جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
قتل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 24
بررسی برابری جنسیت و دین در قصاص نفس در حکومت اسلامی
نویسنده:
موسی کوشکی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .
مشخصات اثر
ترجمه بخش حدود و قصاص و دیات کتاب بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد و نظرات و بعضی اضافه نظرات شیعه از کتاب شرایع
نویسنده:
محمد موهبتی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .
مشخصات اثر
کفاره قتل، تعزیرات و گناهان کبیره در مذاهب اربعه و امامیه
نویسنده:
محمد موسوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اصطلاح تقریب بین مذاهب بیش از اتحاد عقیدتی و اجتماعی شامل تقرب و همسوئی در فقه می‌باشد و مانند اتحاد اعتقادی مستلزم یگانگی و وحدت واقعی میان مذاهب فقهی مختلف نیست ، یعنی همانگونه وحدت اعتقادی و اجتماعی میان مذاهب مختلف به معنی ترک عقاید ثابت و خصایص انفکاک ناپذیر اجتماعی آنها نمی‌باشد، تقریب فقهی میان مذاهب نیز به معنی ترک آراء و نظریات خویش بنفع مذهب دیگری نیست ، بلکه در حقیقت به معنی رها نمودن خصومتها و ناباوریهای قبلی جهت ایجاد تفاهم و درک خصایص و آراء طرف مقابل است ، مسئله‌آی که در طول تاریخ نه تنها سبب جدایی مذاهب از یکدیگر گشته بلکه عاملی برای سرزنش و توبیخ یا حتی مرتد داشتن و سرکوب طرف مقابل بوده است . بنابراین تقریب فقهی میان مذاهب بزرگ اسلام عامل مهمی جهت اعتلای اسلام و شناخت از یکدیگر و درک بیشتر مواضع طرفین می‌گردد و در این جهت هر کدام از مذاهب با حفظ اصالت و دلبستگی مذهبی خویش ، به مقایسه آراء فقهی مذاهب دیگر می‌پردازد. این رساله نیز با درک چنین هدفی در راستای طرح آراء فقهی مذهب امامیه در کنار مذاهب چهارگانهء اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی گام نهاده است ، و در اجرای این هدف بخشی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اثر عبدالرحمن جزیری را که شامل مبحث کفاره تا پایان کتاب می‌شود، ترجمه نموده و با پاره‌ای از آراء و مذهب امامیه برگرفته از کتابهای فقهی الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه و شرائع الاسلام، آورده‌ام . البته در مواردی از دیگر کتب فقهی امامیه نیز استفاده شده است .
مشخصات اثر
تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
نویسنده:
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,عبدالحمید خسروی,عبدالرحیم تاجیک
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.
مشخصات اثر
افشای نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF نسخه htm
وضعیت نشر :
دائرة المعارف اسلامی طهور,
مشخصات اثر
انتقاد امام علی علیه السلام از روش عثمان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF نسخه htm
وضعیت نشر :
دائرة المعارف اسلامی طهور,
مشخصات اثر
مطالعه رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی - اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان ها
نویسنده:
زارع بیژن, زندی لک علی اکبر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینه نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که آیا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هر چه سطح توسعه یافتگی اقتصادی - اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مساله تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و نسبتا ضعیفی بین توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هر کدام از اجزای تشکیل دهنده شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شد که فقط قتل (که 2.2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطه معکوسی با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن دارد.
صفحات :
از صفحه 97 تا 125
مشخصات اثر
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران
نویسنده:
شاکری ابوالحسن, مرادی کندلاتی اسفندیار
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
قتل , کار , عمد , ترک فعل
چکیده :
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفه تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفه خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمدا وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژه «کار» در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا که به معنی رفتار می باشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطه علیت برقرار می کند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
صفحات :
از صفحه 107 تا 124
مشخصات اثر
بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)
نویسنده:
شاکری ابوالحسن, غلام نژاد یاسر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
نبی , مهدورالدم , قتل , سب
چکیده :
سب نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که به صراحت قانون مجازات اسلامی‏ خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سب کننده وضع نشده است،‏ قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده 513 ق.م.ا،‏ برای جرم سب کننده نبی (ص) یا ائمه (ع) مجازات اعدام را وضع کرده،‏ در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت،‏ مسوولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد که لازمه اش دادرسی عمومی و تشریفات قانونی است، با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد،‏ قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه،‏ مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی،‏ با توجه به این که قوه قضائیه،‏ از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند،‏ اما اگر قاتل،‏ سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند،‏ مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ اما چنانچه سب کننده با انگیزه غیر الهی به قتل برسد،‏ قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می گردد.
صفحات :
از صفحه 99 تا 115
مشخصات اثر
نقد و بررسی مستندات قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمان
نویسنده:
عنایتی راد محمدجواد, قراملکی علی مظهر, امام سیدمحمدرضا
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوای مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانه خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و بزه کار را در انتخاب هر یک از این موارد، آزاد گذارده است.در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوای بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلایل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حله، در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تاکید گردیده و در نهایت نظریه مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نظریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.
صفحات :
از صفحه 155 تا 195
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 24