جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی مضامین امید، مقاومت و آزادی در اشعار حافظ و شاملو است. مسئله‎ای که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد این است که دو شاعر نامدار ایران (حافظ از دوره کلاسیک و شاملو از دوره معاصر با دو قالب متفاوت شعری) چه مفاهیم سیاسی- اجتماعی را در شمار مفاهیم بنیادین در نظر می‎گرفتند و هر یک از آن‌ها چه ادراکی از آن مفاهیم را بازنمایی می‎کردند؟ پژوهش بر این فرضیه حاضر استوار است که از منظر حافظ و شاملو مفاهیم بنیادین سازنده جامعه عبارتند از «امید»، «مقاومت» و «آزادی» و رسالت شاعر در بازنمایی عناصر امیدساز، تشویق جامعه به مقاومت و مبارزه و تلاش برای تحقق آزادی در جامعه است. در این راستا با استفاده از نظریه بازنمایی ویکتوریا الکساندر، نگاه دو شاعر به جامعه زمان خود، با اتکاء به مفاهیم بنیادین سیاسی «امید»، «مقاومت» و «آزادی» تحلیل می‎شود. دستاورد پژوهش حاضر این است که هر دو شاعر آرمان‌گرا، دغدغه‌مند و تحول‌خواه می‎باشند و شعر این دو شاعر صرفاً شعری انتزاعی و در فضای تخیل نیست، بلکه تغییر و تحول اجتماعی از منظر دو شاعر اهمیت دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان هویت سیاسی زنانه و مشارکت سیاسی در ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از رهیافت نظری «ترنر»، «مارشال» و «آدامز» در ارتباط با موضوع هویت استفاده شده است. همچنین از نظریه بارت و اسمیت برای تبیین قالب‌های هویتی و چگونگی کنش زنان براساس جنسیت و هویت جنسیتی بهره گرفته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل و هویت‌های فردی، چه تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان جامعه ایرانی به‌جا گذاشته است؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای زمینه‌ای عامل اصلی شکل‌گیری هویتی بوده و از قابلیت لازم برای اثربخشی در فرآیندهای مشارکت انتخاباتی و کُنش سیاسی برخوردار بوده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که جنسیت و هویت زنانه تاثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی در ایران دارد.

«عدالت» و «همگرایی» دو مقوله ارزشمند سیاسی- اجتماعی‌اند که ملازمه میان آن‌ها به صورت علّی- معلولی، مفروض است. «همگرایی» به مثابه ضرورتی که حامل ارزندگی‌های اجتماعی بوده و عامل اصلی جامعه پیشرو در مسیر رشد و پیشرفت به شمار می‌آید، حاصل «عدالت» است. ایده اصلی این نوشتار آن است که «عدالت» غایت گرا در ایجاد «همگرایی» جهان اسلام نقش موثری ایفا می‌نماید و بالعکس، عدالت طبیعت‌گرا نه تنها ظرفیت لازم جهت ایجاد و گسترش همگرائی ندارد بلکه بالعکس در برخی موارد عامل واگرائی جوامع بویژه اسلامی به شمار می‌آید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: عدالت حقیقی که معطوف به مبدأ و معاد بوده و مورد تأیید قرآن است نه با اجبار به همگرایی ونادیده انگاری تفاوت‌ها که با تکیه بر مشترکات و به روش کثرت‌گرایی عدالت‌طلبانه می‌تواند (جمله ناقص) و بلکه باید در نقش مبنا و علّت همگرایی قرار گیرد تا تمدّن دینی بر قرار و از هدر رفت نیروها، استعدادها، منابع و امکانات جلوگیری شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه جهانی‌شدن و دولت تمدنی است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی، تمایزات دولت تمدنی با دولت ملی مورد اشاره قرار گرفته و نشان داده شد که چگونه دولت تمدنی امکان بهره‎مندی از مزایای جهانی شدن را با استفاده از تکثرات موجود در خود دارد. به نظر می‎رسد که هم در فضای شبکه‎سازی و هم در فضای رقابت، دولت تمدنی مفیدیت و کاربرد بیشتری نسبت به دولت‎های ملی، در وضعیت جهانی‎شدن دارد و بسیاری از کشورها از امکان تشکیل دولت تمدنی برخوردارند. دولت تمدنی با کشف نقاط اشتراک میان بازیگران در ساحت سیاست خارجی از امکان بیشتری برای پیگیری اهداف و منافع خود برخوردار است. دولت تمدنی برآمده از هویت تمدنی بوده، لذا، در ساحت داخلی توانسته است از تکثرات متعدد داخلی، یک کل به هم پیوسته را ترسیم نماید. برخلاف دولت ملی که بر ابعاد محدودی از هویت استوار است، دولت تمدنی بر هویت تمدنی استوار بوده و می‎تواند از طریق حوزه اعتبار تمدنی خود که در طول تاریخ به دست آورده است، در سیاست خارجی از مکان کنشگری گسترده‎تری برخوردار باشد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط سیاسی- امنیتی ایران و ترکیه در پرتو تحولات سوریه (2019-2010) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از نظریه واقع‌‌گرایی تدافعی (موازنه تهدید) بهره‌‌گیری شده است. نتایج نشان داد که تحولات سوریه بین سال‌‌های (2019-2010) روابط سیاسی- امنیتی ایران و ترکیه را تغییر داده است. این روابط پس از تحولات سوریه و ظهور گروه‌‌های افراطی با توجه به شاخص‌‌های تبیین شده در پژوهش از یک رویکرد رقابتی و ملایم از سال 2010-2002 (1390-1381) به یک جهت‌‌گیری تهدیدمحور، در دوره بعد از سال 2010 (1390) تبدیل شده و روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و ایران را وارد مرحله جدیدی نموده است؛ زیرا حمایت ایران از زنجیره مقاومت و یکی از حلقه‌‌های آن یعنی سوریه و قرار گرفتن ترکیه در جبهه غربی- عربی برای سقوط نظام سوریه باعث تفاوت رویکرد و دیدگاه ایران و ترکیه به این موضوع شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های نیل به ثبات سیاسی در کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین و بویژه پس از شکست داعش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» بوده و یافته‌ها حاکی از آن است که ضعف هویت ملی و مدنی، سیطره فرهنگ عشیره‌ای بر زندگی سیاسی و اجتماعی، وابستگی برخی جریان‌ها به قدرت‌های خارجی و تمایل این قدرت‌ها به اعمال نفوذ سیاسی در عراق، از دشواری‌های نیل به دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی در این کشور است که در رقابت‌های سیاسی می‌تواند محمل خشونت‌های قومی و قبیله‌ای گردد. اما با شکست داعش بنیان‌های مدیریت جامعه قومی و مذهبی عراق از طریق موازنه قوای چندجانبه بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن در حال قوام گرفتن است. تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت‌آمیز احزاب شیعی، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهل‌گرایانه آیت‌الله سیستانی، مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد اجماع‌ساز، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه‌های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانه‌هایی از شکل‌گیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای خشونت و بی‌نظمی را در می‌نوردد و به ثبات سیاسی نزدیک می‌شود.

هدف پژوهش حاضر واکاوی هویت‌های متعارض خاورمیانه است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال اصلی پاسخ داده شده‌ است که «گروه‌های هویتی مؤثر در خاورمیانه کدامند و چه نقشی در بین‌المللی شدن تعارضات هویتی خاورمیانه ایفا کرده‌اند؟». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با شروع و گسترش تعارضات هویتی، هر یک از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خاورمیانه درصدد برآمدند تا با بهره‌گیری از موضوعات و گروه‌های هویتی، به اهداف هژمونیک خود در منطقه دست یابند؛ که این امر به کنار رفتن و بعضاً حذف رقبای منطقه‌ای می‌انجامد. از سوی دیگر، گسترش هویت‌های بنیادگرای متعارض، نوعی سهم‌خواهی و تلاش برای کسب منافع و موقعیت‌هایی است که سال‌ها به‌سبب وجود حاکمیت‌های دگرخواه و اقتدارطلب و با روا داشتن تبعیض نسبت‌‌ به سایر هویت‌های موجود، در روند دولت- ‌ملت‌سازی ناقص، نادیده انگاشته شده‌اند. در حاشیه ماندن و یا حذف دیگر گروه‌های هویتی در کشورهای اقتدارگرا با رویکرد برتری‌بخشی به یک گروه، قوم، نژاد و یا مذهب خاص، می‌تواند از عمده‌ترین دلایل و عوامل رادیکال شدن اعتراضات در این کشورها باشد که به‌طور معمول، با رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز هم‌پیوند می‌شود.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به‌مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می‌‌سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به‌مثابه یافته‌‌های گران‌بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی‌‌تردید یکی از بارزترین نمونه‎های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.