش تحقیق و پـژوهش نمی تواند روش مـقبول و پسندیده خـاصه در ارتباط بـا قرآن کریم بـاشد؛ زیـرا بسیاری از مـوضوعات مـسلم و قطعی درقرآن کریم وجود دارد که بـه لفظ مرسوم امروزی آنها اشاره نشده است. با توجه به مباحث مطرح شده در قرآن کریم، تمام ارکان حیات اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی بر اساس «حاکمیت و ولایت تشریعی الهی» استحکام بخشیده می شود. و در آن از دو نوع حاکـمیت سخن به میان آمده است: حاکمیت الهی مبتنی بر پذیرش ولایت تشریعی الهی و حاکـمیت غیر الهی یا طاغوتی مبتنی بر انکار ولایت تشریعی الهی، کـه هر کدام از آن ها نیز از منشاء، انواع، اهداف و شاخصه های گوناگون خاص خود برخوردار هستند که پژوهش و تحقیقحاضربر اساس روش توصیفی - تحلیلی بااستفاده از چارچوب الگوی علل اربعه (علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غائی) به این امر مهم پرداخته است. البته لازم به ذکر است اگرچه حاکمیت، مفهوم اعتباری و انتزاعی است و علل اربعه‌ای که فلاسفه نام برده‌اند به توضیح پـدیده‌های مادی مربـوط می‌گردد، امـا با قدری تـسامح می‌تـوان درتحلیل مـوضوعات مـفهومی ازجمله مـوضوعاین پژوهش شبیه سازی نموده و از این الگوکمک گرفت.

هرگونه اقدام در جهت طراحی نقشه علمی جمهوری اسلامی ایران از یک سو مستلزم بازگشت به مبانی اسلامی در ساحت طبقه بندی علوم و از سوی دیگر، تبیین فلسفه تعلیم و تریبت مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در مقاله حاضر سعی کرده ایم در یک بررسی تطبیقی، دیدگاه دو تن از بزرگان حکمت متعالیه را در موضوع اول، مورد بررسی قرار دهیم. ملاصدرا تمام علوم و معارف را در شبکه و منظومه ای خاص (دینی و الهی) میبیند و بر این اساس، علوم اخروی و الهی و حکمت نظری را بر علوم دنیوی و حکمت عملی مقدم میداند. طبقه بندی علوم از نظر حضرت امام(ره) مبتنی بر انسان شناسی ویژه ایشان است. از نظر امام(ره) انسان به طور اجمال و کلی دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است و کلیه علوم نافع به این سه بر می گردد؛ یعنی: علمی که مربوط است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه؛ علمی که مربوط به اعمال قلبیه و وظایف آن است؛ علمی که مربوط به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است. به نظر حضرت امام(ره) سایر علوم، داخل در یکی از این اقسام است.

چکیده ندارد.

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش‌ها و نگرش‌های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش‌ها و یا گرایش‌های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش‌های اجتماعی – سیاسی پررنگ‌تر بوده و به رشد و باروری و سامان‌یابی آن کمک بیشتری می‌نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در ایناثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می‌توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقامگردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می‌گردد. در این اثر دیدگاه‌های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرایمفسران با آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می‌کنند. انسان باطبع استخدام‌گر خود حرکت می‌کند اما در می‌یابد نیاز به همکاری دارد سپس بهاجتماع تعاونی‌ش می‌دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می‌رسد و آن‌ها را به کار می‌گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می‌انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب‌گری به رسمیت شناخته می‌شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می‌گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می‌زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می‌خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می‌شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می‌گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می‌شوند. دسته‌ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامهدر المیزان نزدیک‌اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایتعقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می‌داند.

در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی- دوره حکومت نبوی(ص) دوره امامان معصوم(ع) و عصر غیبت امام معصوم(عج) مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است. مشروعیت با حقانیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد امت که نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادها برای جامعه هستند و به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. مشروعیت الهی یعنی حاکمی فرمانروایی مشروع برای حکومت بر مردم دارد که به نحوی از فرمانروایی خداوند نشان گرفته باشد خداوندی که حاکمیتش بر جهان و انسان فراگیر، مطلق و بی‌چون و چراست. پس در این راستا نیم نگاهی هم به بحث انسان‌شناسی و هستی-شناسی داریم که جهان و انسانی متعلق بحث حکومت و مشروعیت است که مخلوق – خلیفه الله و دائر مدار خلقت است.و در معرفت‌شناسی اصولی بدست می‌آید که به ما می‌گوید چگونه سیاست و دولت را مورد شناسایی قرار دهیم و تا چه حد انسان می‌تواند بر شناخت‌هایش تکیه کند. قرآن کریم گرچه درباره هم انبیاء گذشته بتصریح بحث ملک و فرمانروایی را ندارد اما با بیان حکومت و فرمانروایی برخی از انبیاء از جمله حضرت یوسف(ع) حضرت موسی(ع) حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) بر مشروعیت الهی حکومت آنان صحه می‌گذارد. از همین منظر می‌شود تأکید کرد قرآن کریم در مورد مشروعیت حکومت حضرت ختمی مرتبت(ص) گرچه به صراحت بحثی نکرده امّا وجوه متعددی از مشروعیت بر حکومت ایشان سایه افکنده است. مجموعه آنچه درباره مسوولیتهای سیاسی – اجتماعی پیامبراکرم(ص)، تخصیص اموال ویژه به ایشان و وظایف مردم نسبت به حضرت در قرآن کریم آمده است همه بیانگر نصب الهی ایشان به مقام رهبری و امامت افزون بر رسالت و قضاوت می‌باشد. در نظر آیت الله جوادی آملی و بسیاری از مفسرین و با استناد به آیه ولایت – آیه تبلیغ – آیه اکمال دین و اتمام نعمت – آیه اولی الامر و آیه امامت حضرت ابراهیم(ع) – قرآن کریم درباره مشروعیت حکومت حضرت امیرمومنان علی(ع) هم به صراحت تام و درباره مشروعیت ولایت و حکومت دیگر ائمه با عنوان اولی الامر تصریح دارد. اما نقطه اوج و بحث انگیز این رساله بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) و مسئله ولایت فقیه است که بر خلاف مشروعیت انبیاء و ائمه معصومین که بجز مباحثی که اهل سنت برای مشروعیت پس از حکومت پیامبر(ص) داشتند علمای شیعه تقریباً متفق القول بر مشروعیت الهی حکومت انبیاء و ائمه معصومین بودند. در عصر غیبت برخی ازاندیشمدان تئوری حکومتی مشروعی را تصویر نکرده‌اند، عده‌ای از محققان شیعی برخی از شوون حکومتی امام معصوم را برای فقهای جامع الشرایط قائل شدند و بعضی هم (از جمله آیت الله جوادی آملی) به ولایت فقیه عادل اعتقاد یافته‌اند که ولایتشان بمعنی رهبری است و کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می‌گیرد.نکته مهمتر اینکه این ولایت مشروعیت‌اش را از رأی مردم و انتخاب نمی‌گیرد بلکه انتصابی است (انتصاب الهی) و مردم در مشروعیت آن نقش ندارند همانطور که مردم در اعطای مشروعیت به ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم نیز نقش نداشته‌اند. نتیجه این پژوهش اینکه مشروعیت فقها الهی و با واسطه ائمه(ع) است و در برگیرنده مناصب سه گانه فتوا، قضاوت و ولایت می‌باشد.